قتل لأسباب تافهة وسرقة شبه يومية وقانون الغاب هو الحاكم في مناطق المسلحين

حلت الفوضى في المناطق التي تسيطر عليها العصابات المسلحة نتيجة غياب القانون وسيادة مؤسسات الدولة الدستورية ولاسيما القضاء والشرطة ما أدى إلى سيادة قانون الغاب الذي يتم عبره قتل القوي للضعيف وسرقة أموال الناس من الأشخاص الذين يمتلكون السلاح دون أن يردعهم أحد.
 تواصلنا مع بعض الأهالي في ريف محافظة إدلب وبالتحديد في منطقة جبل الزاوية ليرووا لنا مشاهد ما يجري من سلب وقتل لدرجة أن الثأر أصبح سيد الموقف بين الأهالي.
وكشف الأهالي أن جرائم القتل والسرقة أصبحت شبه يومية وكان آخرها ما جرى في إحدى قرى جبل الزاوية حينما أقدم شاب ينتمي لما يسمى جند الأقصى على قتل شاب آخر ينتمي إلى ما يسمى أحرار الشام بسبب أن الشاب المقتول وقف قبل القاتل على فرن الخبز فطلب منه الرجوع إلى الخلف إلا أن المقتول رفض ذلك ما دفع بالقاتل إلى إشهار سلاحه بوجه المقتول ورميه بالرصاص.
وأضاف الأهالي: وحينما حاول قريب المقتول الدفاع عنه أيضاً برمي القاتل بالرصاص أصيب بعدة طلاقات وهو في حالة خطرة مشيرين إلى أن عائلتي القاتل والمقتول من العوائل الكبيرة في المنطقة ومؤكدين أن عائلة المقتول بدأت تعد العدة للأخذ بالثأر وأنهم أجلوا دفن قريبهم يومين حتى الأخذ بثأرهم.
وبين الأهالي أن القاتل احتمى بالعصابة التي ينتمي إليها لتحميه علماً أن ما يسمى جند الأقصى أسست محكمة شرعية لمحاسبة المخطئين إلا أن قانونها يسري فقط على الضعفاء أو على الذين لا ينتسبون إليها.
وأشار الأهالي إلى أن عائلة المقتول بدأت تترصد كل شخص قريب للقاتل سواء كانت قرابته به بعيدة أم قريبة ما يشير ذلك إلى أن حالات الثأر والتحزبات انتشرت بشكل فظيع في تلك المناطق.
وأكد الأهالي أن هجرة الأسر من تلك المناطق أصبحت كبيرة نتيجة عدم شعورهم بالأمان والاستقرار نتيجة الأحكام الجائرة التي تفرضها العصابات المسلحة والسرقات اليومية والسيطرة على العقارات بطريقة عشوائية.
بدوره أكد المحامي العام بحلب إبراهيم هلال أن العصابات المسلحة تحاول أن تنشر الخلاف بين الأهالي وزرع الفتنة بينهم لمنعهم من المطالبة من خروجها من تلك المناطق وهذا ما يحدث في مناطق ريف حلب وإدلب مشيراً إلى أن غياب السلطات الدستورية القضاء والشرطة أدى إلى انتشار مثل هذه الفوضى في تلك المناطق.
وأعلن هلال أن السلاح أصبح منتشرا وبكثرة في تلك المناطق ولذلك فإنه من الشيء الطبيعي أن تكثر حالات القتل والسرقة التي أصبحت شبه يومية معتبرا أن غياب القضاء أثر بشكل كبير على استقرار تلك المناطق.
وقال هلال: إن حالات الثأر انتشرت بشكل كبير وغير مقبول وسرقة أموال الناس أصبحت مباحة والحاكم في تلك المناطق هو من يملك السلاح أي إن الفقراء والبسطاء أو الذين لا يملكون السلاح هم عرضة لكل أنواع الابتزاز.
وشدد هلال على عدم تساهل القضاء بحق كل من يلقى القبض عليه وثبت بحقه ارتكابه لجرائم بحق الأهالي مؤكداً أن كل مواطن سوري يعيش على الأرض السورية هو تحت سقف القانون ولو كان في مناطق خرجت عن سيطرة الدولة بشكل مؤقت مشيراً إلى أن الجرائم التي ارتكبت سيحاسب من ارتكبها وأن أبواب القضاء مفتوحة لكل مواطن يقدم شكوى على من ارتكب بحقه جرماً.
وأضاف هلال أن الدولة ستعيد سيطرتها على هذه المناطق قريباً وأن سيادة القانون ستعود إليها مجدداً ولاسيما أن الكثير من أفراد العصابات المسلحة هم غير سوريين إلا أن هذا لا يعني أنهم لن يحاسبوا بل إن من حق القضاء السوري محاسبة كل شخص ارتكب جرما عل الأرض السورية باعتبار أنه من اختصاصه وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن