فرنجية يهاجم صفير وأوساط عون تتحدث عن "صدمة"

تواصل في الساحة السياسية اللبنانية امس السجال المستجد حول قانون الانتخاب، بعد الموقف المفاجئ للبطريرك الماروني نصرالله صفير، بالتراجع عن تأييد قانون القضاء على أساس تقسيمات دوائر ،1960 واعلان تأييده للدوائر الأصغر، أي على أساس اعادة تقسيم الأقضية القائمة حالياً، فكان البارز أمس هجوم الوزير الأسبق سليمان فرنجية على الاقتراح الجديد للبطريرك، واعتباره، أي البطريرك، غطاءً ل”تطيير” مشروع قانون القضاء، وبالتالي استمرار العمل بقانون الانتخابات للعام ،2000 وقالت مصادر رئيس تكتل التغيير والاصلاح، النائب ميشال عون، انه ينتظر الوقوف على رأي البطريرك من موقفه حول قانون الانتخاب، الذي نقله عنه مجلس نقابة المحررين اول امس، لإعطاء رأي واضح في هذا الشأن، مع العلم بأن مقربين من عون، لم يخفوا صدمته من موقف صفير، وأكدوا تأييده لقانون القضاء.

وكان لافتاً تجنب مجلس المطارنة الموارنة الذي عقد أمس برئاسة صفير، أية اشارة الى القانون الانتخابي، واكتفى بيان المطارنة بالتشديد على موقفهم السابق من الاستحقاق الرئاسي، والدعوة الى انتخاب الرئيس في أسرع وقت، وعبّروا عن سخطهم، نتيجة التأجيل المتكرر لهذا الاستحقاق، ورأوا “ان التباطؤ في انتخاب رئيس للجمهورية بعد دعوة النواب الى جلسة انتخاب للمرة الخامسة عشرة أمر مثير للعجب والسخط في آن معاً، ودعوا الى العمل معاً على تخطي العقبات التي تحول دون اتمام هذا الاستحقاق”.

وحمّل المطارنة القيادات السياسية مسؤولية استمرار الأزمة السياسية “إرضاء لمصالح دولية وإقليمية وفئوية على حساب مصلحة الوطن”، واعتبروا “ان الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي لا يزال آخذاً في التدهور، والقوى المتصارعة ماضية كل منها في ما رسمته لنفسها بتدخل خارجي من مشاريع لا يبدو انها تعود بالخير على الوطن”.

وحمل رئيس تيار المردة المعارض، الوزير الأسبق سليمان فرنجية بشدة على البطريرك صفير، لجهة تراجع الأخير عن تأييده لقانون القضاء على أساس تقسيمات ،1960 واعتبر ان صفير يُستخدم غطاءً من النائبين سعد الحريري ووليد جنبلاط، لاعادة اعتماد قانون الانتخاب للعام ،2000 الذي تمت على أساسه الانتخابات النيابية الماضية. وحذر فرنجية من أن اعادة العمل بقانون ال2000 سوف يعمل على زيادة تهميش المسيحيين، واستغرب كيف تغير البطريركية المارونية في يوم واحد رأيها وتأييدها لقانون القضاء الذي ظلت تؤيده طوال 20 عاماً، وكرر أن المقصود من الأكثرية هو “تطيير” قانون القضاء على أساس 1960.

ووافق فرنجية في المقابل، على تصغير القضاء، وفق رؤية صفير، وتحداه أن يقنع النائبين سعد الحريري وجنبلاط بها، لكنه اشترط لذلك أن يُعمّم هذا الأمر على كل الدوائر الانتخابية، ودعا الى اعادة تقسيم بيروت الى خمس دوائر، والشوف (معقل النائب جنبلاط) الى ثلاث دوائر، وكذلك طرابلس وعكار، كما أبدى فرنجية تأييده لتعديل اتفاق الطائف وجعل النظام اللبناني رئاسياً.

وكان هناك موقف لافت لنائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان الذي دعا الى التعجيل في انتخاب رئيس الجمهورية وتشريع قانون انتخاب أقله القضاء وأعلاه لبنان دائرة انتخابية واحدة وقال: “لا نريد أن يصبح النائب كالمختار لأننا لا نريد أن ينتخب كل مواطن ابن طائفته، كما اننا نسأل لماذا تم تغيير الموقف من قانون 1960” في اشارة الى موقف البطريرك صفير.

وخارج السجال “الانتخابي” فإن حال المراوحة ظلت طاغية على مسار الأزمة، مع استمرار طرفيها في الموالاة والمعارضة في إلقاء اتهامات التعطيل  كل على الآخر، وآخرها اتهام مصادر رئيس مجلس النواب، نبيه بري فريق الأكثرية بإقفال أبواب الحلول عندما “رفضت الأفكار الجديدة التي طرحها الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عليه قبل يومين، وتعلقت بحكومة انتقالية وانتخابات نيابية مبكرة خلال أشهر عدة على أساس قانون انتخاب جديد تعده هذه الحكومة..

ورأت كتلة “حزب الله” النيابية، التي اجتمعت أمس، في استقدام المدمرات الحربية الى قبالة الشاطئ اللبناني خطوة مريبة تستهدف الاستقرار في لبنان وتعطيل الحلول والتحريض على الانقسام. وشددت على ضرورة حضور لبنان في القمة العربية على ألا يختزل الموقف اللبناني بوجهة نظر فريق واحد من اللبنانيين.

المصدر: الخليج