صناعة ريف دمشق تضبط 90 منشأة مخالفة وتغلق 6 أخرى في 9 أشهر
رغم التركيز الحكومي على اهمية انشاء الشركات المساهمة كقاعدة اساسية في انطلاقة اسواق الاوراق المالية السورية فانه من الملاحظ ان عدد التراخيص الممنوحة للشركات العائلية ما زال هو الغالب..
حيث تشير احصاءات مديرية الصناعة بريف دمشق الى ان عدد التراخيص (الحرفية والصناعية) الممنوحة للمنشآت في المحافظة خلال العام الحالي وحتى نهاية ايلول الماضي هي اضعاف عدد تلك الممنوحة للمشاريع الاستثمارية على القانون رقم 10 وتضيف مصادر المديرية ان عدد المشاريع المرخصة وفق القانون 21 والحاصلة على قرارات ترخيص صناعية يبلغ 204 مشروعات تتوزع على الصناعات التالية:
كيميائية 75 ترخيصاً، والغذائية 72، والهندسية 16 والنسيجية 41 بينما بلغ عدد المنشآت الصناعية المنفذة في ريف دمشق والحاصلة على سجلات صادرة وفق احكام القانون المذكور 73 منشأة. واذا قارنا بين عدد التراخيص الممنوحة مع عدد المشاريع المنفذة خلال التسعة اشهر الماضية نجد ان نسبة التنفيذ لا تتجاوز 7،35%.
وتوضح المديرية ان عدد المشاريع المرخصة في المحافظة وفق المرسوم 47 والحاصلة على قرارات ترخيص فتبلغ 55 مشروعاً تتضمن 23 للصناعات الكيميائية و 15 للغذائية، و 8 للهندسية و 9 للنسيجية.
وعدد المنشآت الحرفية المنفذة والحاصلة على سجلات صادرة وفق ذات المرسوم 47 فيبلغ 25 منشأة اي بنسبة تنفيذ تعادل 4،45%.
وبمقارنة عدد المنشآت الحرفية والصناعية المرخصة على المرسومين 21 و 47 مع تلك المرخصة على قانون الاستثمار رقم 10 نجد ان عددها وفق قانون الاستثمار 21 مشروعاً نفذ منها 6 فقط. مقابل 98 مشروعاً نفذ وفق المرسومين المذكورين اعلاه في ريف دمشق.
صحيح ان المقارنة هنا تبدو منقوصة لكنها دليل واضح على انعدام روح الشراكة بين بعض الصناعيين والتجار ولجوء عدد منهم الى الرابطة العائلية في تنفيذ مشروع صناعي او حرفي برأس مال محدود وغالباً ما تكون منتجاته موجهة للسوق الداخلية ومواصفاتها الانتاجية مصنعة على هذا الاساس.
ولذلك نلاحظ ان اصحاب هذا المنشآت ومع اول خسارة يتعرضون لها يتركون صناعتهم متحولين الى تجار يصدرون ويستوردون ذات السلع والمواد التي كانوا يصنعونها وفي ذات السياق فان ارقام مديرية صناعة الريف تشير الى ان تكاليف المشاريع الاستثمارية المرخصة وفق القانون 10 خلال التسعة اشهر الماضية تتجاوز 10.147 مليارات ليرة سورية ورغم ان المنفذ منها فقط 6 مشاريع استثمارية فان رأس مالها حوالي 1.418 مليار ليرة تشغل 170 عاملاً وعاملة.
وان تكاليف المشاريع المرخصة على المرسومين 21 و 47 تبلغ مجتمعة بحدود 2.693 مليار ليرة ويبلغ رأس مال المنفذ منها حوالي 2.243 مليار ليرة.
تشغل 881 عاملاً وعاملة اي بحدود 8 ـ 9 عمال لكل منشأة.
ومن خلال المقارنات السابقة نجد ان نسبة المنفذ من المشاريع الاستثمارية على القانون رقم 10 تبلغ 28.5% بينما المشاريع الصناعية والحرفية المنفذة وفق المرسومين 21 و47 فتبلغ نسبتها 37.5%.
وهذا دليل واضح على فقدان قانون الاستثمار 10 معظم الميزات الاستثمارية التي تضمنها مقارنة مع تاريخ اصداره في العام 1991 واصبح القانون 21 لعام 1958 والمرسوم 47 الصادر في عام 1952 يتضمنان ميزات استثمارية افضل ما جذب رجال الاعمال الى ترخيص منشآتهم الصناعية والحرفية على اساسهما.
وبالتالي فان اصدار المرسوم رقم 8 لعام 2007 جاء في الوقت المناسب لناحية تحسين مناخ الاستثمار السوري من خلال الميزات الجيدة التي منحها للمستثمرين حيث ساوى بين المستثمر المحلي والاجنبي لناحية الترخيص وتملك العقارات.
والشيء اللافت خلال هذا العام ان عدد المنشآت الصناعية يعادل ثلاثة اضعاف عدد المنشآت الحرفية لناحية التنفيذ.. وهي نسبة تقارب ما تم تسجيله في العام الماضي مع اختلاف واضح لتصنيف الصناعات التي نفذت هذا العام مقارنة مع سابقه حيث احتلت الصناعات الكيميائية نسبة 73.5% من اجمالي عدد المنشآت الصناعية والحرفية المنفذة عام 2006 مقابل 27.5% فقط لهذا العام مع رجحان واضح في كفة ميزان توسيع رقعة الصناعة لصالح الصناعات الغذائية التي تجاوزت نسبتها 40% من العدد الاجمالي للمنشآت الصناعية والحرفية المنفذة لهذا العام في ريف دمشق.
بكل الاحوال يمكننا القول: ان عدد طلبات الترخيص الحرفية (اقامة، استثمار، توسيع) التي نفذتها المديرية يبلغ 79 لذات الفترة المذكورة اعلاه مقابل 218 طلب ترخيص صناعياً.
وتشير ارقام المديرية الى انه تم تسطير 90 ضبطاً بحق المنشآت المخالفة للقوانين والانظمة وشروط الترخيص مقابل 67 انذاراً ثم توجيهها للمنشآت المرخصة في ريف دمشق.
اما عدد الكشوف العادية المنفذة على المنشآت فيبلغ 540 كشفاً في حين عدد الكشوف المفاجئة عليها لم يتجاوز عددها ستة.
وقد نتج عن هذه الرقابة الصناعية (الفنية والانتاجية) على منشآت محافظة الريف:
ـ الغاء 5 سجلات صناعية.
ـ اغلاق 6 منشآت حرفية.
ـ الغاء 10 مشاريع صناعية على القانون رقم 10.
ـ ارسال 98 عينة من منتجات المعامل والورشات الى الاختبار لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.
عمران محفوض
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد