قانون التجارة الجديد كما يراه قطاع الأعمال
خرج قانون التجارة الجديد الى النور بعد سنوات طويلة من البحث والدراسة والمناقشة ليحل محل القانون ذائع الصيت رقم 149 الصادر عام 1949 .
التطورات الاقتصادية التي شهدتها سورية خلال السنوات الاخيرة والتي ادت الى تغيير في المفاهيم والمصطلحات الاقتصادية المعمول بها وطرح التعامل التجاري الدولي وسائل جديدة في تعامله, دفعت الى تعديل القانون التجاري باعتباره لم يعد يواكب هذه التطورات والاصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها البلاد والانتقال من نظام اقتصادي قائم على التخطيط المركزي الى اقتصاد السوق الاجتماعي.
القانون الجديد يتضمن الاحكام الخاصة بالاعمال التجارية والتجار والمتجر واجراءات ومراجع التقاضي ومددها.
ومن الانطباعات الاولية لقطاع الاعمال حول القانون الجديد:
- بشار النوري امين سر اتحاد غرف التجارة قال: يعتبر صدور قانون التجارة مطلبا هاما لاي عمل تجاري او استثماري في اي بلد والمستثمر قبل الاقدام على اي مشروع يسأل عن قوانين اساسية وهي التجارة والتحكيم والعمل والتعامل المصرفي لذلك فان صدور قانون التجارة الجديد هو حلقة هامة واساسية في عملية التغيرات الاقتصادية التي تشهدها سورية وتنسجم مع التشريعات المالية والنقدية المهمة التي صدرت خلال السنوات الثلاث الماضية اضافة للمراسيم الخاصة بالاستثمار والاستثمار السياحي.
وقد يكون اهم ما يميز قانون التجارة الجديد هو اضافة التجارة الالكترونية التي اصبحت سمة اساسية من سمات عالم التجارة اليوم حيث يتم الكثير من التعاملات عن طريق الانترنت سواء الصفقات او التحويلات او غيرها من العمليات التجارية وهذا سيشكل عامل جذب مهماً لدخول الاستثمارات العربية والاجنبية التي تعمل من خلال وجود رؤية تشريعية واضحة بعيدة عن اي غموض وهي سمة التشريعات الاقتصادية الجديدة ونأمل ايضا الاسراع باصدار قوانين التحكيم والشركات والعمل لتكتمل الصورة ولتصبح سورية قاعدة للتبادل التجاري بين الشرق والغرب ونستفيد من موقعها الجغرافي المميز.
- فاروق جود نائب رئيس غرفة تجارة اللاذقية قال: بعد طول انتظار جاء صدور قانون التجارة ليعطي المكانة الصحيحة والحقيقية لامكانات التجارة السورية والتاجر السوري خاصة مع وجود الكثير من المفردات الجديدة التي كانت تفتقدها التشريعات السابقة والتي اصبحت هامة وناظمة للعمل التجاري المتطور في عالم اليوم ونأمل ان تؤتى ثمرات هذا القانون في المستقبل القريب بما يعكس الواقع السوري الجديد الذي اصبح مملوءاً بالحداثة والتطور في مختلف المناحي وهذا القانون زاخر بالاشياء الجديدة والهامة والمتطورة التي ستنعكس ايجابا على واقع التجارة السورية والاقتصاد السوري, ويضاف الى جملة التشريعات التي صدرت في السنوات الاخيرة.
- صفوان عرفة نائب رئيس مجلس رجال الاعمال السوري - الصيني قال: في اطار سياسة التحديث والتطوير ونهج سورية نحو الانفتاح الاقتصادي يأتي قانون التجارة الذي يلبي مطالب قطاع الاعمال في سورية وكذلك جاء نتيجة للعمل الحثيث من الحكومة بالتشارك مع قطاع الاعمال الخاص والعام والعديد من الخبراء للوصول الى افضل المناخات الاستثمارية كما استفاد القانون الجديد من ايجابيات القوانين المماثلة في عدد من بلدان العالم.
