لبنان يرفض مسودة القرار الأمريكي الفرنسي

رفض لبنان الرسمي والسياسي والشعبي مسودة القرار الاميركي الفرنسي التي وزعت، امس، في مجلس الامن الدولي، في محاولة مكشوفة لرمي الكرة في الملعب اللبناني وبالتالي إحداث فتنة داخلية، لتعويض الفشل الذي منيت به إسرائيل في تحقيق أهداف حربها ضد لبنان.
وقد فوجىء كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة ومعهما مجلس الوزراء مجتمعا وبعثة لبنان في نيويورك، بصيغة المسودة الاولية التي تم توزيعها في مجلس الامن، من قبل الجانبين الاميركي والفرنسي بالتوافق مع البريطانيين، ليس لانها اخذت بكل المطالب الاسرائيلية في مقابل اغفالها خطة السنيورة السباعية وبعض الملاحظات اللبنانية التي سلمت بالامس تحديدا الى الوفد الاميركي برئاسة السفير ديفيد ولش، بل لانها حاولت تزوير الموقف اللبناني وتشويهه عبر ابلاغ الاعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الامن رسميا بانها حظيت بموافقة الحكومة اللبنانية!.
وقد استدعى ذلك ردا سريعا من الجانب اللبناني، عبر اعلان مجلس الوزراء رسميا وبالاجماع تمسكه بخطة البنود السبعة وان ليس في لبنان من يفرط بأي شيء له علاقة بالسيادة والحق والكرامة الوطنية على الاطلاق.
وسبق صدور موقف الحكومة اتصال جرى بين الرئيس السنيورة ووزيرة الخارجية الاميركية كوندليسا رايس، قدّم خلاله ملاحظاته الاولية على مسودة المشروع. واتفقا على اتصال ثان فور وصول رايس الى مزرعة الرئيس الاميركي جورج بوش في كراوفورد بتكساس، وبالفعل جددت الوزيرة الاتصال برئيس الحكومة حيث شرح لها على مدى ثلاثة ارباع الساعة موقف الحكومة اللبنانية ومفاده ان مسودة مشروع القرار الموزع لا تحل المشكلة بل تولد مشكلات جديدة في كل الاتجاهات، فاذا كنتم تريدون حل المشكلة، يعني حل مشكلة لبنان واسرائيل، لكن المطروح حاليا لا يحل مشكلة لبنان ولا اسرائيل بل يفاقم المشكلات في لبنان اكثر من السابق.
وتابع السنيورة مخاطبا رايس: اذا كانت اسرائيل تريد احترام الخط الازرق من جانبها ولبنان يريد استعادة ارضه في الوقت نفسه، فان المشروع المطروح لا يحقق كلا الهدفين. واقترح رئيس الحكومة انسحاب اسرائيل مباشرة الى ما وراء الحدود وان تنتشر قوة من الجيش اللبناني وقوات الطوارىء الدولية.
وابلغ السنيورة رايس انه اجرى اتصالات بعدد من الدول التي ابدت استعدادها للمساعدة في اطار الطوارىء، وفي هذه الحالة ينتشر الجيش مع الطوارىء ويكون هو السلطة الوحيدة مقابل انسحاب اسرائيل الى ما وراء الازرق مدة ثلاثة اسابيع على ان
تكون قد تشكلت القوة الاساسية ودخلت الى المزارع وعندها يتم الانتقال الى المرحلة الثانية.
واعتبر السنيورة ان المشروع الفرنسي الاميركي بالصيغة المطروح فيها، بمعنى ان تبقى اسرائيل في شبعا والمناطق التي دخلتها بعد الثاني عشر من تموز، لن يوقف القتال ولن يحل المشكلة وبالتالي، فاننا معترضون اعتراضا كاملا على المشروع برمته.
وكان السنيورة قد ابلغ الموقف نفسه الى ولش الذي سمع موقفا مشابها من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وخرج السفير الاميركي جيفري فيلتمان ليعكس من عين التينة اجواء ايجابية للقاء، جاءت بعكس اللقاء الشهير مع الوزيرة رايس قبل عشرة ايام.
