كيف يرى المواطنون الأداء الحكومي.

عدة نقاط أجمع عليها المواطنون من مختلف الشرائح عن مستوى الأداء الحكومي.. إذ حققت الحكومة التي لقبت نفسها بـ(حكومة الفقراء) نجاحاً في بعض القطاعات لا ينكره أحد كبعض الخدمات على رأسها الكهرباء والمياه والنقل، على الرغم من تفاوت مستوى الخدمة إلا أنها بقيت بحدود مقبولة, وتعثرت في البعض الآخر..لكن هناك مساحات لم تفلح فيها بعد، منها عدم ضبط الأسعار وتحسين الوضع المعيشي ومحاربة الفساد، فحسب رأي البعض لم تستطع الحكومة الإيفاء بوعودها واقتصرت إجراءاتها على الخطط الإسعافية على حساب الخطة الأساسية المتضمنة تحسين الوضع المعيشي والخدمي وزيادة الرواتب.. أيضاً بقيت مشكلات العقارات والسكن عالقة، وكانت برامج عملها قائمة على التفكير الاستراتيجي الضعيف في الوقت الذي يفترض بها أن تؤسس لما بعد الأزمة مشروعاً اقتصادياً واجتماعياً وفكرياً وثقافياً متكاملاً… إذاً، أسئلة عديدة تتمحور حول أداء الحكومة هل آتت أكُلها؟ أين نجحت وأين تعثرت في خططها؟ ما المبررات؟ ماذا يقول الباحثون الاقتصاديون (من كانت لديه الشجاعة في إبداء وجهة نظره بينما كثر من اعتذر وتهرب من الإجابة عن أسئلتنا..)؟ هذا ما حاولت «تشرين» أن ترصده في هذا التحقيق..

 لم تتوقف أم محمد (أم لأربعة أولاد)عن الحديث عن الفرق في الحياة المعيشية في هذه الفترة مقارنة مع فترة ذروة الحرب, أهم ما شعرت به توافر الكهرباء والماء وانخفاض بسيط في أسعار بعض المواد اليومية, ولكنها مازالت دون قدرة ذوي الدخل المحدود وما زالت سياسة التقشف الشديد في حياة كل أسرة, أما الإيجارات المرتفعة فلم تنخفض أبداً حتى بتنا نشعر أن وحشاً ينتظرنا مع بداية كل شهر كما المعركة اليومية مع المواصلات، أما أقساط المدارس والدورات التعليمية فما زالت تحلق عالياً والقائمة تطول..

مساحات كبيرة

من الصعب تقويم الأداء الحكومي بشكل موضوعي في ظل غياب الخطط الحكومية والأرقام الإحصائية وهذا في حد ذاته أحد جوانب الخلل في العمل الحكومي, اسماعيل عيسى من وجهة نظره صحفي يرى أنه لا بد من الإشارة إلى مسألة مهمة وهي الفارق بين النمو الطبيعي الناجم عن تقدم المسار العام والتنمية كفعل مقصود ومخطط له وهنا يمكن القول إنه تم تحقيق جملة من الإنجازات أهمها على المستوى الاقتصادي استقرار سعر الصرف نسبياً, وانخفاض أسعار العديد من المواد الغذائية والاستهلاكية كالخضر والفواكه ولا ننسى حل مشكلة الكهرباء والمحروقات وهذا يعد أقرب إلى النمو الطبيعي الناجم عن انتصارات جيشنا الباسل واستعادة قطاعات إنتاجية.

يضيف قائلاً: على الجانب الآخر نجد مساحات الفشل كبيرة, وأكبر بكثير من إنجازات الحكومة التي كان يجب أن تكون مناسبة لطبيعة الأزمة التي تشهدها البلاد, وكذلك عجزها عن محاربة الفساد الذي استشرى بصورة فظيعة حيث يشعر المواطن أن الفساد هو الخطر الأكبر من الإرهاب نفسه..ورغم حديث الحكومة عن محاربته إلا أنه على الواقع لم نشهد محاكمة واحدة لفاسد أو نسمع عن استرداد أموال من مختلس في حين يستطيع كل مواطن أن يشير إلى عشرات الفاسدين في محيطه وهذا ما أدى إلى انتشار العصابات التي خطفت وسلبت من دون محاسبتها.

