مؤتمر المرأة والقانون يختتم أعماله بجامعة حلب
اختتمت يوم أمس فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لكلية الحقوق "القانون والمرأة" 26-27/5/2009، الذي أقيم بالتعاون بين الهيئة السورية لشؤون الأسرة وجامعة حلب بمشاركة العديد من الأكاديميين والباحثين والقانونيين والمعنيين بقضايا المرأة والقانون.
وبختام أعمال المؤتمر صدرت التوصيات وأهمها: استبدال عبارة "أم تضم" بعبارة "سيداو" وهو الاختصار المستخدم للدلالة على اتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ورفع التحفظات عن الاتفاقية بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، إضافة إلى دعوة الحكومات العربية لمواءمة تشريعاتها مع دساتيرها فيما يتعلق بحقوق المرأة، وتوسيع نطاق قانون التأمينات الاجتماعية ليشمل الفئات النسائية العاملة المحرومة الاستفادة من أحكامه، والتنظيم التشريعي لعمل الخادمات والمربيات والفنانات الأجنبيات والوطنيات، وضرورة الأخذ بالأساليب العلمية الحديثة فيما يتعلق بإثبات النسب، وتفعيل عمل اللجان الطبية المختصة بفحص المقدمين على الزواج-خاصة الأمراض الوراثية-، وتخفيف الإجراءات الشكلية وتقصير المدة في دعاوي الأحوال الشخصية.
وأوصى المؤتمر بمواصلة دعم جهود الهيئة السورية لشؤون الأسرة في إعادة صياغة مشروع قانون صندوق النفقة والتكافل الاجتماعي وانجاز مشروع وحدة حماية الأسرة، وتعاونها مع كلية الحقوق في الشأن الاجتماعي.
وطالب المؤتمر بتعديل صياغة المادة 94 من قانون الأحوال الشخصية الخاصة بالطلاق الرجعي, ودعا المجتمع الدولي لرفع الظلم الواقع على المرأة في الأراضي العربية المحتلة.
وفي ختام المؤتمر توجه د.شواخ الأحمد/عميد كلية الحقوق بالشكر للهيئة السورية لشؤون الأسرة على دعمها وتنظيمها للمؤتمر: "الشكر للهيئة على مساهمتها الفعالة، ونأمل باستمرار التعاون لأن المواضيع التي نبحث بها إنسانية، وهي دائماً محل بحث وجدل وتطوير".
أما أ. د. محمد فاروق الباشا/ المستشار القانوني في الهيئة السورية لشؤون الأسرة فقال:
"كان المؤتمر بالعموم موفقاً، حيث أتاح عرض الموضوعات بوضوح من قبل الرأي والرأي الآخر دون أي تشنج أو توتر."
جديرٌ بالذكر أن محاور المؤتمر تناولت وضع المرأة في الدستور وقوانين الأحوال الشخصية، وقوانين العمل والتجارة، والجرائم الماسة بالأسرة، إضافة لظاهرة الاتجار بالمرأة، والنزاعات المسلحة والبيئة.
الجمل
إضافة تعليق جديد