وكانت الاتصالات المفتوحة بين بري والسنيورة أفضت الى ابلاغ الموفد الاميركي موقفا موحدا يقوم على الآتي: اعلان وقف نار فوري، انسحاب اسرائيل الى الخط الازرق، انتشار الجيش اللبناني والطوارىء حتى الحدود.
وفهم ان ولش حاول الاستفسار حول نقطتين اساسيتين، اولاهما اذا كان كافيا الحصول على تعهد من الامم المتحدة بالانسحاب الاسرائيلي من مقابل التزام لبنان بنزع سلاح حزب الله وجاءه الرد سلبيا من رئيسي المجلس والحكومة حيث تمسكا بما ورد في مذكرة رئيس الحكومة بشان المزارع.
اما النقطة الثانية، فهي موضوع القوة الدولية، حيث تبلغ السفير ولش من بري والسنيورة موقفا رافضا للقوة متعددة الجنسيات واصرارهما ان تكون قوة من الامم المتحدة. وعندما سأل الموفد الاميركي عن الموقف الايراني اجابه بري اطمئنوا. ايران ستلتزم بما يجمع عليه اللبنانيون والمشكلة هي اننا نحن من يرفض المتعددة الجنسيات.
ولدى اطلاع الرئيس بري على مسودة المشروع الفرنسي الاميركي، عبر عن اندهاشه لهذا التبني الفاضح للمطالب الاسرائيلية، وقال ان تجميد الاعمال الحربية في المرحلة الاولى، يعني تكريس احتلال اسرائيل لما احتلته من اجزاء صغيرة، محذرا من اعمال انتقامية تدميرية في الساعات المقبلة، خاصة في الجنوب، واكد  انه اذا بقي جندي اسرائيلي واحد على متر واحد من ارضنا، كلنا مقاومة حتى تحرير الارض، وليتحمل الاسرائيليون تبعات المستنقع اللبناني مجددا، وجدد اشادته بموقف رئيس الحكومة وقال : كلنا اليوم خلف الحكومة ورئيسها ونتبنى النقاط السبع التي طرحت في روما ونرفض المشروع الذي طرح في مجلس الامن.
وقال مصدر قيادي في حزب الله  ان الحزب متمسك بموقفه برفض اي وقف لاطلاق النار طالما هناك احتلال اسرائيلي لمتر من الارض اللبنانية، واضاف ان الاميركيين يسعون عبر مجلس الامن الى اعطاء فرصة للاسرائيليين للقيام بتحصينات في بعض النقاط التي احتلوها بعدما فشلوا في القيام بذلك على مدى اكثر من خمسة وعشرين يوما، حتى يتمكنوا من التقدم في اتجاه نقاط اكثر تقدما ولكن المقاومة لن تسمح لهم بذلك وستجبرهم على الاندحار حتى الحدود.
وطلب رئيس الحكومة الذي ظل على تواصل مع وزير الخارجية بالوكالة طارق متري الموجود في نيويورك، تعميم ملاحظات لبنان خطيا على الاعضاء الدائمين وغير الدائمين وكذلك تسليمهم مسودة قرار لبناني تمت صياغته بالامس، ويقوم على اساس البنود السبعة. وتبلغ السنيورة من متري ان بعض الاعضاء الدائمين وغير الدائمين فوجئوا بان مشروع القرار الذي وزعه الفرنسيون والاميركيون كان معطوفا على تاكيدات بانه حظي بموافقة لبنان. وطلب رئيس الحكومة من متري تصحيح المعلومات المنقوصة او المغلوطة والمشوهة المسربة عن لسان الحكومة اللبنانية.
وتلقى السنيورة اتصالا من رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير ابلغه خلاله دعمه لخطته. كما تلقى اتصالين مماثلين من كل من ملك الاردن عبد الله الثاني ومفوض الامن والشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا.
واجرى السنيورة اتصالا هاتفيا بنظيره السوري ناجي العطري قدم فيه التعزية باستشهاد مواطنين سوريين في الاراضي اللبنانية نتيجة العدوان الاسرائيلي على بلدة القاع، وقال السنيورة للعطري <ان الصواريخ الاسرائيلية لم تميز بين سوري ولبناني حين استهدفتهما بالعدوان.