المعركة فكرية

يضيف عيسى أن من أبرز نقاط التعثر أيضا موضوع العمل الثقافي والإعلامي الهادف للتصدي للفكر الظلامي, مشيراً إلى أنه لم يدرك المسؤولون أن المعركة هي في نهاية الأمر معركة فكرية بين اتجاهين في الحياة ,ويرى أن نجاحات الحكومة -على أهميتها- هي من النوع الإجرائي والعمل اليومي الآني أكثر مما هي فعل خطط له ومقصود في حين أن جوانب الفشل من النوع الاستراتيجي وهذا ما يدفعني إلى القول: إن الأداء الحكومي لم يكن جيداً.وعود بتحسين دخول العاملين

يرى يونس الناصر (موظف) أن الحكومة حققت عدداً من النجاحات التي لا ينكرها إلا جاحد وتشمل الخدمات اليومية الكهرباء والماء والخدمات العامة كالنقل والمواصلات والصحة والتعليم، فعلى الرغم من تراجع المستوى إلا أنها بقيت متوافرة وبحدود مقبولة، فمثلاً الكهرباء بقيت مقبولة رغم استهداف هذا القطاع كغيره من القطاعات إلا أن كوادره كانوا جنوداً حقيقيين في استمرار التغذية الكهربائية للمفاصل الرئيسة في حياتنا العامة..وأضاف أن الحكومة أخفقت في قطاعات أخرى كوزارة المالية التي لم نلمس فيها أي جهد يذكر لتحسين دخول العاملين في الإدارات الحكومية، كما لم تتمكن من السيطرة على القدرة الشرائية لليرة, أما وزارات التجارة الداخلية والاقتصاد وغيرها من الإدارات الحكومية التي لها علاقة بتأمين السلع وضبط الأسعار فقد فشلت في تحقيق الحد الأدنى من ضبط ارتفاع الأسعار الذي أرهق المواطن، ولا ننسى وزارة النقل التي كان نشاطها ملحوظاً في إعادة شرايين الحياة بالتوازي مع انتصارات الجيش العربي السوري وربط المناطق المحررة مع الشبكة العامة للطرق من خلال تأمين الطرق المتضررة بفعل الإرهاب، لكن الأهم أن قطاع الإسكان فشل رغم الفورة العقارية في المناطق الآمنة بتقديم الخدمات المقبولة وتأمين السكن اللائق، وهذا استمرار للفشل المتعاقب عبر إدارات هذا القطاع والنتيجة انتشار المزيد من العشوائيات..بينما إدارات حكومية أخرى لم نسمع لها صوتاً خلال سنوات الحرب ربما بسبب عدم علاقتها مع المواطن وبقيت تقدم خدماتها من خلف الكواليس.

ووعود بتثبيت العاملين!

نائب رئيس الاتحاد العام للعمال إبراهيم عبيدو يرى أن الأداء الحكومي لم يكن مرضياً أبداً, مبيناً أنه على مدار المرحلة السابقة كنا نتلقى الوعود لتحقيق مطالب العمال وعلى رأسها تثبيت العمال المؤقتين, وتحويل عقود الموسميين والمياومين إلى عقود سنوية، إضافة إلى العديد من المكاسب العمالية. ويؤكد أن أولى الأولويات هي المستوى المعيشي للمواطن وهذا ما أخفقت فيه الحكومة بدليل أنها لم تستطع ضبط الأسعار متسائلاً: كيف يمكن أن تضبط الأسواق وعدد مراقبيها لا يتعدى 50مراقباً؟ بينما خريجو كلية الحقوق يبحثون عن موطىء قدم في القطاع العام، وكذلك سياسة وزارة الزراعة حيث المطلوب منها زيادة في الإنتاجية إلا أنه الملاحظ تراجع في المحاصيل الإنتاجية كالقمح الذي تراجع من خمسة ملايين طن في عام 2007 إلى نصف مليون طن لعام 2017. و لا يغفل أداء وزارة الصناعة الذي تراجع في الإنتاجية لاعتمادها على تصنيع الفائض من المنتجات الزراعية، لافتاً إلى أن العديد من مؤسساتنا تعلق فشل سياساتها على شماعة الحرب. تغير الإدارات يرفع نسب التنفيذ

