قانون المحافظات يثتثني محافظات كردستان الثلاث

أقرّ مجلس النواب العراقي بالإجماع، أمس، قانون انتخابات مجالس المحافظات، على أن تجري في عموم المناطق في موعد أقصاه آخر كانون الثاني 2009، عدا محافظات كردستان الثلاث (دهوك والسليمانية وأربيل) وكركوك، التي مثّلت عقدة القانون، والتي سيتقرر موعد انتخاباتها في آذار من العام نفسه.
يُذكَر أنه بحسب القانون الذي سبق أن صوّت عليه النواب في 22 تموز الماضي، كان يجب تنظيم الانتخابات في الأول من تشرين الأول المقبل، غير أنّ اعتراض الأكراد ونقض هيئة الرئاسة حالا دون ذلك. وكانت المادة 24 المتنازع عليها، قبل تعديلها بالنسخة الجديدة من القانون، تقسّم كركوك إلى 4 مناطق انتخابية بنسبة 32 في المئة لكل من الأكراد والعرب والتركمان و4 في المئة للأقليات.
واتفق 191 نائباً حضروا جلسة أمس، من أصل 275، على تأجيل انتخابات مجالس محافظة كركوك وفقاً لاقتراح لجان برلمانية تؤلّفها الحكومة المركزية والإدارة المحلية في المحافظة.
وفور انتهاء الجلسة، قال رئيس البرلمان، محمود المشهداني، «بعثنا برسائل كثيرة من خلال قانون الانتخابات، هي أن القانون وضع بالشكل الذي يريده العراقيون وكما يريد الشعب». وأضاف أنّ «التوافق سيد الموقف، وإصرارنا عليه مردّه إلى أننا نستطيع أن نحلّ مشاكلنا ديموقراطياً». وشدّد المشهداني على أنّ «كركوك كانت أم المشاكل، وأصبحت الآن رمز الرسالة القومية والتوافق وجمع شملنا، وهي عنوان توافقنا».
وجاء توافق النواب على عقدة المادّة 24 الخاصة بكركوك في القانون، بعد اتفاقهم على اقتراح، يرجّح أن يكون صاحبه ممثّل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، يقوم على تقاسم السلطة الإدارية والأمنية في كركوك، وخصوصاً مناصب المحافظ ونائبه ورئيس مجلس المحافظة، بنسب عادلة بين مكوّناتها العربية والكردية والتركمانية، من دون الإشارة إلى موعد محدد لتقاسم السلطة. وأشار مصدر برلماني إلى أنّ اقتراح المنظمة الدولية ينصّ على أنّ موعد انتخابات كركوك لن يُحدَّد قبل آذار 2009.
كذلك يتضمن القانون الجديد تأليف لجنة تضم عضوين من كلّ مكوّن رئيسي في كركوك (من النواب العرب والأكراد والتركمان) وممثلاً عن المسيحيين، بحلول الأول من تشرين الثاني المقبل، تتولى التنسيق مع الأمم المتحدة لتنظيم آلية تقاسم السلطة.
من جهته، علّق دي ميستورا على إقرار القانون بالقول «إنه يوم عظيم للعراق، يوم للديموقراطية، وقد أثبت أن بإمكان العراقيين التوصل إلى توافق». وشدد على دعم منظمته للعملية الانتخابية، قائلاً «سنعمل على هذا الأمر، وصدّقوني إنّ الأمم لديها تجربة كافية في ما يتعلق بالأقليات، أقول لممثّلي الأقليات، لقد سمعنا صوتكم ومخاوفكم، وأنتم على حق».
لكن النائب المسيحي ـــــ الأشوري، يونادم كنا، عبّر عن خيبة أمله حيال تجاهل القانون حقوق طائفته، مشيراً إلى أنّ «هناك توجهاً لاجتثاث المسيحيين من كل مرافق الدولة».
وشمل تعديل أمس، إضافة إلى المادة 24، خمس مواد أخرى، من بينها المادة 32 المتعلقة بالدعاية الانتخابية، والمادة 33 التي تمنع موظفي الدولة من استخدام مناصبهم لأغراض الدعاية الانتخابية، والمادة 11 التي خصصت «كوتا» نسائية بنسبة «امرأة لكل ثلاثة فائزين».
وفور انتهاء الجلسة، صدرت التهنئة الأولى من واشنطن، حيث وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، روبرت وود، الحدث بأنه «انتصار للديموقراطية العراقية التي تتطوّر بسرعة».
في هذا الوقت، أعلنت المتحدثة باسم السفارة الأميركية في بغداد، سوزان زيادة، أنّ الوفد الأميركي المفاوض بشأن الاتفاقية الأمنية الأميركية ـــــ العراقية، والذي يرأسه السفير الأسبق لدى لبنان ديفيد ساترفيلد، وصل إلى بغداد لمواصلة المحادثات مع الحكومة العراقية.
على صعيد آخر، ذكرت صحيفة «ئاوينة» الكردية على صفحتها الأولى أنّ وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، وممثّل رئيس إقليم كردستان في بغداد روز نوري شاويس، طلبا إجازة لمدة شهر، وانقطعا عن العمل في العاصمة. ولم يصدر عن حكومة إقليم كردستان أي نفي للخبر.
وبحسب الصحيفة الكردية، فإنه فيما تمر «مباحثات الأكراد مع بغداد بشأن كركوك وخانقين بمرحلة دقيقة وحساسة، فإن شاويس وزيباري يتمتعان بإجازة لمدة شهر للتفرغ لأعمالهما الخاصة».
ونسبت الصحيفة إلى مصادر كردية مطّلعة في بغداد قولها إن رئيس الوزراء نوري المالكي يتولى حالياً منصب وزير الخارجية بالوكالة. وأوضحت أنّ «معظم الأعمال التي كان يقوم بها شاويس وزيباري يقوم بها الآن نائب رئيس الحكومة برهم صالح»، وهو أعلى مسؤول كردي موجود في الحكومة المركزية في بغداد حالياً.

المصدر: الأخبار