مجلس الشعب يقر رسوم تسجيل الطلاب: خمسة آلاف ليرة لطلاب الثانوية وألفان لطلاب التعليم الأساسي الأحرار

اعترض عدد مهم من أعضاء مجلس الشعب على إقرار قانون استيفاء الرسوم المالية من الطلاب المسجلين في امتحانات الشهادات العامة معتبرين أن قانوناً كهذا يخالف الدستور وفق ما صرح عمار بكداش عضو مجلس الشعب لـ«الوطن»

مؤكداً أن القانون المذكور «ليس إلا هجوماً على المنجزات التي تؤكد مجانية التعليم وأن التعليم حق تكفله الدولة، وأنه على الحكومة ألا تلقي بظلال الأزمة على فئة الدخل المحدود وعليها أن تبحث عن موارد لها بعيداً عن الطلاب».

على حين رأى آخرون أن مشروع القانون لا يخالف الدستور باعتباره رسوماً وليس أجوراً لأن الأجور أكبر بكثير من المبالغ المقترحة في المشروع وطالب بعضهم الآخر بدراسة المشروع والتأني في إقراره.

وخلال الجلسة أقر مجلس الشعب مشروع القانون المذكور أعلاه المتضمن استيفاء الرسوم المالية من التلاميذ والطلاب المسجلين في امتحانات الشهادات العامة وأصبح قانوناً.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على إلزامية أن يدفع الطلاب النظاميون أيضاً رسوماً بقيمة 200 ليرة سورية من تلميذ التعليم الأساسي والإعدادية والشرعية و300 ليرة من طلاب الثانوية بجميع فروعها.

وفي المادة الثانية نجد أن رسوم الأحرار 2000 ليرة من كل تلميذ لشهادة التعليم الأساسي الإعدادية والشرعية و5000 ليرة لأي من الشهادات الثانوية العامة كما يستوفي للدورة الامتحانية الثانية للطلاب الثانوية العامة 2000 ليرة سورية إضافة إلى غيرها من الرسوم التي أدرجها مشروع القانون.

وتنص المادة الثالثة من القانون على إعفاء أبناء الشهداء والطلاب العرب الذين يتقاضون منحاً شهرية من موازنة وزارة التربية والتلاميذ والطلاب المكفوفين والمعوقين وطلاب مراكز التأهيل المهني للعاجزين والطلاب السجناء من الرسوم الواردة في القانون.

وزير التربية الدكتور هزوان الوز قال: إن إعادة النظر برسوم الامتحانات العامة لجميع الشهادات تسهم في تخفيف الأعباء المادية التي تتحملها خزينة الدولة وتساعد في دراسة إمكانية زيادة التعويضات الامتحانية مستقبلاً للمكلفين الأعمال الامتحانية في ضوء الظروف الراهنة وتهيئ المناخ المناسب لسير عملية الامتحانات بشكل أفضل وتراعي أوضاع الطلاب النظاميين وحالات الإعفاء المنصوص عليها في القانون المذكور.

ولفت إلى أن القانون يأتي نظراً لمرور أكثر من 20 عاماً على صدور المرسوم رقم 228 لعام 1992 الذي حدد رسوم تسجيل الطلاب في الامتحانات العامة حيث أصبحت هناك زيادات على تكلفة الامتحانات العامة بسبب ازدياد أعداد الطلاب المتقدمين وخاصة طلاب الدراسة الحرة وارتفاع أسعار المواد بشكل ملحوظ وبالتالي فإن الرسوم التي كان يدفعها الطلاب لقاء تقديمهم الامتحانات أقل بكثير من التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة والتي تصل تقريباً إلى 3 آلاف ليرة لكل طالب وخاصة في ضوء وجود دورتين امتحانيتين في العام الواحد.

ولفت الوز إلى أن العام الماضي تقدم نحو 160 ألف طالب للأحرار ما يزيد الأعباء على الدولة، مبيناً أن 90% من دول العالم لا يوجد فيها نظام تقديم الأحرار الموجود في سورية ناهيك عن التكاليف الباهظة التي تترتب على الوزارة من أجور تصحيح ونقل جوي لأوراق الامتحانات التي بلغت وحدها 73 مليون ليرة.

المصدر: الوطن