تحدث عبيدو عن موضوع مكافحة الفساد الذي لم تتم فيه المحاسبة الفعلية على أرض الواقع مؤكداً دور الاتحاد بالإشارة إلى مواقع الخلل في بعض المؤسسات كما حدث في فرع مؤسسة حبوب حمص وتمت إعادة خمسة مليارات إلى خزينة الدولة وليعفى مديرها ومحاسبه المتورطان فيها, ونوه بأنه من أسباب تراجع الإنتاجية يعود إلى الإدارات القائمة على رأس عملها منذ وقت طويل بدليل أنه بمجرد تغيير الإدارات في بعض الجهات العامة ارتفعت نسبة التنفيذ.!

نهج معين لا تتجاوزه !

ولأهل الشأن وجهة نظرهم التي تؤكد أنه حان الوقت للانطلاق من حكومة أزمة إلى حكومة تعاف وعودة تنموية…حيث يرى رئيس جمعية العلوم الاقتصادية في اللاذقية د. سنان ديب أنه من إيجابيات الحكومة أنها كانت تقتصر على سرعة العمل لتأهيل بعض المناطق المحررة كما حصل في منطقتي دوما والغوطة حيث عملت كخلية نحل وتوقعنا أن تنعكس انتصارات المؤسسة العسكرية إيجاباً من نواح كثيرة ولاسيما منها تحسين المستوى المعيشي للمواطن ونوعية الخدمات والإحاطة بالفساد والإصلاح الإداري بشكل عام وهذا هو مقياس أداء الحكومة لدى المواطنين.

يعد د. ديب أن هناك أجندة معينة أو نهجاً معيناً لا تعمل الحكومة على تجاوزه فالتسعير الإداري غير مرغوب به ولا حتى ضبط الأسعار أو التدخل للقضاء على المحتكرين وسطوتهم وكانت معارك الحكومة معهم خاسرة.

وأضاف: تمت المراهنة على تحسين الوضع المعيشي عن طريق تحسين سعر الصرف وتالياً تخفيض أسعار الوقود ما ينعكس على التكاليف والأسعار لأن أي زيادة لن تغطي الفرق بين متطلبات الحياة والأجور التي تصل لمبالغ طائلة فمتوسط الأجور 26ألف ليرة وتكاليف المعيشة لأسرة مؤلفة من خمسة أشخاص حوالي 260ألف ليرة ولكن لم تؤد الانتصارات لتحسين سعر الصرف بل على العكس عملت على عرقلة هذا التحسن بتدخلات المركزي !حيث اتجهت السياسات النقدية نحو قروض للسكن بدلاً من التدخل لتخفيض أسعار العقارات الخيالية وكذلك قروض للسلع المعمرة.. وأشار إلى أنه لم يكن هناك تقشف حكومي من ناحية الضروريات واستمر موضوع المناقصات غير المتناسبة مع ضرورات الأزمة كما احتل موضوع استيراد السيارات أو السيارات المفككة بحجة تصنيعها حيزاً كبيراً مع استمرار الهدر بالوقود الحكومي والسيارات وغيرها…

تغيير نمط القبعات!

يؤكد د. ديب أن الحكومة لم تعمل على مكافحة الفساد بل على العكس استمر ووصل لأبعد مراحله لدى البعض وسط فجوة ثقة بين المواطن والحكومة, أما الصحة فقد استمر سطوة الخاص على العام, وعملت شركات التأمين من دون كوابح أو ضوابط وسط ضياع المواطن ولهاثه الطويل للوصول إلى حقوقه.. كما لم تتغير سياسة التعيينات وإنما أخذت نمط تغيير القبعات

ولفت إلى أنه أعيد تأهيل الكثير من المنشآت، وتالياً بدأ التعافي الاقتصادي ولكن ما زال القطاع العام وإصلاحه خارج اعتبارات الحكومة وخاصة الاستثنائية وإهمال تأهيل الكوادر التي تحتاج مئات الآلاف من العناصر المتخصصة كما نعلم أنه تلحق بالبناء حوالي 70 مهنة.حكومة بطيئة..

