طالب يضرب معلمته بالحذاء ومدير التربية لايعرف بالواقعة

11-03-2010

طالب يضرب معلمته بالحذاء ومدير التربية لايعرف بالواقعة

وصلت حدود الشغب بأحد طلبة الصف الخامس في مدرسة (إ.ح) المحدثة أن يعتدي بالضرب يدوياً على معلمة مادة اللغة الإنكليزية، وتعدى به الأمر أن استخدم حذاءه ليزيد من الإهانة باتجاه المعلمة التي لم تجد حلاً سوى اللجوء إلى إدارة مدرستها لشرح الواقعة.
وفي التفاصيل فقد طلبت المعلمة (ب. س) من طلبتها التزام مقاعدهم لتوزيع أوراق المذاكرات الخاصة باللغة الإنكليزية، ولاحظت أن الطالب (ك) يقوم بضرب زملائه دون تجاوب منه بتعليمات المدرسة من أجل الحفاظ على الهدوء، إلا أن المعلمة أكدت على الطالب أن يلزم مقعده ويكف عن ضرب زملائه ما حدا به إلى القفز من فوق طاولة المعلم والتوجه بطريقة (سوبرمان) باتجاه المعلمة ليضربها بيده، ومن ثم نزع حذاءه حيث ضرب معلمته على خاصرتها.
مديرة المدرسة نهلة العبار التي اتصلنا بها هاتفياً أشارت إلى أنه ولدى علمها بالواقعة راسلت مديرية التربية بكتاب رسمي مقترحة فيه وبناءً على ما قرره الكادر التدريسي ضمن اجتماع عاجل إما فصل الطالب أو إحالته إلى القضاء، وجاء رد المديرية في اليوم التالي بنقل الطالب إلى مدرسة خالد الفارس فقط، غير أن المديرة أشارت إلى فقدان هيبة المعلم وفق ما حدث، مؤكدة أن المعلمة ممتعضة وتفكر جدياً بمتابعة الأمر ضمن الدوائر القضائية ولاسيما مع ما عرف عن الطالب من طباع شرسة وشريرة، وأنه راسب في صفه لعامين، وسبق أن تسرب من المدرسة في أكثر من واقعة.
ومن خلال اتصال هاتفي مع مدير التربية الدكتور رامي الضللي أشار إلى عدم معرفته بالواقعة، غير أنه أكد أنه سيتحرى الحقيقة، ولا ندري هنا من الذي وقع على كتاب نقل الطالب، وما الأساس الذي لم يتم إخبار مدير التربية بالواقعة؟
يذكر أن قانون منع الضرب وعلى الرغم من تفهم الأساتذة لمضمونه وهدفه، غالبا ما ينعكس سلباً على هيبتهم وقيمتهم داخل الصفوف، بدلالة العديد من حوادث الضرب والإهانة التي نسمع عنها بين الحين والآخر.

وائل حميدي

المصدر: الوطن السورية

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...