قرارت حكومية مهمة.. واسئناف عمل الفعاليات بنسبة 30٪

قرر مجلس الوزراء السماح باستئناف العمل في جميع الفعاليات والمناسبات والأعمال التي لا تزال متوقفة حتى الآن،على أن تعمل بـ 30 بالمائة من طاقتها بشرط التقيد بالإجراءات والاشتراطات الصحية والوقائية مع الاستمرار بإغلاق المنافذ الحدودية وذلك ضمن خطوات العودة إلى الحياة الاقتصادية مع استمرار الالتزام بالجانب الصحي والتصرف بمسؤولية وحرص منعا لانتشار الوباء.

كما وافق المجلس على تعديل قيمة أتعاب الجهات الطبية فيما يتعلق ببوليصة التأمين الصحي للعاملين بالدولة وذلك بهدف ضمان استمرار تقدم الخدمات التأمينية للمستفيدين من قبل مزودي هذه الخدمات والمواد .

كما تم منح سلفة بقيمة مليار ليرة للمؤسسة العامة للدواجن بهدف تأمين المواد العلفية واستمرار الإنتاج وتذليل الصعوبات التي تعترض عمل المؤسسة.

ووافق المجلس على "خطة استثنائية" للتنمية الزراعية في جميع المحافظات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وخصص /5/ مليارات ليرة لتنمية منطقة الغاب في ريف حماة زراعيا وتأمين مستلزماتها.

وناقش المجلس تحديات استلام القمح السوري واستيراده وخطة التمويل التي تحتاج إلى 800 مليار ليرة سنويا وآلية تنفيذها في ظل محدودية الموارد ما يتطلب من الجميع الحفاظ على رغيف الخبز باعتباره أساس الأمن الغذائي. 

ودرس المجلس خيارات تذليل المعوقات التي تواجه استلام محصول القمح من الفلاحين في محافظة الحسكة نتيجة الإجراءات والعراقيل التي وضعها ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي لمنع تسليم القمح السوري للدولة السورية. وفي هذا السياق وافق المجلس لوزارة التجارة الداخلية على تأمين مستلزمات استلام محصول القمح بالكامل وتعبئته ونقله وتخزينه. 
كما ناقش مجلس الوزراء الآثار المباشرة لتغيرات سعر الصرف على الواقع المعيشي والأسواق، ودرس أوراق العمل المقدمة من الوزارات والسيناريوهات الأفضل لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وسد الثغرات المعيشية الحاصلة نتيجة الظروف الحالية، مع استمرار خطة "الاعتماد على الذات" للتخفيف من أثر التحديات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني. 

وتم تشكيل اريع مجموعات عمل من الوزارات لدراسة آلية تنفيذ وتمويل السيناريوهات المطروحة لعرضها في جلسة مجلس الوزراء القادمة واتخاذ القرار المناسب بشأنها. 

وقدم حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول عرضاً لإجراءات المصرف في مجال السياسة النقدية والمالية وخطوات تعزيز قوة الليرة والاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات التي فرضتها الحرب والمتغيرات الخارجية المتعلقة بتشديد العقوبات الغربية على الشعب السوري إضافة إلى الاستمرار بمحاربة المضاربة بالعملة الوطنية.