مجلس الأمن:التمديد لـ«اندوف»

مدّد مجلس الأمن الدولي، أمس، ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل («أندوف») لمدة ستة أشهر، وأقرّ تعديلات لضمان «سلامة وأمن» عناصرها.
وقالت المتحدثة باسم قوات السلام الدولية جوزيفين غيريرو إن «التطورات على الأرض تطلّبت تقوية قدرات أندوف المتعلقة بالدفاع الذاتي»، بما فيها زيادة عدد الأفراد و«تحسين معدات الدفاع الذاتي». ولفتت إلى أن ذلك هو ضمن حدود اتفاق بروتوكول فض الاشتباك.
وأضافت غيريرو إن القوة الدولية «تعمل في أوضاع صعبة بشكل متزايد لتأمين استمرار وقف إطلاق النار».
ومن المتوقع، بموجب التعديلات، أن يتمّ تزويد عناصر القوة الدولية بأسلحة رشاشة فردية ورشاشات متوسطة في مركباتها، علماً أنهم كانوا حتى اليوم مزوّدين فقط بمسدسات.
وجاء قرار مجلس الأمن، الذي أعدّته الولايات المتحدة وروسيا، في وقت تكثر التكهنات حول مستقبل الـ«أندوف» بعد قرار اليابان وكرواتيا والنمسا سحب جنودهم. يشار إلى أن فيجي وافقت على إرسال 171 عنصراً ليحلوا محل الكتيبة الكرواتية، وينضموا إلى جنود من الفلبين والهند.
ودان مجلس الأمن احتجاز عناصر مسلحة من المعارضة السورية 21 فرداً من قوات حفظ السلام في 6 آذار الماضي وأربعة في 7 أيار. كما دان بشدة احتجاز ثلاثة مراقبين تابعين للأمم المتحدة من قبل «مجموعة مسلحة مناهضة للحكومة» في 15 أيار الماضي.
ودعا «جميع أطراف النزاع الداخلي السوري إلى وقف النشاط العسكري في منطقة عمل الاندوف»، مشدداً على «عدم وجود أي قوات عسكرية في منطقة الفصل باستثناء القوات الدولية».
وكان قائد قوات الـ«أندوف» اللواء سينغ سينغا تحدّث عن الظروف الصعبة التي يعمل فيها عناصر القوة الدولية، مشيراً الى أنه بالإضافة الى عمليات الخطف التي تعرّض لها العناصر فقد تمّت سرقة ممتلكات وسيارات وأسلحة فردية منهم. وقال «أوقفنا الدوريات الليلية وأصبح يتم الإعداد جيداً للدوريات في النهار» قبل تنفيذها.

المصدر: السفير