فلتان أسعار قطع غيار السيارات في الأسواق.. حماية المستهلك: السوق مراقب كغيره

يشهد سوق غيار قطع السيارات حالة من عدم الاستقرار من ناحية أسعار قطع الغيار، والزيت، ولوازم السيارات، ومع ذلك يعتبر هذا السوق من الأسواق التي لا يمكن أن تتوقف فيها حركة البيع والشراء على عكس باقي الأسواق، وربما ينافس هذا السوق من حيث الحركة الشرائية سوق الأغذية الذي لا يمكن له أن يتوقف بأي حال من الأحوال..

قد لا يستغرب مرتادوا أسواق قطع غيار السيارات تذبذب الأسعار من محل إلى آخر، ولدى سؤالنا أصحاب بعض المحلات عن سبب أختلاف أسعار القطع من محل لآخر أفادوا أنهم غالباً ما يبيعون بالوكالة، حيث يضع التاجر بضاعته برسم الأمانة ويحدد سعرها ومقدار نسبة الربح الذي سيحصل عليه البائع، فيما عزا آخرون الأمر إلى أن البضائع قد تكون قديمة نوعاً ما ويختلف سعرها من محل لآخر، ناهيك عن مصدر البضاعة ومنشأها، فالقطع صينية المنشأ أرخص من القطع الأصلية بنسبة تصل أحياناً إلى أكثر من 50%، فسعر بطارية السيارة 55 أمبير مثلاً يبدأ من 100 ألف ليرة سورية ويصل إلى 200 ألف سورية في بعض الأحيان، وكذلك الأمر بالنسبة لزيت السيارات، فهو يبدأ ب8000 ليرة للكيلو الواحد ولا ينتهي ب20 ألفاً لبعض الأنواع، ويختلف سعر ذات ليتر الزيت من محل لآخر..

مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قال أن هذا السوق يراقب كغيره من الأسواق، وهناك دوريات متخصصة تقوم بمراقبته فيما يتعلق بالأسعار، ولفت المصدر أن أسعار القطع محررة، أي أنه لا يوجد تسعيرة واحدة تضبط أسعارها في جميع المحلات، وخصوصاً إن كانت هذه القطع مستعملة، فلا يمكن تحديد سعر نظامي لها، وعملية الرقابة تنحصر بجودة المادة ومنع احتكارها.

 أما عملية الرقابة الفعلية فتتم من خلال الشكوى التي يتقدم بها المواطن، حيث تتم الاستعانة بالجمعية الحرفية في أعمال الرقابة لمعالجة الشكوى وخاصة المتعلقة بالقطع التبديلية المستعملة لأن الوزارة لا تملك الخبرات المطلوبة لمعرفة جودة القطع المستعملة، وتعتبر الفاتورة عاملاً رئيسياً لإنصاف الطرفين، البائع والمستهلك على حد سواء..

المشهد