وتبلغ السنيورة من امين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى انه سيصل الى بيروت اليوم كما حددت دوائر السراي الكبير موعدا لوزير الخارجية السوري وليد المعلم بعد ظهر اليوم، وذلك عشية الاجتماع الوزاري العربي الذي سيعقد في بيروت يوم غد الاثنين.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية انه تم التوصل الى اتفاق بين الفرنسيين والأميركيين بشان مشروع قرار حول الشرق الأوسط وضعته فرنسا للمطالبة بوقف شامل لأعمال العنف والعمل من اجل التوصل الى وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل على المدى الطويل.
وفي نيويورك، قال السفير الأميركي في الأمم المتحدة جون بولتون ان القرار أولى خطوتين، وان القرار الثاني سيضع إطارا سياسيا أوسع للسلام ويؤسس للقوة الدولية الجديدة. وأضاف : توصلنا إلى اتفاق مع الفرنسيين على مشروع قرار .. سنستمر بالعمل يوم غد وذلك لإحراز تقدم من أجل اعتماد القرار. نحن مستعدون للإسراع بقدر ما يريد المجلس.وأوضح أنه بعد توزيع الورقة يمكن أن نعود إلى العواصم للتشاور ونريد أن نسرع قدر المستطاع. وأضاف قبل بدء جلسة مناقشة مشروع القرار اعتقد اننا وضعنا نصا يمكن ان يحظى بموافقة البعثات الاخرى.
وناقش مجلس الأمن مساء أمس مشروع القرار. وقد حضر الجلسة المندوب السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري والمندوب الإيراني جواد ظريف.
وأعرب السفير الفرنسي جان مارك دو لا سابليير عقب انتهاء الجلسة عن ارتياحه لردود الفعل الأولى عليه. وهو كان أعلن قبيل بدء الجلسة عن أمله في ان يطرح مشروع القرار للتصويت في مجلس الأمن في اقرب وقت ممكن ربما الاثنين أو الثلاثاء. إلا انه أوضح ان الدول الأعضاء في المجلس لها الحق في بحث النص بل واخذ بضعة أيام لدراسته إذا ما رغبت.
وأشار المندوب الفرنسي الى أن مشروع القرار يمثل مرحلة أو جزءا من القرار النهائي الذي سوف يستكمل على مرحلتين تنتهي بنشر قوة تابعة للأمم المتحدة، من دون أن يستبعد تعديل نص القرار.
وحول عدم مطالبة القرار إسرائيل بالانسحاب من المناطق التي احتلتها، قال المسؤول الفرنسي ان هناك فرقا بين وقف الاشتباك ووقف إطلاق النار، وهذا ما سنفعله خلال وقت قصير عندما يتم الاتفاق على العنصر الرئيسي وهو وقف إطلاق النار خلال 3 أسابيع تقريبا حتى يعتمد المجلس إنشاء القوة الجديدة.
وقال المندوب اللبناني في الأمم المتحدة نهاد محمود كنا نفضل لو أن النص عكس قلقنا. وأضاف ان القرار لم يدع الى انسحاب الجيش الإسرائيلي الموجود حاليا في لبنان، مشددا على تمسك الحكومة بالنقاط السبع التي طرحتها.
وأيّد المندوب القطري عبد العزيز ناصر الموقف اللبناني، طالباً توضيح سبب عدم ذكر الأسرى اللبنانيين المعتقلين في إسرائيل ضمن بنود نص القرار. لكن المندوب الروسي فيتالي شوركين قال إنه يأمل في أن يتمكن لبنان وإسرائيل من الموافقة على القرار قبل تبنيه.
ويدعو مشروع القرار الى وقف كامل للأعمال الحربية، يقوم خصوصا على الوقف الفوري لجميع هجمات حزب الله وجميع العمليات العسكرية الهجومية لإسرائيل، من دون ان يطالب اسرائيل بالانسحاب من المناطق التي تحتلها. كما يطالب اسرائيل ولبنان بدعم وقف إطلاق نار دائم وحل دائم يستند الى مبادئ عديدة، بينها احترام سيادة لبنان وإسرائيل وترسيم حدود لبنان لا سيما في القطاعات المتنازع عليها أو غير الواضحة بما فيها مزارع شبعا، وفرض حظر دولي على بيع أو توريد أسلحة أو مواد تتعلق بها الى لبنان باستثناء ما تصرح به حكومته.
