قصة مزور «محترف» في الجمارك

منذ أيام ونحن نتابع مع مديرية مكافحة التهريب في المديرية العامة للجمارك هذه القضية وقد سبق أن نشرنا ومنذ حوالي الشهر قضية للأشخاص نفسهم وللمخالفة نفسها بالشكل والمضمون.

وفي التفاصيل: إن مديرية مكافحة التهريب في مديرية الجمارك العامة كشفت الأسبوع الفائت عملية استيراد إطارات تهريباً وصلت قيمتها مع غراماتها الى حوالي 10 ملايين. ‏

مصدر مسؤول في المديرية أوضح لتشرين أنه وبناء على معلومات تفيد بوجود إطارات مهربة في السوق المحلية تدخل القطر بوثائق مزورة ومغايرة للحقيقة بغية التهرب من الرسوم والضرائب الواجبة الى خزينة الدولة ومن خلال متابعة التحقيق وتنظيم ملف جزائي سابق بحق المخلص الجمركي «ك.ع.د» تبين وجود بيانات تم تخليصها بالطريقة نفسها وقد تم ارسال البضاعة الى حلب للتاجر «ع.ق.ل» ومن خلال الحصول على البوالص التي تخص التاجر المذكور وتحمل الرقم «124140» وبلد المنشأ جاكرتا وبلد المقصد اللاذقية لبضاعة إطارات بعدد 4731 إطاراً موزعة على ثلاث حاويات وإن البوليصة تحمل ختم شركة الملاحة العربية المتحدة. ‏

ويضيف المصدر: بعد مراجعة هذه الشركة تم الطلب منها صورة مصدقة عن هذه البوليصة وتبين من خلال مطابقتها بأنها تحمل الرقم نفسه والمعلومات كاملة باستثناء بلد المنشأ وهو جبل علي ما يدل على التلاعب والتزوير في المستندات الجمركية وتقديم وثائق مزورة حيث تم الطلب من شركة الملاحة بوضع الختم عليها بأنها صورة طبق الأصل. ‏

ويفيد المصدر انه تم استدعاء المخلص الجمركي الموضوع اسمه على البيان وهو «م.ش» والذي أكد أنه لا يعرف شيئاً عن البيان بل قام بوضع اسمه وختمه على البيان مقابل «2000» ليرة مشيراً الى أنه يضع ختمه في مكتب المخلص «ك. ع. د» كونه لا يملك مكتباً، أما المخلص «ك. ع. د» فقد قام بتخليص البيان مع العلم بأنه ليس مخلصاً جمركياً. ‏

أما التاجر الحقيقي للبضاعة «ع.ل» فقد أكد بأن البيان عائد له وأنه قام باستيراد الإطارات من ميناء جبل علي الى اللاذقية لكنه لا يعرف كيف حدثت عملية التزوير والتلاعب بمحتويات البيان كما أنكر التاجر معرفته بالمخلص الجمركي «م.ش» والسيدة «د.ق» المدون اسمها لصاحب البضاعة وأنه لا يعرف هذه الأسماء ولم يتعامل معها وأنه ـ أي التاجر ـ سلم الأوراق والثبوتيات التي تحمل منشأ البضاعة جبل علي الى السيد «ك.د» متهماً إياه بأنه هو من قام بتغيير بلد المنشأ ووضع مكانها جاكرتا للتهرب من أحكام المنع والذي يؤدي الى مخالفة جمركية في حال بقي بلد المنشأ جبل علي خلافاً لقرار وزارة الاقتصاد والقاضي بمنع استيراد الإطارات إلا من بلد المنشأ مباشرة. ‏

أما المرسل إليه في البيان وهي السيدة «د.ق» فأوضح التاجر بأنه لا يعرفها كونها اسماً وهمياً وكونه لا يملك سجلاً تجارياً فيتم وضع اسمها على الأوراق حيث تحصل السيدة «د.ق» على أتعاب مقابل وضع اسمها على البيان «25،1» ليرة عن كل دولار يذكر بالبيان ويتم تسديد السلفة المالية لها كون البيان باسمها حيث يقوم أحد مستخدميها بالمتابعة وقبض الأتعاب. ‏

إذاً هي مخالفة من نوع آخر، أبطالها وهميون فالمخلص الجمركي يخلص البضاعة بأسماء على الورق فقط.. وهو ليس مخلصاً أصلاً..!؟ ‏

وما يزيد في الطين بلة أن هذا المخالف هو ذاته من قام بمخالفة مشابهة لهذه المخالفة تماماً منذ أقل من شهر ليعيد الكرة.. وهنا نسأل: من هو المسؤول: موظف الجمارك، موظف الاقتصاد، الجهات التي برأته في المرة الأولى ليتجرأ مرة ثانية؟!! نحن نقول: ان كل هؤلاء مجتمعين مسؤولون والحساب يجب أن يطول الجميع وإلا هذه المرة لن تكون بالنسبة لهذا التاجر أو غيره الأخيرة..!؟ ‏

محمد البيرق

المصدر: تشرين