واضاف: باعتقادي ان القانون الجديد يعتبر لبنة جديدة من لبنات الاقتصاد السوري الحديث نحو المناخ الاستثماري الامثل وما نطمح اليه هو تأهيل الكوادر القائمة على تطبيقه ليصار الى استثماره افضل استثمار لافتا الى ان القانون القديم لم يعد يواكب التطورات الاقتصادية الحاصلة ما كان يشكل عائقا امام الكثير من المشاريع الاستثمارية.
القلاع: توسع في مفهوم الأعمال المصرفية والسندات
غسان القلاع نائب رئيس غرفة تجارة دمشق احد اعضاء لجان القانون تحدث عن توسع القانون في مفهوم الاعمال المصرفية والشيكات والسندات والرهن التجاري قائلا بان القانون كان عرض على مجلس الشعب بعد ان اشبع دراسة وبحثا وصياغة في عدد من اللجان المكلفة باعداده واستغرق ذلك زمنا طويلا وشارك به مجموعة كبيرة من المختصين وفقهاء القانون واساتذة الجامعات واعضاء غرفة تجارة دمشق حيث جاء متناسبا مع منطق العصر من حيث الشمولية والتفصيل وادخل عليه مستجدات لم تكن ملحوظة في القانون السابق كالفصل الخاص بالمتجر بحيث اصبح للمتاجر واماكن ممارسة المهن سجل خاص مماثل للسجل العقاري كذلك جرى التوسع في مفهوم الاعمال المصرفية والشيكات والسندات التجارية والرهن التجاري. كما جرى تعريف الدفاتر التجارية وعددها ومدة الاحتفاظ بها وكذلك الوثائق ودفاتر المراسلات ولحظ ايضا الوسائل الحديثة في المراسلات وقوتها في الاثبات وايضا حالات الافلاس واعمال وكيل التفليسة. وبالمحصلة فان القانون الجديد جاء مستكملا لكل متطلبات العمل التجاري الحديث ونأمل ان يخدم العلاقات التجارية زمنا طويلا كما فعل سلفه.
- عبد القادرصبرا رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية قال: قانون التجارة سيشمل كل جوانب العمل التجاري من حيث تأسيس الشركات المساهمة وغيرها ولذلك نحن كنا بحاجة ماسة لصدوره منذ فترة طويلة نتيجة تطور المعاملات التجارية والتجارة الالكترونية ومن غير المعقول الاستمرار بالعمل وفق قانون صادر قبل نصف قرن وخاصة مع تطور سرعة العمل التجاري والتبادلات التجارية ولهذا كنا بحاجة لقانون حديث وعصري ويتوافق مع انظمة التجارة العالمية بما يسهل ويساعد على دخول رجال الاعمال واستثماراتهم الى سورية.
واوضح صبرا ان قانون التجارة هو قانون عام ولكن اساسي لعمل النقل البحري والتجارة البحرية فعالم التجارة هو التجارة والصناعة والنقل وكل صفقة تحتاج لهذه الاساسيات الثلاث حتى تكتمل وهذا ما يؤكد ارتباطها ببعضها. ولذلك نعتبر ان صدور قانون التجارة نقلة نوعية لعملية التطوير التجاري والاقتصادي وجذب الاستثمارات لتأسيس الشركات في سورية والمساهمة في عملية التنمية المستدامة والتطوير الاقتصادي الشامل.
- سمير عموري- رجل اعمال قال: من خلال تعاملاتنا التجارية مع مختلف دول العالم كنا نشاهد التطور التشريعي الكبير في الناحية التجارية في الدول الاوروبية والصين وغيرها من الدول وهذا التطور التشريعي جعل اقتصاد هذه الدول يقفز لمواقع اولى في عالم اليوم لان تشريعاتهم تعطي مرونة كبيرة في التبادل التجاري واتمام الصفقات المالية والسلعية المتنوعة وهذا ما كنا نحلم به وننتظره في سورية التي تملك اسماء عالمية في عالم التجارة والكثير من دول العالم تشهد بشطارة التاجر السوري.