واعتبر وزير الخارجية الفرنسية فيليب دوست بلازي ان مشروع القرار يشكل مرحلة اولى مهمة في البحث عن السلام. وشدد في مقابلة مع صحيفة لو جورنال دو ديمانش على ضرورة الحصول على موافقة كل اعضاء مجلس الامن، موضحا ان الاتفاق على المبادئ يجب ان يحصل في غضون شهر على ابعد تقدير.
وقال دوست بلازي ان اعتماد القرار هو مقدمة لدراسة مشروع قرار آخر يشمل تشكيل قوة دولية ستكلف مهمة مزدوجة: مراقبة وقف اطلاق النار وتوفير دعم للجيش اللبناني. وتوخى الحذر حيال مشاركة فرنسا المحتملة في هذه القوة. واوضح في حال التوصل الى اتفاق سياسي ووقف دائم لاطلاق النار يجب عندها درس احتمال مشاركة بلادنا في قوة متعددة الجنسيات بتفويض من الامم المتحدة.
وتابع الوزير الفرنسي ما تسعى اليه فرنسا هو اتفاق سياسي يقبله الجميع، مضيفا يجب ان يظهر الجميع حسا بالمسؤولية للتوصل الى ذلك، مشددا على ان زعزعة الاستقرار في لبنان قد تؤدي الى عدم استقرار في المنطقة، وعلى المدى الطويل الى اشتعال (الوضع) خارج اطار السيطرة.
وقال الرئيس الأميركي جورج بوش انه سعيد بمشروع القرار لكن ليس لديه أوهام كبيرة بشان فرص التوصل بسهولة الى وقف للقتال. وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض طوني سنو ان بوش سعيد بذلك. انه يقر تماما مشروع القرار، مشيرا ان واشنطن تتوقع ان يصوت مجلس الأمن على القرار الاثنين أو الثلاثاء.
وأشار سنو الى انه سيكون هناك أكثر من قرار من دون ان يعطي مزيدا من التفاصيل. واستبعد إمكانية قيام بوش بالاتصال هاتفيا برئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود اولمرت وقال: لا اعرف ما إذا كان بحاجة لان يفعل ذلك (..) لم اسمع اولمرت يحتج. وعن رؤية بوش لكيفية إنهاء القتال على الأرض قال لا اعتقد ان لدى الرئيس أدنى أوهام حول ما ينتظرنا. وأضاف ما نحاول القيام به هو وضع أسس في سبيل التطبيق النهائي للقرار 1559.
وقال سنو ان بوش التقى في مزرعته في تكساس أمس، وزيرة الخارجية كوندليسا رايس ومستشار الأمن القومي ستيفان هادلي، مضيفا انهم لم يتحدثوا فقط حول ما يجري بشأن القرار، انما بشكل عام حول رؤية الرئيس للشرق الأوسط.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية شون ماكورماك أتوقع ان تكون (وزيرة الخارجية الاميركية كوندليسا رايس) هناك (نيويورك) في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
ورحب رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير بمشروع القرار واصفا إياه بانه خطوة أولى ضرورية لوضع نهاية لهذه الأزمة المأساوية. وقال في بيان الأولوية الآن هي العمل على تبني القرار بأسرع ما يمكن ثم العمل من اجل وقف دائم لإطلاق النار وتوفير الظروف في لبنان وإسرائيل التي من شأنها ان تمنع تكرارا. وقال انه قد يكون هناك وقف لإطلاق النار في لبنان خلال يومين.
واعتبر السفير البريطاني في الأمم المتحدة ايمير جونز باري ان مشروع القرار دقيق. وأضاف وقف إطلاق النار الدائم سيتطلب وقتا أطول، لكن يجب ان نوقف الأعمال الحربية الآن. هذا ما يدعو اليه القرار.
