قلة انتاج الاقماح تضاعف اسعار البرغل.. وأسعار الرز

حملت الأيام القليلة الماضية من الاسبوع الفائت ملامح بشائر بامكانية خفض تكاليف الانتاج بالنسبة لمربي الدواجن والمواشي.. اذ سجلت اسعار الاعلاف انخفاضاً ملحوظاً بلغ ألفين ومئتي ليرة في سعر طن الذرة وألف ليرة في سعر فول الصويا.. لكن رغم الانخفاض المسجل إلا ان الأسعار لم تتراجع الى ما كانت عليه قبل عام.. فما حصل من ارتفاعات متوالية في الأسعار خلال عام واحد زاد على الـ 50% وخلال عامين يقدر بـ 100% .. لذلك ورغم الأثر الايجابي لانخفاض اسعار الاعلاف بالنسبة للمربين فان الصعوبات وارتفاع التكاليف والخسائر لا تزال تشكل أهم ملامح صورة العمل والانتاج في قطاع الدواجن والثروة الحيوانية.. وتعود أسباب انخفاض أسعار الاعلاف الى وصول كميات جديدة مستوردة من قبل القطاع الخاص وكذلك ما تعاقدت عليه المؤسسة العامة للأعلاف بهدف صياغة حلول اسعافية لمربين الدواجن والمواشي.. وهناك سبب آخر كما يقول بعض مربي الدواجن والمواشي يتمثل في تراجع الطلب على الاعلاف لان كثيراً من المربين قلصوا حجم ما لديهم من قطيع تخفيفاً لحجم الخسائر التي تلحق بهم اضافة لعمليات الذبح الجائرة لقطيع إناث العواس وتحويل امهات الفروج لصنع الشاورما والمرتديلا.. ويأمل المربون ان يستمر تراجع أسعار الاعلاف الى الحدود المقبولة والمعقولة التي تمكنهم من الخروج من مرحلة الخسارة الى التوازن والربح والتعويض عما لحق بهم من أذى وضرر كبيرين دفع العديد منهم الى التفكير في العزوف عن تربية الدواجن والمواشي والشروع بأعمال اخرى كما يأمل المربون والمستهلكون على السواء ان تكون مرحلة صحوة الضمير قد بدأت في الدول التي تحوّل الحبوب الى وقود حيوي ما أدى الى رفع أسعاره الى المستويات التي شهدناها وباتت تهدد مستقبل الدول النامية وتجعل أمنها الغذائي واكتفاءها من اللحوم البيضاء والحمراء مجرد مقولة لا أكثر وتدفعها الى الاعتماد على استيراد احتياجاتها وإلغاء ملايين فرص العمل وزيادة معدلات الفقر واعداد الجياع في العالم..

وفيما يتعلق بالقمح فكانت الأسعار 20 ـ 21 ل.س وقد أدت قلة الكميات المنتجة في الموسم الحالي الى حدوث ارتفاع كبير في أسعار البرغل اذ ان نسبة الارتفاع في اسعار المادة وصلت الى 100% قياساً للموسم الماضي. ‏

أما التبن فكانت أسعاره في ريف دمشق يوم أمس 11 ل.س والشعير انخفض الى 16500 وكان طن الشعير قبل شهر 21 ألف ليرة وبالوصول الى أسعار اللحوم نجد ان غنم العواس الحي الذكر يباع بـ 150 ل.س ولا تزال مسألة ذبح إناس العواس مستمرة. ‏

أما مادة البيض فقد شهدت أسعارها انخفاضاً جديداً اذ تراجع سعر صحن البيض من 128 ـ الى 122 ل.س من أرض المزرعة والفروج على حاله ويباع الكغ بـ 85 ل.س حي و 125 ل.س مذبوح ومنظف وبالوصول الى الخضر والفواكه نجد ان اسعار البطاطا لا تزال متدنية وتشير الى حجم الخسارات التي تكبدها المزارعون جراء الفائض الكبير في الانتاج وعدم وجود قنوات تصديرية توازي الفائض فرغم السماح بتصدير المادة .. لكن ما يصدر يومياً قليل ويجعل العرض اكبر من الطلب بكثير.. فالكغ الواحد يباع بين 10 ـ الى 15 ل.س في الأسواق الشعبية علماً ان كل كغ يكلف المزارع عشر ليرات .. وحاجة السوق المحلية حوالي 500 الف طن والكميات المنتجة زادت على الـ 900 الف طن كما تؤكد المصادر الزراعية... ‏

