ضبط شبكة تزوير للشهادات الجامعية

يعد موضوع تزوير الشهادات الجامعية والثانوية من الأمور المسيئة للنظام التعليمي في دول العالم، وكثير من الجامعات يلجأ لوسائل عدة للحد من تزوير شهاداتها إلا أن هذا الأمر لا يمكن ضبطه بشكل مطلق نظراً لتطور وسائل التزوير ووجود أشخاص محترفين ومكاتب معدة لهذا الغرض.
 
أما في سورية فقد حرصت وزارة التعليم العالي وجامعاتها على محاربة موضوع تزوير الشهادات الجامعية وعلى الرغم من قلة عدد الشهادات المزورة إلا أن وجودها دفع البعض للتخوف من الشهادة الجامعية وهذا ما قد ينعكس سلباً على قيمة الشهادة الجامعية الصادرة عن جامعاتنا والتي نعتز بها وبشهاداتها حسب ما يلمح إليه البعض، في ظل ما يتناقل بين الفينة والأخرى عن وجود مكاتب وأشخاص تقف وراء هذا التزوير ولاسيما في البلدان الحدودية لسورية حيث وصل سعر الشهادة الجامعية المزورة لـ 1000 دولار والشهادة الثانوية بما يقارب 500 دولار.

وللوقوف على الناحية القانونية لهذا الموضوع التقينا المحامي طارق الغزالي وهو أيضاً طالب دكتوراه في كلية الحقوق بدمشق، وذكر أن موضوع التزوير بحد ذاته يشكل جريمتين منفصلتين فالتزوير جريمة واستخدام المزور جريمة أخرى.

وبحسب الغزالي تندرج هذه الجناية تحت مسمى تزوير وثائق رسمية، ويمكن أيضاً أن تشمل تزوير أختام رسمية كون الشهادات مختومة بأختام الجامعات ووزارتي التعليم العالي والخارجية السورية، وتتراوح عقوبتها بين 7 سنوات إلى 15 سنة وفق أحكام القانون السوري، ويضيف: (يحق للدولة ملاحقة مرتكبي الفعل أينما كانوا في حال اكتشاف الجرم بأي بلد).

ويتابع المحامي أنه (بموجب العديد من المعاهدات والاتفاقيات القضائية الموقعة بين الدول، تلتزم الدول الأعضاء الكشف عن هذه الجرائم، وهذا يحتم عليها إبلاغ السلطات الرسمية للدولة السورية، وتسلم الدولة الشخص المتهم بمثل هذه الأعمال ليُصار تقديمه إلى القضاء المختص.

وفي السياق، كشفت جامعة دمشق  أن الأمن الجنائي ضبط مؤخراً شبكة لتزوير الشهادات الجامعية بدمشق، مبينة أن هناك تعاوناً وثيقاً بين رئاسة الجامعة والأمن الجنائي فيل التحقق من أي قضية تحال إليهم ليصار إلى متابعتها وضبط المتلاعبين وإغلاق المحال التي تصدر الوثائق المزورة واتخاذ مختلف الإجراءات القانونية، مبينة أن نسبة 4% سنويا على الأكثر من الشهادات الجامعية هي مزورة ويتم ضبطها بعد عمليات التدقيق.

وأكدت جامعة دمشق أن جميع الوثائق والشهادات الخارجية ترسل إلى الجامعات السورية المعنية ويتم تدقيقها، مبينة أن هناك إجراءات تعمل عليها رئاسة الجامعة في خطتها للعام 2015 وتتعلق بالعمل على إصدار ورق أمني لجميع الوثائق الممنوحة والمراسلات الخاصة بجامعة دمشق، وبرامج مؤتمتة لضبط المراسلات الصادرة من شؤون الطلاب والامتحانات ومختلف الأقسام وأتمتة الوثائق بمختلف أنواعها والعمل على تطوير ورق الشهادات الممنوحة وذلك عبر زيادة العلامات الأمنية، وطرح ورق «أمني» مزود بعلامات «أمنية» كما أن هناك أجهزة تكشف الشهادات المزورة والتي تعتبر مثلها مثل أي عملية احتيال.

وأضافت: سيطبق قريبا «خاتم ذكي» يوضع على الشهادات الجامعة ومصدقات التخرج وضمن الخاتم رقم متسلسل بـ5 علامات أمنية مخفية وعلامات لا تظهر لأنها أمنية.

فادي بك الشريف

المصدر: الوطن