مجلس الشعب والحكومة يتفقان على بناء اقتصادي قوي.. ومواطن ضعيف
بدأ مجلس الشعب دورته العادية الثانية من الدور التشريعي التاسع بجلسة عقدها ظهر أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس وحضور المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء وعبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والوزراء.
وادى في بداية الجلسة السيدان محمد أنس بن محمد الشامي وعلاب بن أحمد هلال زين الدين القسم الدستوري لعضوية مجلس الشعب عن دائرة مدينة حلب الانتخابية بعد تسميتهما في المرسوم 379 تاريخ 13/9/2007.
وأحال المجلس المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية خلال الأشهر الثلاثة الماضية الى اللجان المختصة لدراستها وإعداد التقارير اللازمة حولها تطبيقا لأحكام المادة 111 من الدستور.
كما أحال البرقيات والعرائض الواردة الى المجلس الى لجنة الشكاوى والعرائض لدراستها وتقديم التقرير اللازم حولها.
وأحال أسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
وأحال المجلس مشروعات القوانين المحالة من السيد رئيس الجمهورية المتضمنة مشروع قانون سلامة الغذاء ومشروع القانون المتضمن تصديق مذكرة التفاهم الخاصة بتاسيس المكتب الاقليمي للشرق الاوسط للمنظمة الدولية لقرى الأطفال الموقعة في دمشق بتاريخ 8/7/2007 ومشروع القانون الخاص بالحجر الصحي النباتي ومشروع القانون المتضمن قانون حماية المستهلك الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيها دستوريا.
وأقر المجلس تشكيل لجنة للطعون في المجلس مؤلفة من 15 عضوا.
وبعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والتخطيط والإنتاج حول مشروع قانون التجارة.
واشتمل مشروع القانون على أحكام جديدة تتعلق بالأعمال التجارية والتجار والمتجر والأهلية المطلوبة للاتجار وأوضح متى تكون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام تجارية، وخاضعة بالتالي لأحكام التجارة والتزامات التجارة باعتبار أن القطاع العام في سورية مؤسس على التفريق بين مؤسسات القطاع العام الإداري ومؤسسات القطاع العام الاقتصادي.
وتضمنت أحكام مشروع القانون الجديد بعض النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم الدفاتر التجارية بما يتناسب مع التطورات التقنية الحاصلة في الأعمال المحاسبية وجعلها وسائل لإثبات حقوقهم والتزاماتهم ووضعت أحكاما تفصيلية للمتجر كمجموعة وأخضع العناصر الإفرادية للمتجر الى القانون الخاص بها كقانون الايجارات بالنسبة لحق استئجار العقار المتخذ مقرا للمتجر وقانون الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية إذا ما أدخلت هذه الحقوق في المتجر.
وركز مشروع القانون على أهمية العقود التجارية والرهن التجاري والوكالة التجارية وأفرد أحكاما تفصيلية تتعلق بعقود النقل بما يرشد الناس الى حقوقهم والتزاماتهم ويحفظ حقوق الأشخاص المنقولين وأصحاب البضائع المنقولة.
وأكد الأعضاء في مداخلاتهم أهمية تعديل قانون التجارة وتطويره بما يتلاءم مع التطورات والاصلاحات الاقتصادية التي تشهدها سورية في المجالات كافة وبما يساهم بتنظيم عمل قطاع مهم وحيوي في سورية قطاع التجارة.
وأوضح الأعضاء أهمية إدراج المصادر القانونية المأخوذ عنها بعض مواد مشروع القانون لتمكين الباحث والمتابع من تفسير النص أو تأصيل الفكرة القانونية وأهمية ان يعكس المشروع متطلبات واحتياجات قطاع التجارة في سورية في ظل التطورات والتغيرات الاقتصادية من مرحلة الاقتصاد المركزي الى اقتصاد السوق الاجتماعي.
ثم أفسح رئيس المجلس المجال للاعضاء لتقديم مداخلاتهم حول قضايا المواطنين الاقتصادية والخدمية ومناقشتها مع الحكومة.
وتركزت المداخلات على ضرورة الإسراع للسيطرة على الأسعار والحد من ارتفاعها وحل أزمة السكن والنقل المتفاقمة وحل مشكلة الدراجات النارية ورصد الموازنات اللازمة للارواء والتعليم والإسراع بتنفيذ مشروعات الطرق والعقد المرورية وتأمين الكوادر اللازمة للمشافي.
وأكدوا ضرورة تأمين مادة الإسفلت لحاجتها الماسة ودراسة موضوع القروض الزراعية وحل مشكلة مراكز انطلاق باصات المحافظات في دمشق.
