قلق أوروبي من تداعيات طلب البرتغال لدعم مالي

باتت البرتغال ثالث دولة أوروبية تطلب مساعدة مباشرة من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لإنقاذ اقتصادها من الانهيار تحت وطأة الأزمة المالية العالمية، بعد اليونان وأيرلندا، ما رفع منسوب القلق لدى المسؤولين الأوربيين من انهيارات متتالية قد تقود العملة الموحدة "يورو" إلى معضلات يصعب حلها.

ويأمل المسؤولون عن القطاع المالي الأوروبي أن تكون الخطوة البرتغالية مقدمة لحل أزمة الدين المتفاقم على كل المستويات في البلاد التي تعتبر من بين الأفقر في القارة العجوز، ولكن الهدف الأهم هو منع امتداد الأزمة إلى السوق الأسبانية المجاورة، التي لديها تأثير أكبر على الوضع العالمي.

وقال بيدرو سانتوس جوريرو، مدير تحرير "جورنال دي نيغوسيوس،" أكبر الصحف الاقتصادية البرتغالية: "الهم الأساسي للاتحاد الأوروبي هو معرفة الحد الذي قد تبلغه الأزمة البرتغالية."

وأضاف: "أسبانيا تشعر بقلق شديد حيال ما يجري، وهم اليوم أكثر قلقاً مما كانوا بالأمس، لأن الأمور قد تدل على أنهم الدولة المقبلة" التي قد تسقط فريسة الأزمة.

ويضيف جوريرو: "لقد حدت أسبانيا كثيراً من مشاكلها، ولكن ما زال لديها مستويات مرتفعة من البطالة التي تعتقد الأوساط الاقتصادية في مدريد أنها قاربت 20 في المائة هذا العام، بحسب التقارير الرسمية."

ويبدو أن ما يجري في البرتغال سيزيد من وطأة أزمات الديون السيادية التي يعاني منها عدد كبير من دول الاتحاد الأوروبي، فبريطانيا مثلاً قررت إتباع سياسة محافظة في هذا الإطار، أما اليابان، التي تشهد مشاكل متلاحقة بسبب الزلزال المدمر الأخير ومأزق المفاعلات النووية تشهد أعلى مستويات الديون الخارجية حالياً.

يذكر أنه عندما غرقت اليونان في أزمتها المالية عام 2009 كان هناك قلق حقيقي من أن تمتد الأزمة لتطال كامل منطقة اليورو، بما في ذلك الدول الثرية، وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا، اللتان أرغمتا في وقت لاحق على التدخل لمساعدة الدول الصغيرة في الاتحاد.

ويعتقد خبراء أن العودة إلى العملات المحلية وإنهاء العمل باليورو قد يساعد على معالجة الأزمة في الدول الصغيرة، باعتبار أن هذا سيمنحها مرونة أكبر في مجال السياسات المالية، ولكن البعض الآخر يرى أن فوائد اليورو التي ترسخت مع السنوات الماضية أكبر بكثير من أن تتجاوزها أوروبا.

المصدر: CNN