بين الشد والجذب… تراوحت رؤية المحلل الاقتصادي محمد الكوسا بأداء الحكومة.. إذ أصابت بفتح ملفات استراتيجية كبيرة إلا أنها لم تنجز تلك الملفات بالشيء المطلوب.. فكانت حكومة بطيئة قياساً إلى الرتم السريع للأحداث التي واكبت فترة توليها. والسبب الأساس في ذلك -حسب الكوسا – هو ضعف الإدارة التي من المفترض أن تقلع بالإنتاج من أجل توفير متطلبات سلعية وخدمية حتى لو كانت بالحدود الدنيا, إلا أنه حتى الحدود الدنيا يشوبها بعض التقصير وخاصة في ظل الظروف الراهنة وما رافقها من عمليات استعادة جغرافيا جديدة إثر الانتصارات المحققة في الميدان.

ضغوط تضخمية

في الشأن الزراعي, يرى الكوسا أن الحكومة أصابت بخطتها الزراعية المتعلقة بالاستثمار الزراعي, عندما أدرجت المساحات و الأراضي الزراعية المحررة ضمن إطار عمل الخطة الحالية كخطوة احترازية مهمة, تضاف إلى قائمة الخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة من تجديد قطيع الأبقار ورفع أسعار شراء المحاصيل الزراعية الاستراتيجية من الفلاحين , إلا أنها أهملت متابعة تخصيص وتخفيف التكاليف المترتبة على المحاصيل الأساسية الأخرى من فواكه وخضراوات, ما أدى إلى ارتفاع تكاليفها على المنتج بالتزامن مع ضعف التسويق الموسمي, وتالياً أصاب ارتفاع التكاليف المنتج الزراعي والمستهلك في السوق وكل ذلك شكل ضغوطاً تضخمية على الاقتصاد الوطني.

ضعف إدارة

وفي السياق ذاته، يرى الكوسا أن الحكومة أخطأت بإدارة منظومة الزراعة التعاقدية, ففي كل دول العالم يتم التعاقد على المحاصيل الاستراتيجية والأساسية (البطاطا والخضراوات وغيرها), على أساس شراء محصول الفلاح قبل الزراعة, ويشمل ذلك تحديد السعر وضمان التسويق بشكل كامل, ما يشجع الفلاح على الزراعة, إلا أن خسارة الفلاح لدينا تكون بسبب ارتفاع الأسعار عند الشراء مقابل ضعف التسويق, ما يكبد الفلاح خسارة كبيرة، فإما أن يستمر في الزراعة بسبب عدم وجود البديل أو يعزف بخسارته ويتخلى عن العمل بالأرض وذلك سببه – حسب د.الكوسا – ضعف إدارة منظومة التعاقد الزراعي لدى الحكومة.

فقدان توازن في الخطط

الحكومة التي لقبت نفسها «حكومة فقراء» لم تفهم حقهم بالمستوى المطلوب من دون إنكار جهودها المبذولة..يقول د. الكوسا – ففي الوقت الذي تمكن الجيش العربي السوري من استعادة مساحات جغرافية جديدة, لم تضع الحكومة في حسبانها تخديم تلك المساحات أثناء مرحلة التخطيط وإطلاق برامج العمل في خطتها الأساسية , واقتصرت على اعتماد الخطط الإسعافية في تخديم المناطق المحررة بالبنى التحتية وإعادة الكهرباء والصرف الصحي وترحيل الأنقاض, وفي كل منطقة محررة تخرج الحكومة عن خطتها الأساسية لتنفيذ الخطط الإسعافية التي يفترض أن تضعها في الحسبان حيث تتوافق و تتكامل مع الخطة الأساسية أو تكون جزءاً أساسياً فيها, فكل عملية إسعافية تستلزم تغطية مالية كبيرة, ما جعلها تقصر في تنفيذ بعض برامج الخطة الأساسية وتقصير آخر بمتابعة تنفيذ الخطط الإسعافية بالشكل المطلوب.. رغم الجهود الحقيقية التي بذلتها الحكومة في ذلك.

