متزوجة من رجل في إدلب وآخر في حلب والقضية تحتاج إلى مرحلة النقض
سابقة غريبة دارت أحداثها بين مدينتي حلب وإدلب تتلخص بقيام امرأة بالزواج من رجلين بآن واحد وبقرارين قضائيين أحدهما في إدلب والثاني في حلب.
وكان زواجها الأول بدأ بعقد عرفي أبرم في منزل ذويها بحضور عاقد شرعي وشاهدين هما أخواها ومضت الفترة الأولى من الزواج بسعادة وهناء ولم تتعكر هذه السعادة إلا بتدخل الأهل حسب رواية الزوج رائد. ب الذي يروي التفاصيل قائلا:
تزوجت ريم.ش قبل سنوات بصك عرفي شهد عليه أخواها إبراهيم. ش وأسعد.ش ومرت أيامنا هنيئة إلى أن بدأ أهلها يتدخلون في شؤوننا وبدأت تظهر الخلافات والمشكلات حتى وصلنا إلى المخالعة التي جرت بشكل رضائي بتاريخ 28/7/2004 وأبرأ كل منّا ذمة الآخر من مختلف الحقوق والتعويضات المادية لكنني في اليوم ذاته قمت بمراجعة زوجتي وأعدتها إلى عصمتي بشهادة أخويها ذاتهما، وطلبت من زوجتي الشروع بدعوى تثبيت الزواج وقد أدلى أخواها بشهادتهما لدى المحكمة حول صحة عقد الزواج وبيّنا وقوع المخالعة والمراجعة في اليوم نفسه وقد اعتبرت المحكمة الشرعية في إدلب المخالعة بمثابة طلاق رجعي بعد ثبوت صحة عقد الزواج بشهادة الشهود ووقوع المخالعة ومن ثم تثبيت الرجعة وذلك ضمن قرار المحكمة رقم 299 تاريخ 31/10/2005.
ويضيف رائد بأنه اعتقد أن القصة انتهت بعد هذه الإجراءات وبعد أن عادت الزوجة إلى عصمته لكن ظهور أخيها رامي الذي كان يعمل خارج القطر عقّد الأمور فقد أخذ يطلب منه أن يترك شقيقته لأنه سيزوجها من غيره، وبالطبع رفض رائد ذلك وقام باستخراج قرار تثبيت الزواج وذهب لتسجيله لدى دائرة الأحوال المدنية.
يقول رائد. ب عندما ذهبت لتسجيل قرار تثبيت الزواج الذي كنت أهملته مدة من الزمن لدى الأحوال المدنية فوجئت بأن ريم كانت متزوجة من شخص آخر يدعى هفال. م وقد عقدا قرانهما في مدينة حلب بموجب صك الزواج رقم 1368 تاريخ 22/1/2009 وكان أخوها رامي وكيلاً عنها رغم علم الجميع بأنها متزوجة، فتقدمت بدعوى إلى محكمة الجزاء الثانية عبر النيابة العامة وقضت المحكمة بحبس المدعى عليهما هفال وريم مدة شهر لارتكابهما جرم الزواج الباطل والزامهما بدفع مبلغ 50 ألف ليرة كتعويض لي ولم تعتبر المحكمة الجرم المسند إليهما جرم زنا..! وسألنا الزوج رائد لماذا كانت ريم تقيم في حلب؟
فقال إن إقامتها كانت بين حلب وإدلب لأنها سجلت في جامعة حلب بنظام التعليم المفتوح وبمساعدة منه.
ويضيف إن المفاجأة الأكبر كانت لدى لجوئه إلى محكمة الاستئناف بحلب التي أصدرت حكمها رقم 3975 تاريخ 9/11/2010 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وإعلان عدم مسؤولية ريم وهفال عن جرم الزواج الباطل لكون فعلهما لا يشكل جرماً وذلك لأن المحكمة اعتبرت وثائق الدعوى تتضمن المخالعة ولا تتضمن المراجعة، علماً أن كلا الأمرين وارد في القرار 299 الذي استندت عليه المحكمة في حكمها وبفارق سطر واحد وقد اعتبرت المحكمة أن ريم قضت العدة الشرعية ما دامت الفترة الزمنية التي تفصل المخالعة عن الزواج الثاني مدة طويلة جداً.
ويقف الزوج حائراً أمام هذه الأحكام المتناقضة للمحاكم التي أقر بعضها في النهاية زواج زوجته من رجل آخر بينما ثبتت أحكام أخرى زواجها الأول وجرمتها لأجل زواجها الثاني.
المحامي جمال بدور الذي اطلع على مجريات ووقائع القضية قال: من خلال اطلاعي على الوثائق المتكونة من الحكم الصادر عن محكمة استئناف الجزاء والحكم الصادر عن المحكمة الشرعية في إدلب تبين أن الحكم الشرعي ثبت المخالعة وثبت المراجعة في الآن ذاته وبموجب هذا الحكم فهي أي (ريم) ما زالت على ذمة الزوج واكتسب الحكم الدرجة القطعية ولم يثبت أنها طلقت ومعلوم أن قضايا الزواج والطلاق من النظام العام أي أنها فوق القانون فيجب أن تكون أولى بالرعاية عند النظر في أي نزاع آخر متصل بها أو منفصل عنها ويبدو أن المحكمة الجزائية (الاستئناف) سهت عن هذه النقطة الجوهرية وسهت عن أن هناك مراجعة في القرار ذاته الذي تضمن المخالعة وهذا يمكن أن يستدرك في محكمة النقض.
وبعرض مجمل حيثيات القضية على أحد القضاة الشرعيين بحلب الذي فضل عدم ذكر اسمه أشار إلى أن القضاء الشرعي هو المعني الأول في البت بصحة قضايا الزواج والطلاق وكان يتوجب على الزوج رائد أن يلجأ إليه بمجرد علمه بوقوع الزواج الثاني لإبطاله ومن ثم يتابع في المحاكم الجزائية وكان عليه قبل ذلك كله أن يثبت القرار 299 الذي ثبت المخالعة والمراجعة في دوائر التنفيذ والأحوال المدنية الأمر الذي كان سيمنع وقوع الزواج الثاني ولكن تقصيره هذا استغلته الزوجة فاستخرجت بيانات في مديرية الأحوال المدنية تثبت بأنها لا تزال عازبة ولا يوجد مانع قانوني من زواجها واستخدمتها في الزواج الثاني.
ورأى أن قرار محكمة الاستئناف يمكن الطعن فيه أمام محكمة النقض من قبل رائد ضمن المدة القانونية كما أن قضايا الزواج والطلاق هي من الأمور التي تمس جوهر المجتمع ولذا يمكن أن تقوم جهات قضائية بتنصيب نفسها كجهة إدعاء لإعادة تصحيح الأمور.
كمال الزالق
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد