صناعي: الصناعة النسيجية السورية في مرحلة موت سريري

قال عضو “لجنة القطاع النسيجي” في “غرفة صناعة دمشق وريفها” أسامة زيود، إن ضعف القدرة على ضبط تهريب الأقمشة أوصل الصناعة النسيجية السورية إلى مرحلة الموت السريري، لافتاً إلى وجود 200 منشأة نسيجية تعمل يوماً واحداً في الأسبوع ومدخولها لا يكفي تكاليف فواتير الكهرباء.

ولفت زيود  إلى ضعف الإجراءات الحكومية تجاه تحسين جودة الخيط السوري وإعادته إلى مكانته التنافسية التي كان يحظى بها قبل الأزمة، رغم أن هذا الأمر أولوية للصناعة النسيجية السورية المشغلة لنسبة كبيرة من اليد العاملة، وتعود على الخزينة بأرباح كبيرة جراء التصدير.

 وأشار إلى أن قرار “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” بفرض ضميمة على استيراد خيط الإكرليك، يجب أن يكون خطوة أولى لتحسين جودة الخيط القطني ومنع استيراده بشكل نهائي.

وتابع: “الخيوط القطنية السورية كانت تصدّر إلى جميع دول العالم وتنافس عالمياً بجودتها وأسعارها، لكنها تراجعت إلى حد أنها لم تعد تصلح لإنتاج أقمشة توصف بالجيدة، لذا يلجأ بعض صناعيي الألبسة الجاهزة إلى استيراد الأقمشة الأجنبية.

وحول ارتفاع أسعار الألبسة الجاهزة في الأسواق السورية، بين زيود أنها تندرج تحت مسمى السعي وراء الربح الفاحش في ظل ضعف الرقابة، مؤكداً أن تكاليف الإنتاج أقل بكثير من الأسعار التي تباع بها قطع الألبسة، سواء كانت مستوردة تهريباً أو مصنعة محلياً، لأن الاستيراد تهريباً أقل كلفة من التصنيع المحلي.

وتابع: “كلفة أجود الأقمشة لتصنيع أي قطعة ملابس لا تتجاوز 7,000 ليرة سورية، وأعلى أجرة حياكة في السوق لا تصل لحد 1,000 ليرة سورية للقطعة الواحدة، ونتيجة الركود في السوق يتم استغلال ورشات الخياطة ودفع أجور زهيدة لهم وبعض الأحيان يدفعون 200 ليرة للقطعة، وفي النهاية تباع القطعة بأكثر من 25,000 ليرة سورية”.

وذكر زيود أن سورية تعجز اليوم عن استرداد صناعيي النسيج السوريين من مصر والذين يشكلون نسبة تفوق الـ50% من صناعيي النسيج في سورية، مشيراً إلى أن السبب هو عدم وجود بيئة مناسبة أو حاضنة تؤسس لظروف منافسة حقيقية سواء من حيث التشريعات أوتخفيض تكاليف الإنتاج أو حتى إيقاف الاستيراد، بينما قامت مصر بحمايتهم وأنشأت لهم مناطق صناعية كبيرة.

وتعاني الصناعة السورية بحسب صناعيين من مشاكل عديدة أفقدتها أغلب أسواقها التصديرية، ومنها ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار حوامل الطاقة، إضافة لصعوبة تأمين المواد الأولية المستوردة نتيجة للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، كما كان لإغلاق المعابر الحدودية مع العراق أثر سلبي كبير على صادراتها

الاقتصادي