يضاف الى ذلك عامل آخر ساهم في تدني العديد من اسعار المواد والسلع يتمثل بتوجه المستهلكين الى ترشيد استهلاكهم والاكتفاء بالأساسيات والضروريات والاقلال ما أمكن من المشتريات وسبب هذا السلوك الغلاء الكبير في أسعار كل المواد والسلع الاساسية كالرز وضعف القدرة الشرائية التي ساهمت بزيادة حجم العرض وخفض الطلب.. لكن قلة المياه المخصصة للري أدت بدورها الى رفع اسعار الخيار والبندورة الاساسيتين في الغذاء اليومي واللتين تدخلان في صناعة كل الأطباق والوجبات اليومية فقد قفزت الأسعار من عتبة الـ 10 ل.س للكغ الواحد الى حد الـ 15 ـ 25 ل.س .. أما مادة الرز فلا تزال أسعارها على حالها وهي غير منطقية لأن الارتفاع العالمي في أسعار المادة لا يزيد عن 50% .. لكن في السوق المحلية وصلت نسبة الارتفاع الى 100% كما ان السمون والزيوت المستوردة تضاعفت اسعارها في السوق المحلية رغم ان نسبة رفع الأسعار في السوق العالمية تقدر بنحو 30 ـ 40% ولعل مادة السكر الوحيدة من جملة المواد المستوردة التي لم تشكل عبئاً على المستهلكين فلا تزال اسعارها معقولة فالعديد من المتاجر والمخازن تباع فيها كمية 3.5 كغ السكر بمئة ليرة. ‏

أما مادة الاسمنت التي وصل سعر الطن الواحد منها خلال الصيف الماضي الى عشرة آلاف ليرة فان اسعارها تعد معقولة اذ يباع الطن الواحد بـ 8250 ل.س وهذا السعر يشير الى الانخفاض الكبير الذي طرأ على معدلات حركة البناء والتشييد.. ورغم الانخفاض الكبير في وتائر قطاع الاعمار لكن الحديد المعد لتسليح الابنية لا يزال سعره عالياً جداً او يباع الطن بين 60 ـ 65 ألف ليرة علماً ان السعر كان قبل عام بحدود 32 الف ليرة للطن أي ان نسبة الزيادة 100% وفيما يتعلق ببيع الألبسة.. يمكن القول ان هذا النوع من التجارة ليس له اي ضابط.. لكن المستهلكين وجدوا بعضاً من الحلول بالعزوف عن شراء الماركات وعدم التوجه الى محلات ما يسمى بالمناطق الراقية لبيع الألبسة فاتجهوا نحو الأسواق الشعبية في سوق الحميدية والحريقة والمخيم وفارق السعر في كل قطعة يقدر بنسبة 100% .. ويمكن القول هنا ان ركوداً كبيراً يمييز قطاع تجارة الألبسة لكن نسبة الأرباح كما يقول البعض تساوي نصف الثمن الذي يتقاضاه البائع أخيرا لا يزال الانتعاش مستمراً في تجارة الأراضي ولو بنسب ضئيلة جداً كما ان مبيع المحلات التجارية شهدت بعض النشاط وهي أحد أشكال ..استثمار المدخرات بسبب خفض الفوائد على الأموال المودعة في المصارف.. ‏

وبالوصول الى أسعار الذهب نجد ان سعر الأونصة في بورصة نيويورك كان يوم أمس 929 دولاراً كما بيع الغرام في السوق السورية بـ 1205 ل.س ‏

وحققت أسعار صرف الدولار 45.70 واليورو بـ 71.50 ‏.

المصدر: تشرين

‏