قرضان عقاريان على مسكن واحد بوثائق مزوّرة
بسبب تأخر المقترضين عن تسديد قيمة الأقساط المستحقة لفرع المصرف العقاري في طرطوس اشتبه موظفو فرع المصرف المذكور بملكية العقار رقم 7482/6/ من منطقة طرطوس العقارية.
وتبين لهم أن هذا العقار الذي هو مسكن جاهز ممول بقرضين عقاريين لشخصين مختلفين ـ تحت عقدي قرضين شراء مسكن جاهز ـ قيمة كل قرض منهما مليون ليرة سورية وهو بالأصل عقار واحد وبتدقيق الموضوع من قبل مديرية المصالح العقارية في طرطوس تبين ان هذا العقار لا يزال مسجلاً باسم احدى الجمعيات التعاونية السكنية في المحافظة وبتدقيق موضوع عقدي القرضين الموقعين مع فرع المصرف المذكور برقمي 820 و2371 لعام 2007 ظهرت مفاجأة جديدة حيث تبين أن العقد الأول يتضمن مشروع افراز المقسم 7025/7 العائد لمالك ثالث والعقد التالي يتضمن بيع تمام المقسم 8708/9 لشخصين آخرين مختلفين وبالتالي لا علاقة لعقدي القرضين المذكورين بالعقار الأول رقم 7482/6 وبمتابعة الموضوع من قبل السيد عبد الكريم عاصي مدير المصالح العقارية في طرطوس وبحضور مدير فرع المصرف العقاري ومن خلال وثائق الجهتين تبين ان الخط الذي كتبت به هذه الوثائق ليس خط الموظفين العاملين في السجل العقاري كما أن التواقيع ليست تواقيعهم وأيضاً هناك تفاوت في حجم الخاتم الموضوع على الأوراق المذكورة حيث تارة يظهر صغيراً وأخرى كبيراً قياساً بالخاتم الرسمي لدائرة التوثيق العقاري.
وأيضاً تبين ان جميع الوثائق المستخدمة في عمليات الحصول على هذين القرضين وفي العقدين مع المصرف العقاري لم تدخل الى سجلات وديوان مديرية المصالح العقارية لا في التنظيم ولا في التوقيع ولا في التسجيل مع وجود فارق كبير بين رقمي بيان القيد العقاري.
وتم استدعاء المدعو أ.ح الذي هو وكيل أحد المقترضين من المصرف العقاري الى مديرية المصالح العقارية حيث تبين انه على علاقة بالموضوع فتم فوراً تسليمه الى الجهات الأمنية وإعترف أمامها بأنه قام بعمليات التزوير وأكد السيد محمود صالح وسليمان مدير فرع المصرف العقاري بالمحافظة انه تم استرداد مبلغ القرضين بالتعاون مع الجهات الأمنية.
لكن يجب الوقوف عند خلفية هذه الحادثة مطولاً حيث على الأرجح ان هذا الشخص المزوّر للوثائق كان قد استخدم الكمبيوتر والسكنر في عمليات تزوير الأوراق التي قدمها الى فرع المصرف العقاري والسؤال الذي يطرح هل استطاع بعض الأشخاص اتقان الكمبيوتر أكثر من موظفي جهات القطاع العام؟ وأين هي نتائج دورات التأهيل والتدريب التي تقيمها هذه الجهات لتدريب وتأهيل موظفيها وتنفق عليها سنوياً مبالغ مالية كبيرة؟! أم إن هذه الدورات شكلية.
سلمان إبراهيم
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد