طيفور: يحفز الصناعة ويخفض الأسعار لكن يحتاج لرقابة مشددة

منح قرار صادر عن المصرف المركزي المصدّر الذي قام ببيع القطع الأجنبي الناجم عن التصدير لـ«المركزي» الأولوية في تمويل مستورداته، وبما يعادل ضعفي قيمة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير والذي قام ببيعه للمصرف بما لا يتعارض مع أحكام تمويل المستوردات.

واشترط القرار الصادر عن «المركزي» أمس الأول أن يكون بيع المصدّر للقطع الأجنبي الناجم عن التصدير إما تسديداً خارجياً بموجب حوالة أو «بنكنوت» بالتنسيق مع مديرية العمليات المصرفية في «المركزي» أو أن يكون تسديداً داخلياً «بنكنوت» داخل القطر، شريطة أن يكون القطع الأجنبي الناجم عن التصدير مدخلاً عبر المنافذ الحدودية وفق قرارات مجلس النقد والتسليف النافذة بهذا الخصوص، أو الشحن عن طريق شركات الصرافة.

وألزم القرار المصدّر الراغب ببيع القطع الأجنبي لـ«المركزي» بتقديم طلب البيع لغايات الاستفادة من ميزة أولوية التمويل، وفق نماذج محددة في المصرف.وأكد الصناعي عاطف طيفور أن القرار طالب به الصناعيون عدة مرات سابقاً لما له من أثر إيجابي في الصناعة والتجارة والمواطنين بصورة رئيسة لكونه حفزّ المستورد ليبحث عن سلع منتجة محلياً ليصدّرها كي يحصل على تمويل مدعوم لمستورداته بضعف قيمة ما يصدره، بشرط بيع قطع التصدير إلى «المركزي».

وقال طيفور: هذا يحفز الصناعة السورية من أجل تأمين منتجات قابلة للتصدير كما يسهم في تخفيض أسعار المواد المستوردة والمحلية.