ولكن كانت تشريعاتنا القديمة تحد من انطلاقتنا من الاراضي السورية نحوالعالمية وهذا نراه تحقق اليوم مع صدور قانون التجارة الجديد الذي سيكون علامة مميزة للتاجر السوري ونقطة انطلاق حقيقية للاقتصاد السوري وهذا ما كنا نحتاجه وخاصة موضوع التجارة الالكترونية والكثير من المفردات التجارية التي يتضمنها عالم اليوم وتغيب عن تشريعاتنا. وكلنا امل بانجاز التشريعات الاخرى الخاصة في مجال الشركات والتحكيم التجاري والتعاملات المصرفية ليكون العمل الاستثماري في سورية منافسا للكثير من الدول.
- محمد صالح الملاح رئيس غرفة تجارة حلب قال: صدور قانون التجارة بعد انتظار طويل هو اهم نقطة ستشهدها عملية التطوير والاصلاح الاقتصادي في سورية بعداصدار عدة تشريعات اساسية تنسجم مع متطلبات المرحلة الجديدة في ظل عملية التنمية الشاملة والمستدامة. والقطاع الخاص سيكون اكثرفاعلية في المرحلة القادمة بعد صدور التشريعات الاخرى المهمة التي تنظم اعماله وتجارته وتضمن حقوقه ويحرص على حل خلافاته او اي اشكالات قد تواجه رجال الاعمال من خلال تشريع حديث متطور قادر على ايجاد الحلول المطلوبة. واوضح الملاح ان القانون الجديد الذي تضمن تفاصيل العمل بالتجارة الالكترونية وتعاملاتها سيساهم في تسريع التبادل التجاري بين سورية ومختلف دول العالم التي باتت تتعامل بهذا الجانب التجاري اضافة لما يواكبه من قوانين الشركات والتحكيم الذي يدرس الآن في مجلس الشعب ما يجعل عملية التشريع الاقتصادي مكتملة ويحقق عملية التوازن للعمل التجاري والاستثماري المطلوب.
- بهاء الدين حسن عضو مجلس ادارة غرفة تجارة دمشق بين أن القانون الجديد سيحقق العديد من الغايات على الصعيد المحلي اضافة الى تلبية مطالب المستثمرين وقطاع الاعمال الخارجي لكونه بات يواكب القوانين الموجودة في العالم اضافة الى تضمينه مواضيع جديدة ذات علاقة بالمعاملات التجارية مثل تعريف المتجر وكيفية بيعه والقوانين الخاصة به والتي شملت كل مفردات وصيغ التعامل ضمن هذا الاطار بشكل واضح وكامل وادخل ايضا ادوات مالية جديدة في الحسابات الجارية.
واكد ان الكثير من الاستثمارات والمستثمرين ورؤوس الاموال كانت بانتظار صدور هذا القانون بحلته الجديدة المشجعة والمنفتحة. ونوه بهاء الدين حسن بالعلاقة الوثيقة بين هذا القانون وقانون الشركات الذي يناقش حاليا تحت قبة مجلس الشعب موضحا ان القانون سيوضع موضع التنفيذ بداية نيسان القادم بعد مضي 50 عاما على القانون القديم مؤكدا انه سيؤدي الى استقرار المعاملات التجارية بعد اعتماده العديد من الصيغ الجديدة. وبهذا تكون سورية قد حققت خطوة هامة في عملية الاصلاح الاقتصادي لتتحول مستقبلا الى شريك تجاري هام لدول المنطقة والى نقطة جذب مهمة تتناسب مع موقعها التجاري بين الشرق والغرب.
حازم شعار - منير الوادي - صالح حميدي
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد