قضية سوزان تميم: النيابة العامة تطعن بنقض طلعـت مصطفـى

قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود الطعن بالنقض، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالسجن 15 عاماً، وضابط الشرطة السابق محسن السكري بالسجن 25 عاماً.
واحتجت النيابة العامة في مذكرة الطعن التي قدمتها الى محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية) على تخفيف العقوبة على المتهمين، معتبرة انه «كان يتعين مؤاخذة المتهمين بقدر من الشدة لا بقسط من الرأفة»، وطالبت مجدداً بمعاقبتهما بالإعدام.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 28 أيلول الماضي بالسجن 15 عاماً على هشام طلعت مصطفى، وهو من قيادات الحزب الوطني الحاكم، بعدما صدر عليه الحكم بالإعدام في محاكمة أول درجة في أيار 2009.
وشدت القضية الانتباه في لبنان ومصر، حيث من النادر أن يحال رجل أعمال نافذ الى القضاء.
وقد عثر على سوزان تميم، التي اشتهرت بعد فوزها ببرنامج تلفزيوني للمواهب الغنائية سنة 1996، قتيلة في شقتها في دبي في تموز عام 2008، وقد تعرضت لعدة طعنات بسكين ولقطع عنقها حسب الصحافة.
وأعلن الاتهام أن محسن السكري توجه الى شقة المغنية على أنه عامل في المبنى وطعنها.
وأفادت الصحف المصرية أن سوزان تميم (30 سنة) كانت عشيقة هشام طلعت مصطفى طيلة ثلاث سنوات، لكنها انفصلت عنه قبل أشهر من اغتيالها. وأنها غادرت حينها مصر قبل أن تستقر في دبي.
ويرأس هشام طلعت مصطفى «مجموعة طلعت مصطفى العقارية» التي تتصدر عناوين الصحف، بعد أن قرر القضاء المصري إبطال عقد بيع أراضي مجمع مدينتي السكني الكبير الذي تبنيه المجموعة.
غير أن الحكومة المصرية قررت توقيع عقد جديد مع مجموعة طلعت مصطفى، يؤكد تخصيص أرض مدينتي لها.

المصدر: أ ف ب