ضعف استراتيجي

الحديث عن أداء حكومي يبقى حديثاً عاماً إلا أن الغوص في تفاصيله الصغيرة مؤشر مهم جدا ً, إذ يرى الكوسا أنه في وقت يفترض على الحكومة أن تؤسس ..لما بعد الأزمة مشروعاً اقتصادياً واجتماعياً وفكرياً وثقافياً متكاملاً.. كانت برامج عملها قائمة على التفكير الاستراتيجي الضعيف, على سبيل المثال وزارتا الكهرباء والنقل اللتان بذلتا جهوداً كبيرة في تخديم المواطن إلا أن جهودهما بقيت مقتصرة على تذليل المشكلات الآنية والإسعافية, إذ نجحت وزارة الكهرباء في تحدي ظروف الحرب وفق الإمكانات المتاحة إلا أنها لم تفلح حتى الآن بوضع خطة ناجعة لمكافحة التعدي على الشبكة الكهربائية, في حين صرفت وزارة النقل مبالغ كبيرة لإصلاح الطرقات في الوقت الذي كان من الممكن بالمبالغ نفسها أو جزء منها تخديم الحالة الإسعافية مثل ترميم المباني والتخفيف من معاناة المهجرين, بذلت الحكومة جهوداً كبيرة إلا أنها أخطأت بترتيب الأولويات وتخصيص الموارد.

مال مجمّد !

يضيف الباحث الاقتصادي د. الكوسا في تفاصيل أخطاء الحكومة التي يراها قائلاً: في الوقت الذي خصصت الحكومة مواردها أخطأت أيضاً في التخصيص والتوزيع – كماً ونوعاً – إذ قامت بتخصيص الموارد لبعض الجهات للقيام بعمليات إسعافية أكثر من المطلوب وأهملت جوانب أخرى يفترض أن تكون على أولوية العمل الحكومي وعلى رأسها أزمة السكن, وعندما تقول الحكومة إنها خصصت مبالغ معينة للمشروع الفلاني أو الجهة الفلانية يتم حجز تلك المبالغ من الموازنة, إذ لا تستطيع الحكومة التصرف بها سواء تم العمل بتلك المشاريع أو لم يتم, وتالياً فإن تخصيص الموارد بتلك الطريقة يحد من إمكانية تصرف الحكومة بمجالات أخرى في حالة المشاريع المتوقفة ما يحولها إلى مال مجمد وخسارة، ولذا يجب على الحكومة التخصيص وفق برامج عمل واضحة حيث يتم التخصيص على أساس الإنجاز ويصرف جزء من التخصيص للبرامج من دون التخصيص الكامل للمبالغ، وعليه يتسنى للحكومة التخصيص من الموازنة لقضايا أخرى ملحة من تلك المبالغ. مشروع منهك و ضائع

على صعيد الصناعة … ما زال المشروع الصناعي الحقيقي منهكاً وضائعاً – حسب الكوسا – مضيفاً أنه طوال سنوات الحرب وما سبقها وما تلاها لم يطرأ على كم كبير من المشاريع الصناعية أي تحديث .. ومازالت معظم الآلات والمعدات قديمة و مهترئة بسبب التكاليف الباهظة لإصلاحها أو تحديثها على الرغم من الكم الهائل من الخطط التي أطلقتها وزارة الصناعة لتنشيط القطاع الصناعي الذي يحتاج إعادة هيكلة جديدة, تختار الحكومة من خلالها مشاريع صناعية تناسب إمكاناتها ودعم القطاع الصناعي الخاص بالمشاريع التي لا تتناسب مع إمكاناتها وفق ضوابط وشروط واضحة وعادلة تجنب الحكومة صرف المبالغ المكلفة على المشاريع الكبرى بلا جدوى والتوجه إلى المشاريع الصغيرة التي أثبتت جدارتها خلال سنوات الحرب.

تشرين - بادية الونوس ـ أروى شاهين