للمرة الثانية فرنسا ترفض طلب لبنان استراداد الصديق

رفضت فرنسا التعليق على استئناف المساعي اللبنانية لاسترداد الشاهد في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري محمد زهير الصدّيق. وجاء ذلك بعد اعلان الرئيس اميل لحود أنه طلب من وزارة العدل تحريك ملف استرداده. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية جون باتيست ماتيي، إن هذا الشخص “كان موضع طلب استرداد في تشرين الاول 2005 رفضته محكمة الاستئناف في فرساي في 24 شباط/فبراير 2006”. وأضاف “عند تقديم طلب جديد فسيجري بحثه وفق القانون الساري ويعود للمحاكم النظر في الامر بكل استقلالية”.
وكان الوزير شارل رزق قد احال طلب لحود إلى النائب العام لدى محكمة التمييز لإجراء المقتضى. وجاء الجواب أنه “فور تسلّم كتاب رئاسة الجمهورية بتاريخ 27/7/2006 المتعلّق بموقف الرئيس لحود من منح العفو الخاص للصدّيق، عمد إلى تنظيم ملف استرداد جديد أحالته وزارة العدل فور تسلّمه بتاريخ 17/8/2006 إلى وزارة الخارجية للتقدّم به أمام السلطات الفرنسية المختصّة وفقاً للأصول. وقد طلبت وزارة العدل من وزارة الخارجية إفادتها بما آلت إليه جهودها في شأن مصير طلب الاسترداد”.
اما النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، فقد اوضح أنه لا يملك أي جديد في شأن طلب الاسترداد. بينما صدر موقف عن محامي الدفاع عن اللواء الموقوف جميل السيد أكرم عازوري، فيه تعليق على تصريحات الصدّيق الصحافية. وقال عازوري: “لم يعد من حاجة إلى التعليق على مضمون التصريح لأنه تكرار لما نشرته جريدة “السياسة” غداة اغتيال الرئيس الحريري، ولما تبنّته علناً لجنة التحقيق السابقة برئاسة ديتليف ميليس التي اوصت القضاء اللبناني بتوقيف اللواء السيد فقط بالاستناد الى افادتي الصدّيق وزميله هسام. وأكتفي بالتعليق على توقيت التصريح ومدلوله. إن التصريح موجّه أوّلاً الى الرأي العام وثانياً الى رئاسة لجنة التحقيق الجديدة، وقد جاء كردّة فعل على ما ذكرته اللجنة صراحة في الفقرة 73 من تقريرها الأخير من أنها تجري عملية تقويم لصدقية شهودها. وهذا يعني بعبارة مباشرة أن اللجنة الجديدة، خلافاً لإدارتها السابقة، لم تعد تعطي اية صدقية لشهادة الصدّيق ولشهادة زميله هسام. إن الصدّيق الذي تركه ميليس حرّاً برغم إقراره بمسؤوليته أو بدوره في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، يقيم في فرنسا منذ اكثر من سنة على نفقة من يموّله والذي يحدد للصدّيق توقيت ومضمون اطلالاته الاعلامية. ومن المرجّح أن يكون الهلع قد أصاب مموّلي الصديق من مضمون الفقرة 73 من تقرير السيد (سيرج) براميرتس الاخير، فطلبت الجهات الممولة من الصدّيق التصريح مجدّداً عبر وسائل الإعلام لتأكيد روايته عن اغتيال الرئيس الحريري. إن الصدّيق ونائب رئيس الجمهورية السورية السابق عبد الحليم خدام، حاولا استباق ورود أي تشكيك في صدقيته في تقرير السيد براميرتس، فأدليا عشية صدور هذا التقرير بتصريح مشابه. ومن المرجّح أن يدلي السيد خدام خلال ايام بتصريح مشابه لتصريح الصدّيق، كما حدث عشية صدور التقرير. ومن المرجّح أيضاً، أن يكون تصريح الصدّيق الحالي وتصريح خدام المرتقب، ردة فعل أيضاً على إنصاف لجنة التحقيق الدولية للّواء السيد عن طريق إزالة صفة المشتبه فيه عنه في مراسلاتها، تلك الصفة التي ألصقها به السيد ميليس في مراسلاته وتقريريه. كما يمكن أن يكون هذا التصريح ردة فعل على موقف فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي الذي صرح لجريدة “الاخبار” في 19/9/2006 بأنه يعدّ هسام شاهداً غير ذي صدقية. أمام هذه الاشارات الواضحة من الضابطة العدلية اللبنانية ومن لجنة التحقيق الدولية، إلى أن الشاهدين اللذين بني عليهما توقيف اللواء السيد هما غير ذي صدقية، فتتهافت تبعاً لهذا الموقف المستجدّ، اية مبررات او حجج لاستمرار توقيف اللواء السيد، اصاب الهلع مموّلي الصدّيق، فطلبوا منه الإدلاء بهذا التصريح علّهم بذلك يمارسون ضغطاً لتأخير إطلاق اللواء السيد. وهذا يعني أن المسألة التي كانت عند توقيف اللواء السيد قبل عام: هل هو مسؤول أم لا، اصبحت بعد عام من التحقيق: ما هو التوقيت الملائم لإطلاقه. وأخيراً، إن التقرير الأخير لبراميرتس يعطي للمرة الاولى منذ بدء التحقيقات، أملاً جدياً في اكتشاف قتلة الرئيس الحريري بعيداً عن الغرائز والأماني”.

المصدر : وكالات + الأخبار