وفي روما، اعتبرت وزارة الخارجية الايطالية ان مشروع القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف دائم لإطلاق النار. كما عبرت عن الأمل في ان يعتمد مجلس الأمن سريعا مشروع القرار.

 هذا وقد أعلنت باريس وواشنطن، أمس، أنهما اتفقتا على مشروع قرار موحّد حول لبنان، يدعو إلى وقف كامل للعمليات العسكرية على أساس وقف فوري من حزب الله لكل الهجمات ووقف فوري من جانب إسرائيل لكل العمليات العسكرية الهجومية.
ويطلب القرار من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان أن تقوم بعد توقف القتال بمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار والمساعدة في ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين. والمساهمة في فتح ممر إنساني للمدنيين وعودة النازحين إلى ديارهم. كذلك يطلب منها مساعدة الحكومة اللبنانية في التحقق من أن أي قطعة سلاح لا تُستورد من دون موافقتها.
ويُعرب القرار عن النية بعد موافقة لبنان وإسرائيل على إطار عمل سياسي لحل دائم بأن يأذن بنشر قوة دولية لدعم القوات المسلحة اللبنانية. كما يدعو إسرائيل ولبنان الى مساندة وقف دائم لإطلاق النار والموافقة على حل طويل المدى، على أساس المبادئ والعناصر التالية:
الاحترام الكامل لسيادة ووحدة أراضي إسرائيل ولبنان.
الاحترام الكامل من الطرفين للخط الأزرق (بين لبنان وإسرائيل).
رسم حدود لبنان الدولية خاصة في المناطق المتنازع عليها وغير المؤكدة، بما في ذلك منطقة مزارع شبعا.
ترتيبات أمنية للحيلولة دون استئناف العمليات العسكرية تشمل إقامة منطقة عازلة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين باستثناء التابعين للقوات اللبنانية والقوات الدولية المفوضة من الأمم المتحدة.
نزع أسلحة كل الجماعات المسلحة في لبنان حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان غير سلطة الدولة اللبنانية.
فرض حظر دولي على بيع أو توريد أسلحة أو مواد تتعلق بها الى لبنان باستثناء ما تصرح به حكومته.
إمداد الأمم المتحدة بالخرائط المتبقية في حيازة إسرائيل لمواقع الألغام الأرضية في لبنان.
تطبيق اتفاق الطائف وقرارات الامم المتحدة، منها القرار 1559 الذي يطالب بنزع اسلحة جميع الميليشيات في لبنان.
ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الحصول على موافقة لبنان وإسرائيل من حيث المبدأ على العناصر السابقة لحل طويل المدى. كما يطلب منه تقديم اقتراحات بشأن ترسيم الحدود اللبنانية مع إسرائيل وسوريا التي ما زالت محل نزاع أو غير مؤكدة، بما في ذلك مزارع شبعا وان يرفع تقريراً الى مجلس الأمن في غضون 30 يوماً. ويدعو أنان أيضاً الى رفع تقرير حول تطبيق القرار بعد أسبوع من إقراره.
ويؤكد مشروع القرار في مقدمته فقط الحاجة لمعالجة موضوع إطلاق سراح الجنديين الإسرائيليين المخطوفين من دون شروط، ويشجع الجهود الرامية إلى تسوية موضوع السجناء اللبنانيين المحتجزين في إسرائيل، مشيراً إلى أنه تتوجب معالجة الأزمة من جذورها. كما يؤكد على ضرورة دعم سيادة الحكومة على كامل الأراضي اللبنانية ويدعو المجتمع الدولي الى تقديم المساعدات الإنسانية الى لبنان.
وفي ما يتعلق بالقوة الدولية، أعرب مجلس الأمن عن نيته السماح بنشر هذه القوة مستقبلا تحت ولاية الأمم المتحدة، شرط الحصول على موافقة الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية، في قرار دولي يصدر لاحقاً في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمساعدة القوات المسلحة والحكومة اللبنانية على ضمان أجواء آمنة، والمساهمة في تطبيق وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل للأزمة على المدى الطويل

المصدر: وكالات