وفي معرض رده على أسئلة الأعضاء أكد المهندس عطري أن الهدف الأول والأخير للحكومة هو بناء اقتصاد وطني قوي ومنافس يدعم توجهات سورية مشيرا الى أن كل مسيرة تنموية تواجه صعوبات وتحديات تحتاج الى تضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية لتجاوزها.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل ضمن التوجهات العامة للقيادة السياسية بالحفاظ على القطاع العام وجميع المنافذ الاستهلاكية والمؤسسات لتأمين احتياجات المواطن وبأسعار مناسبة وتأمين مستلزمات هذا القطاع لأنه السند الأساسي لدعم الاقتصاد الوطني. وحول موضوع توزيع الدعم قال المهندس عطري إن الموضوع طرح للحوار ليكون بالنهاية قراراً جماعياً يشارك فيه الجميع ولم نطرح قراراً جاهزاً ونحن مصممون على مواجهة التحدي وإزالة معوقات المسيرة الاقتصادية التي بدأناها مشيرا الى أن أي حل لن يكون له مردود ربحي على موازنة الدولة بل سيوزع على المواطنين وفق أساليب مدروسة تعيد توزيع الدعم الى مستحقيه دون تكبيد الدولة خسائر كبيرة وأن الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم بكافة أشكاله الى مستحقيه.
وأوضح المهندس عطري أن الحكومة تعمل في جميع الاتجاهات التنموية والخدمية لحل مشاكل المواطنين السكنية إذ تم بناء 63 ألف وحدة سكنية في المحافظات تم تسليم بعضها والباقي قيد البناء ضمن برامج وخطط لتكون في خدمة ذوي الدخل المحدود والشباب خاصة إضافة الى خطط لبناء الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة مستقبلا، وتم التعاقد على توريد600 باص ستصل سورية بعد ثلاثة أشهر.
من جانبه تحدث الدردري عن التطورات الاقتصادية في سورية وعن نقاط القوة والضعف في الاقتصاد الوطني مؤكداً أن عملية الإصلاح الاقتصادي تسير بقوة خصوصا في مجال المالية العامة إذ شهدت اصلاحات مالية واسعة كان آخرها مشروعات المراسيم التي صدرت حول الأوراق المالية وسندات الخزينة بالإضافة الى الاصلاحات الضريبية التي أدت الى ارتفاع الإيرادات والمتوقع ان تصل الى370 مليار ليرة سورية عام 2008.
وتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي الى 6 بالمئة في نهاية عام 2007 مدفوعا بارتفاع الاستثمارات والصادرات خصوصا في القطاع غير النفطي مشيرا الى انه يتوقع ان يبلغ اجمالي التراكم الرأسمالي في عام 2007 اكثر من450 مليار ليرة سورية من استثمارات حقيقية ويتوقع أن يفوق رقم الصادرات550 مليار ليرة سورية عام 2007 وبالتالي يبقى عجز الميزان التجاري أقل من 75 مليار ليرة سورية وهو عجز مقبول مؤكدا أن ميزان المدفوعات سوف يشهد فائضا رغم عجز الميزان التجاري نتيجة ارتفاع حزمة الاستثمارات والتحويلات الخارجية وارتفاع معدلات النمو.
وأكد أن الاقتصاد يواجه قضيتين يجب معالجتهما الاولى قضية التضخم الناجمة عن أسباب داخلية وخارجية والثانية الضغط الشديد الذي يشكله الفرق الكبير بين اسعار المشتقات النفطية التي أصبحت تشكل ضغطا كبيرا على الموازنة العامة للدولة.
من جهته ورداً على أسئلة الاعضاء المتعلقة بوزارة الزراعة أوضح الدكتور عادل سفر وزير الزراعة والاصلاح الزراعي أن الوزارة تعالج موضوع تصدير الاغنام وتنمية البادية وإنشاء أصناف جديدة من بذور القطن.
كما اكد اللواء بسام عبد المجيد وزير الداخلية أن الوزارة سترسم الدراجات النارية المستوردة أصولاً وستصادر الدراجات المخالفة والمهربة مشيرا في موضوع آخر الى انه سيتم اختيار الحجاج حسب السن ودون استثناءات.
وتشجيعا للحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية طرح الدكتور الأبرش إجراء حوار خارج إطار الجلسة الرسمية مع الفريق الاقتصادي لبحث موضوع إعادة توزيع الدعم وأساليبه وآثاره والاطلاع على الخطة الاقتصادية للحكومة.
ورفعت الجلسة الى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الأربعاء.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد