قبل أن يلفظه البيت الأبيض: بوش«نادم»على غزو العراق

وهو يستعد لمغادرة البيت الابيض وبعد فوات الأوان وبعد تدمير العراق بشكل كامل وقتل او التسبب بقتل اكثر من مليون عراقي وتشريد اربعة ملايين آخرين، اكثر من نصفهم الى خارج العراق بعد كل ذلك واكثر بكثير جاء الرئيس الاميركي المنصرف غير مأسوف عليه جورج بوش ليعترف بالاخطاء القاتلة التي ارتكبتها ادارته في العراق وليعبر عن الندم.

بوش قال: إنه نادم ندما شديدا للفشل والأصح للكذب الذي مارسه جهاز استخباراته فيما يتعلق باسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة التي اتخذ منها مسوغا لغزو العراق. ‏

وهنا يبرز التساؤل التالي: كيف يمكن لدولة عظمى ان تبني سياساتها ومواقفها على افتراضات؟ وهل يجوز لها ان تدمر بلدا مستقلا لمجرد الشبهة بامتلاكه أسلحة دمار شامل. ‏

وقال بوش لقناة «اي بي سي ان »: ان اخفاق الاستخبارات الاميركية في العراق هو مبعث للندم الشديد بالنسبة لهذه الادارة. ‏

وفي هذا السياق تجدر الاشارة الى ان التقارير الاميركية ذاتها تؤكد ان الاستخبارات الاميركية لم تفشل كما يزعم بوش وان ماقامت به على صعيد تركيب أدلة بوجود اسلحة دمار شامل في العراق كان بايحاء من رؤوس الادارة الاميركية الحالية وفي المقدمة نائب الرئيس ديك تشيني، وقصة يورانيوم النيجر المزعومة والتحقيق بها لاتزال في الاذهان. ‏

ودافع الرئيس الاميركي المنصرف عن اصراره على عدم سحب القوات الاميركية من العراق منذ الغزو عام 2003 على الرغم من النداءات التي وجهت اليه بهذا الخصوص، ولكنه لم يشر الى المآسي التي اصابت العراق من جراء هذا الغزو. ‏

كما انه لم يشر الى القتلى من الجنود الاميركيين ولا الى الجرحى والمصابين بعاهات دائمة. ‏

وفيما يتعلق بالحرب على الارهاب قال بوش: انا على يقين اننا نخوض الحرب على الايديولوجيات الهدامة لنضمن أمن اميركا. ‏

ومن المعروف انه منذ ان اعلن بوش بدء حربه على الارهاب زاد الارهاب حسب التقديرات الغربية خمسة اضعاف وزاد عدد ضحاياه بالنسبة ذاتها واتسعت دائرته لتشمل مناطق من العالم لم تشهد في تاريخها اعمالا ارهابية. ‏

ودافع الرئيس الاميركي المنصرف كذلك عن رد فعل ادارته للخروج الاقتصادي الاميركي من الازمة المالية علما ان كل الادلة والتحليلات تؤكد ان ادارته هي السبب الاول المباشر لهذه الازمة المالية وامتداداتها على الساحة العالمية. ‏

وقدم الاعتذار للاميركيين دون سواهم عن الضرر والخسائر التي لحقت بهم نتيجة الازمة المالية. ‏

المصدر: وكالات

‏