لجنة إعادة الإعمار: تمديد قبول طلبات المواطنين للتعويض حتى نهاية 2013

قررت لجنة إعادة الإعمار تمديد قبول طلبات المواطنين للتعويض عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم الخاصة بمختلف أنواعها حتى نهاية عام 2013.

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها أمس برئاسة المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية على صرف التعويضات المستحقة للمتضررين في محافظة القنيطرة والقاطنين في مساكن برزة للنازحين وصرف كامل مبالغ التعويضات المستحقة للأشخاص الذين استوفوا أوراقهم الثبوتية المطلوبة والبالغة قيمتها 480ر15 مليون ليرة .

واستعرضت اللجنة قيم الأضرار الواردة اليها من المحافظات للفترة الواقعة بين 1-10-2012 ولغاية 31-12-2012 ووافقت على صرفها واستكمال صرف الـ 50 بالمئة المتبقية للمحافظات التي قامت بموافاة اللجنة بجداول الأضرار الخاصة بها من 1-1-2013 ولغاية31-3-2013.

وأحالت اللجنة حزمة الإجراءات الحكومية المقترحة من قبل الوزارات والمتعلقة بمساعدة المواطنين الذين تفوق خسائرهم 5 ملايين ليرة نتيجة العمليات الإرهابية للمجموعات المسلحة وخاصة أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية والخدمية إلى اللجنة القانونية والمالية المشكلة بهذا الخصوص لاقرار ما يلزم بشأنها.

وناقشت اللجنة الاجابات الواردة من الوزارات إلى اللجنة والمتضمنة جداول بأعداد الأبنية الحكومية التابعة لها والتي تعرضت للتخريب أو التدمير وحالة كل منها والتي بلغت حتى الآن أكثر من 9000 منشأة داعية الوزارات المتبقية لإرسال إجاباتها بهذا الخصوص وتنظيم الضبوط الخاصة بهذه الأبنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

واستعرض غلاونجي جداول الأضرار العامة المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالوزارات والجهات العامة التابعة لها من بداية الأزمة وحتى تاريخ 31-3-2013 والتي بلغت قيمتها الإجمالية ما مقداره  457ر1 مليار ليرة منها 250 مليار ليرة أضرارا مباشرة و207ر1 مليار ليرة أضرارا غير مباشرة.

وناقشت اللجنة الطلبات الواردة إليها بخصوص مناطق السكن العشوائي التي لا يملك ساكنوها وثائق رسمية تثبت الملكية والعقارات المؤجرة سواء أكانت سكنية أم تجارية والتعويض عن الأضرار الزراعية والمحاصيل حيث تقرر إحالة الموضوع إلى وزارة الزراعة لبيان الرأي.

وبشأن طلب محافظة حلب حول الأضرار التي لحقت بالمحاضر الخمسة قرب مبنى المحافظة التي تعود ثلاثة منها لوزارة الأوقاف طلبت اللجنة من محافظة حلب إعداد كشوف تقديرية بأعمال الترميم المطلوبة للمباني الثلاثة وموافاتها بها تمهيداً لتكليفها القيام بأعمال الترميم المطلوبة بشكل كامل عن طريق التعاقد بالتراضي مع إحدى الشركات العامة شرط أن تتحمل محافظة حلب 30 بالمئة من قيمة أعمال الترميم تخصص لها من حساب لجنة إعادة الاعمار فيما تتحمل وزارة الأوقاف 70 بالمئة المتبقية على أن تقوم اللجنة الفرعية للأضرار في محافظة حلب بتقدير الأضرار الداخلية التي لحقت بالشقق في المحاضر وفق طلبات شاغلي الشقق.

وحول مراكز الإقامة المؤقتة التي تتسع لـ 10000 نسمة من الأسر المهجرة المقرر إقامتها في كل من عدرا وحسياء بين غلاونجي أنه تم الإيعاز إلى الشركة العامة للبناء والتعمير لموافاة اللجنة بمشروع العقد الخاص بهذه المراكز مرفقاً به دفاتر الشروط الحقوقية والمالية والفنية والمخططات والبدء بتنفيذ المشروع فور توقيع العقود المنظمة.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات إلى أنه تم الطلب من الشركة دراسة طلب محافظة درعا المتضمن إنشاء مراكز إقامة مؤقتة للمهجرين في المحافظة وابداء الرأي فيه بالسرعة الممكنة مؤكدا ضرورة التعميم على جميع المحافظات للالتزام بعدم رفع أي جداول للأضرار الخاصة إلى لجنة الاعمار قبل أن يتم إجراء الكشف الحسي عليها للتأكد من صحة المبالغ الواردة.

وناقش غلاونجي مع اللجنة الكتب الواردة من الجهات العامة في محافظات حماة وإدلب ودير الزور وطرطوس واللاذقية ومجلس مدينة الحسكة بخصوص طلبات الإعانة وتمت معالجة هذه الطلبات وفقا لكل حالة على حدة.

وبالنسبة لموضوع مشروع قانون صندوق التكافل الاجتماعي المعد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والمرسل إلى الوزارات المعنية والمتعلق بعرض إجابات الوزارات المتضمنة ملاحظاتها ومقترحاتها على المشروع طلبت الدكتورة كندة الشماط وزيرة الشؤون الاجتماعية تأجيل العرض ليتسنى الاطلاع على جميع الملاحظات والاقتراحات المقدمة من الوزارات بهذا الخصوص من قبل اللجنة الفنية.

سانا