لماذا تزيد الحكومة الرسوم على المستوردات؟
أصدر رئيس مجلس الوزراء مؤخراً كتاباً وجهه إلى وزراء المالية والصناعة والاقتصاد لإعداد صك قانوني لزيادة الرسوم الجمركية المفروضة على المستوردات التي يبلغ رسمها 15% فما فوق وذلك بمقدار نقطتين مئويتين، على أن تخصص الزيادة لصندوق دعم الصادرات.
وكانت اللجنة الاقتصادية قد أقرت منذ نحو أسبوع جملة من القرارات المهمة على أن تصدر بسرعة وخلال مهلة 15 يوماً وهي متعلقة بتكليف مجلس النقد والتسليف العمل على خفض كلفة التمويل العالية للمشاريع الاستثمارية أي خفض الفوائد لدى المصارف لتحفيز الاستثمار، وكذلك إلغاء الاحتياطي الإلزامي على القروض التنموية، كما أقرت موضوع خفض الرهن على القروض وإلزام المصارف العامة والخاصة بتمويل 50% من إجمالي تشكيل لجنة من وزارة المالية والاقتصاد والصناعة لإعداد مشروع مرسوم لإلغاء الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج الصناعي بهدف أن تصل الرسوم الجمركية إلى الصفر بدلاً من 7% الآن.
أيضاً قرار أن يقوم كل من وزير المالية ووزير الإسكان وحاكم المصرف المركزي خلال ثلاثة أسابيع لإيجاد آلية تمويل عقاري عبر هيئة التمويل العقاري والمصارف الحالية لتوفير تمويل بتكلفة منخفضة للسكن الاجتماعي.
وكذلك قرار لرفع أسعار الفيول على القطاع الصناعي العام والخاص مع بداية نيسان القادم، حيث سيصل سعر الطن الواحد إلى 13 ألف ليرة سورية بدلاً من 8500 ليرة ليصل سعر الطن إلى السعر العالمي في عام 2014.
وهنا يحضر الكثير من التساؤلات وأثر الإجراءات الحكومية تلك على السوق المحلية اليوم وأول تلك التساؤلات وأكبرها ما مدى انعكاس هذه الإجراءات على الأسعار في السوق المحلية؟.
علي حمرة
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد