مجلس الشعب يصادق على حزمة قوانين من بينها عدم الازدواج الضريبي
أقر مجلس الشعب في الجلسة التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور رضوان حبيب نائب رئيس المجلس، مشروع القانون المتضمن القانون الناظم لشروط قبول الانتساب لمدرستي صف الضباط وأفراد الشرطة واصبح قانونا.
وأكد اللواء بسام عبد المجيد وزير الداخلية ان الهدف من إدراج شرط الحصول على شهادة الثانوية لقبول الانتساب الى مدرسة صف الضباط هو رفع مستوى جهاز الشرطة مشيرا الى ان الظروف متاحة للشباب للانتساب الى مدرسة صف الضباط أو مدرسة أفراد الشرطة حسب الشهادة التي يحملونها.
ويهدف القانون الى تطوير وتحديث جهاز قوى الامن الداخلي ورفع المستوى العلمي لصف الضباط والأفراد العاملين فيه ليتماشى مع التطور العلمي والفني الحاصل في سورية والعالم ومع تطور الوسائل العلمية والفنية الواجب استخدامها في مكافحة الجريمة وتقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل.
ويشترط القانون بالمتقدم للانتساب الى مدرسة صف الضباط أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية وأن يكون من يتقدم الى مدرسة الأفراد حاصلا على شهادة التعليم الاساسي كحد أدنى.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق التعاون في مجال العمل والقوى العاملة الموقع في دمشق بتاريخ 10/5/2007 بين الحكومتين السورية والليبية.
وأكدت الدكتورة ديالا الحج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أن القانون يتضمن تنشيط التعاون الفني في مجال العمل والقوى العاملة وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات والبرامج التدريبية وتطويرها والارتقاء بها بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية عما تستورده من الات وادوات ومواد تتعلق بعملها وتستعملها لانجاز مهامها المحددة في صك احداثها، من الرسوم الجمركية والمالية والبلدية ورسم الطابع والاحصاء وأصبح قانونا.
وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق الجمهورية العربية السورية على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الاولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب واصبح قانونا.
ويأتي تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب والمتعلقة بتعريف الجريمة الارهابية تأكيدا على أهمية التعاون العربي الثنائي والجماعي لتفعيل أحكام الاتفاقية وتأكيدا لقراري مجلس وزراء العدل العرب ومجلس وزراء الداخلية العرب.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في دمشق بتاريخ 10/5/2007 بين الحكومتين السورية والليبية وأصبح قانونا.
وبعد ذلك تابع المجلس مناقشة وإقرار مشروع قانون التجارة.
وتناولت المناقشات المواد المتعلقة بتداول الشيك والضمان وتقديم الشيك ووفائه وأحكام الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب والرجوع بسبب عدم الوفاء.
وكان المجلس قد أحال مشروع القانون المحال من السيد رئيس الجمهورية المتضمن تصديق اتفاق القرض الموقع بتاريخ 6/9/2007 بين الحكومة السورية وصندوق «الأوبك» للتنمية الدولية للمساهمة بتمويل مشروع خط الغاز العربي ـ المرحلة الثالثة عبر سورية، الجزء الأول الممتد من الحدود الاردنية ـ السورية وحتى محطة الريان حمص بمبلغ 23 مليون يورو، الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيه دستوريا.
كما أحال تقارير اللجان حول عدد من مشروعات القوانين المحالة الى اللجان المختصة لدراستها موضوعا.
وأحال أسئلة الأعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
وحضر الجلسة الدكتور محمد الحسين وزير المالية والدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة وجوزيف سويد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم.
إلى ذلك بدأت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب برئاسة علي عرفات مساء أمس مناقشة موازنات الوزارات المدرجة في الموازنة العامة للدولة
لعام 2008 بحضور الدكتور محمد الحسين وزير المالية.
وتناقش اللجنة على مدى أسبوع موازنات الوزارات والمؤسسات التابعة لها ومدى ملاءمة الاعتمادات الجارية والاستثمارية مع نشاطاتها وكفاءاتها وانتاجياتها في الأعوام الماضية وحاجاتها ومتطلبات تطورها في الاعوام القادمة.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد