قرارت حكومية جديدة في جلسة المجلس اليوم

متابعة للإجراءات الحكومية المتخذة لتوفير المنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار مقبولة تم خلال اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء استعراض كميات المنتجات التي تم تسليمها من قبل الجهات التابعة لوزارة الصناعة الى منافذ المؤسسة السورية للتجارة  في مختلف المحافظات .

وفي ضوء ذلك تم خلال الاجتماع برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تحديد الإجراءات والخطوات المباشرة لتعزيز تواجد منتجات المؤسسة العامة للصناعات الغذائية " الاجبان والألبان والكونسروة والبقوليات والبرغل والزيوت والمياه المعبأة" بمنافذ المؤسسة السورية للتجارة في جميع المحافظات بأسعار مناسبة ووفق المواصفات والجودة المعتمدة.

خلال اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء : تمت الموافقة على منح سلفة مالية بقيمة مليار ليرة سورية لتعزيز انتاج الشركات العامة الغذائية ورفع طاقتها الإنتاجية الى الحد الأقصى بهدف زيادة الكميات المعروضة للمواطنين على ان يتم تسويق 75 بالمائة من انتاج هذه الشركات للمؤسسة السورية للتجارة لبيعها للمواطنين عبر صالات التدخل الإيجابي.

خلال اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء : تمت مناقشة الاجراءات القانونية لتمكين شركات القطاع العام من الحصول على المواد الأساسية اللازمة لتشغيلها بأقصى طاقة ممكنة وتقرر توجيه الصناعات الغذائية نحو انتاج السلع الأكثر طلبا واحتياجا لدى المواطنين على أن يتم نقل المنتجات من المصنع مباشرة عبر آليات السورية للتجارة بدون أي وسطاء مع ضرورة وضع آلية لضبط أي حالات خلل في بيع المواد بالصالات.

كما أقر الاجتماع وقف تعبئة الزيوت بعبوات معدنية كبيرة سعة /16/ كيلو وتعبئة الكميات المتوفرة بعبوات /1و 2و 4 ليتر بما يسمح لأكبر عدد ممكن من المواطنين الاستفادة من هذه المادة في الظروف الحالية وزيادة الكمية المعروضة للبيع في جميع المنافذ.

كما تم الطلب من مؤسستي الصناعات الغذائية والسورية للتجارة تقديم تقرير لرئاسة مجلس الوزراء كل أسبوعين عن الكميات المستلمة والمعروضة والزيادة الإنتاجية ومدى الحاجة من المواد الغذائية والإجراءات المتخذة لتأمين أكبر كمية ممكنة منها في كافة منافذ البيع وزيادة الحصة السوقية لجهات القطاع العام.

وتم الـتأكيد على وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية المتابعة والتنسيق مع جهات القطاع الخاص لتنفيذ عقود تأمين المواكد الأساسية بكميات كافية وتعزيز مخازينها وذلك ضمن المدد المحددة ومعالجة المعوقات التي تحول دون تنفيذ عقود التوريدات.