لا مواصفات قياسية للأسماك المستوردة ولا ضوابط حول طرائق البيع

«السمك» يشكل الوجبة الأهم عالمياً ومحلياً حتى بدرجات متفاوتة يقبل عليه الجميع ولكن قد يحول بينهم وبين ارتفاع أسعاره أو طريقة بيعه على العربيات.. من دون رقابة ولا من يحزنون..
 ومن يعرف بأحوال السمك في بلادنا يعرف أن ما نراه ملقى على الأرصفة أو العربيات في مختلف المدن السورية ليس من بحرنا.. وإنما يقبل عليه الجميع لرخص أثمانه قياساً لما تعرضه المسامك... فقد يتجاوز سعره هناك عشرة أضعاف أحياناً.. فما يجود به بحرنا قد لا يكفي لمدينة صغيرة مثل طرطوس.. لأسباب متعددة لا مجال للخوض فيها الآن.
مؤخراً صدر القانون 31 بتاريخ 15/12/ 2008 القاضي بإحداث الهيئة العامة للثروة السمكية، المرتبطة بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، ومقرها الرئيسي في مدينة جبلة والهيئة ستحل محل كافة الجهات الرسمية المعنية بالثروة السمكية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتشكل عدداً من المديريات والفروع والمراكز والمزارع بقرار من الوزير.
وينص القانون على أن الهيئة ستقوم بوضع الخطط وإعداد مشاريع القوانين والأنظمة للحفاظ على الأحياء المائية. وتنظيم طرق استثمار المياه العامة في تربية وترشيد صيد الأسماك والإشراف على الصيد ووسائله وإدخال التقنيات الحديثة، كما ينظم تأجير حقوق الصيد في المياه الداخلية ومنح رخص الصيد.
بالإضافة إلى وضع الخطط التنفيذية لتطوير الاستزراع السمكي في المياه العذبة والبحرية والعمل على ضمان ديمومة الإنتاج.
حول الواقع الحالي للثروة السمكية والآفاق المستقبلية بعد صدور القانون سألنا رئيس شعبة الثروة السمكية- مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في طرطوس المهندس علاء الشيخ أحمد
قال: نحتاج إلى نظم جديدة لقوانين الصيد البحري بالإضافة إلى الأبحاث لوضع المواصفات الأمثل لأساليب الصيد ومواعيده وغيرها الكثير وهذا من مهام الهيئة في وضع الخطط والقوانين.
وعن وضع مزارع الأسماك ومنح التراخيص، قال الشيخ أحمد:«لا توجد مزارع بحرية في القطر، بالإضافة إلى أن مستلزماتها تحتاج إلى أموال ضخمة، أما المزارع النهرية فموجودة، وتضم عادة الكاربيات بأنواعها والمشط والسلور وهنا في المقابل سيكون على الهيئة تأمين مستلزمات الإنتاج من الأعلاف والأصبعيات واليرقات والتي بدورها تحتاج إلى قوانين تسهل دخول هذه المستلزمات». ومن هنا الحاجة لجهة علمية لدراسة أنواع الأحياء المائية (البحرية والنهرية) الموجودة في القطر لوضع الضوابط والنظم لعملية الصيد البحري وإعطاء التراخيص التي هي من اختصاص الموانئ الآن.. ووفق القانون ستمنح من الهيئة نفسها..
اما بخصوص الاستيراد والتصدير ومنح الموافقات فقال: الاستيراد موجود منذ مدة، ولكن المشكلة في عدم الجدية في تطبيق التشريعات التي تضبط وتضع مواصفات قياسية للسمك القادم كالتأكد من المدة التي مرت على الصيد وكيفية التبريد من بلاد الاستيراد وغيرها لتصل بشكل صحي وسليم.. فالاستيراد ليس المشكلة بل الحل المناسب بسبب ضعف الإنتاج في القطر.
وعن أسواق السمك ودور الهيئة في رفع مستواها: توجد مشكلة حقيقية بطريقة بيع الأسماك في القطر ولا نستطيع مساءلة أحد إلا بوجود الشرطة والبلدية والتموين، الأمر الذي عقّد الأمر، لذا على الهيئة وضع ضابطة تابعة لها مهمتها مراقبة طريقة بيع الأسماك وعرضها وإيجاد وسيلة لحماية الأسواق وضبطها وحماية المخزون السمكي في المصايد البحرية والنهرية.

محمد حسين

المصدر: الوطن السورية