فضيحة تهدد باستقالة ساركوزي

فيما كان جاك شيراك يتألّق أمام وسائل الإعلام وهو يحسب قيمة المساعدات التي جمعها في مؤتمر «باريس 3» لمصلحة لبنان، كان وزير داخليته نيكولا ساركوزي يحاول إيجاد مخرج للفضيحة التي أثارها خبر استعماله لموظفي الأمن العام في حملته الانتخابية للتحقيق في محيط منافسته سيغولين رويال.
وكانت صحيفة «لوكنار أنشينيه» قد نشرت أمس خبراً يفيد بأن الوزير اليميني أعطى الأوامر لمفتش الأمن العام بالبحث في ماضي أحد مساعدي المرشحة الاشتراكية لشؤون البيئة، برونو روبيل، الذي كان سابقاً رئيس مكتب «غرينبيس» في فرنسا. وسبب إحراج ساركوزي أن القانون يمنع الأمن العام من التحقيق في حياة أي فرنسي والتجسس عليه من دون أمر قضائي، إلا في حال وجود شبهة في قيامه بأعمال إرهابية، كما أن قانوناً صدر عام 1994 يمنع وضع أي اضبارة مراقبة تتعلق بالسياسيين أو بالعاملين معهم.
وطالب الحزب الاشتراكي باستقالة ساركوزي، الذي «يخلط بين مركزه وزيراً للداخلية يسخّر أجهزتها لحملته وبين دوره مرشحاً للانتخابات الرئاسية»، وخصوصاً أن وزارة الداخلية هي التي تنظّم الانتخابات وتشرف عليها.
ويقول المراقبون إن هذا الخبر أحرج ساركوزي، حتى ولو أنه صرح بالعكس، لأنه يعيد إلى الأذهان صورة «الوزير اليميني الفاشي»، الذي ألصقت به بسبب طروحاته اليمينية المتطرفة.
ورغم اهتمامات شيراك الخارجية، فهو يبقي عيناً على مجريات الأمور الانتخابية ويتابع عن كثب حملة «المرشح الذي فرض نفسه عليه». وقد نسب للرئيس الفرنسي قوله إن «الطبع يغلب التطبع»، داعياً محدثيه إلى الانتظار لأن ساركوزي «لا بد من أن يرتكب خطأ».
وقال شيراك لبعض محدثيه إنه «في حال انتخاب هذا الشخص (ساركوزي) فإنه سيضع فرنسا في مواجهة العالم، فهو أطلسي التفكير ومؤيد لجورج بوش بالإضافة إلى أنه ليكودي»، قبل أن يضيف «سيؤدي هذا الأمر إلى تغيير حاد في سياسة فرنسا».
ولا تزال عاصفة استعمال أجهزة الأمن في بدايتها، ولا يستبعد مراقبون أن تقود إلى استقالة ساركوزي من وزارة الداخلية خلال أيام، وخصوصاً أن الأمن العام قد «اعترف بأنه قام بوضع فيشة مراقبة» للمسؤول في حملة رويال، وإن نفى أن يكون ذلك قد تم بناء على طلب مباشر من ساركوزي.

بسام الطيارة

المصدر: الأخبار