صدام يوبخ القاضي وإيران والشيطان

لم تخل الجلسة الجديدة من محاكمة الرئيس العراقى "السابق" صدام حسين بشأن ما يعرف بقضية الدجيل من المشادات بين صدام و"القاضي" الكردى رؤوف رشيد عبد الرحمان، وواصل الرئيس العراقى تحديه للمحكمة واجراءاتها متهما اياها بالخضوع للمحتل الأمريكى، كما أعتبر أن العديد من "طقوسها" ليست عراقية عربية بل هى فارسية فى اشارة الى التدخل الايرانى المفضوح فى هذه المحاكمة.
وفى هذه الجلسة الثامنة عشرة من المحاكمة الخاصة حضر صدام بمفرده إلى قاعة المحكمة من دون مساعديه السبعة الاخرين كما جرت العادة.
وأعلن "رئيس المحكمة" فى بداية الجلسة أن عددا من "المتهمين" بينهم صدام حسين رفضوا إعطاء تواقيعهم للتحقق من صحة البيانات والوثائق التى عرضها ما يسمى الادعاء العام حول قضية الدجيل، بينما طالب صدام باعتماد تواقيعه السابقة أو اعتماد لجنة دولية مستقلة لهذا الموضوع الامر الذى رفضه القاضي. وأظهرت الجلسة الجديدة انضمام محام مصرى إلى فريق الدفاع عن صدام إضافة إلى المحامين العراقيين والعرب والاجانب ضمن الفريق.
وقال صدام "يوم أمس " الثلاثاء" أحضرت إلى هذه القاعة فى جلسة طلب منى أن أستدير بظهرى عن السادة المتواجدين على المنصة وأنا أقول ان هذه الجلسة جلسة أهل النار وقلت لهم نحن فى الجنة ومن أمر بهذه الفكرة فى النار حيث لا توجد عند العرب يمكن أن تكون عند الفرس".
وأضاف "بالنسبة لى وحسب التقاليد العامة يعتبر إهانة للمحكمة وليس لى لانى استدرت ظهرى إلى المحكمة وبالنسبة لى كعراقى أولا بصفة المواطنة احرص على نفسى وعلى شعبى بأن تؤتى بتقاليد بدعة ".
وقال" تواقيعى لديكم وآخر مذكرة لديكم تحمل توقيعي"، وأضاف " أنا لا أريد التهجم على المحكمة و لو أريد التهجم على المحكمة لقلت أتهجم"، وهنا قاطعه "القاضي" بقوله "أدخل مباشرة بموضوع الجلسة "، وقال صدام "هو هذا الموضوع هو الموضوع صغير يا حضرة الاستاذ رؤوف "، قال القاضى مخاطبا صدام "أنا القاضى رؤوف"، ورد صدام "ما أدرى يجب أن أتأكد".

هجوم على "وزير" الداخلية

وفى السياق نفسه اتهم صدام حسين وزارة الداخلية الجديدة التى تهيمن عليها الميليشيات الشيعية بقتل وتعذيب الاف العراقيين، وقال صدام ان الوزارة هى الجهة التى تقتل الالاف فى الشوارع وتعذبهم .
وجاء هجوم صدام العنيف على الداخلية بعد أن رفض تقديم نموذج لتوقيعه متهما الجهة التى تتعامل فى القضية بعدم الحيادية.
وقال صدام مبينا اسباب رفضه تقديم نموذج لتوقيعه "الموضوع ليس رفض، اذا ارادت هيئة المحكمة ان تعرف الحقيقة يفترض ان تلجأ الى جهة دولية حيادية، وليس الى جهة مرتبطة بناس تقتل الناس بالالاف بعد ان تقوم بتعذيبهم مثل ما تسمى بوزارة الداخلية".
واضاف الرئيس صدام بعد ان قاطعه القاضى "لا يجوز للخصم ان يفصل فى دقة الموضوع، اذا انت تخاف من وزير الداخلية فهو لا يخوف كلبي".
وقال صدام "انا اتكلم كحقى كمواطن وليس كرئيس دولة، المفروض ان تلجأ "المحكمة" الى جهة دولية محايدة، وليس الى جهة خصم بل عدو "وزارة الداخلية".
ويعتبر وزير الداخلية الانتقالى بيان جبر شخصية مكروهة من جانب السنة الذين يتهمونه بشن حرب طائفية ضدهم والسماح للميليشيات الشيعية ان تدير فرق اغتيالات.

القاضى يهدد

وفى تطور آخر هدد القاضى الكردى المحامية اللبنانية بشرى خليل بحبسها لمدة أربعة وعشرين ساعة اذا حاولت التدخل ومقاطعة سير المحكمة.
وفى المشادة التى جرت بين صدام و"القاضي" تدخلت المحامية اللبنانية بشرى خليل اثر وصف صدام المحكمة بانها " تجرى تحت حراب الغزاة".
وقال القاضى مقاطعا ان من يحضر المحكمة هم "عراقيون فقط، فيما رد صدام بان هناك امريكان يحضرون المحكمة.
وعندما حاولت المحامية اللبنانية التدخل لصالح المتهم والتاكيد على ان هناك امريكيين يحضرون المحكمة قال عبد الرحمن مهددا المحامية بشرى خليل "اقل تدخل منك ساقوم بتوقيفك اربعة وعشرين ساعة واحيلك الى التحقيق".
ولم تستطع المحامية سماع الانذار الذى وجهه القاضى بسبب تعالى الاصوات وقالت المحامية "انا محامية الدفاع وحق الدفاع مقدس، انت تقول انه لا يوجد امريكان فى قاعة المحكمة وهذا امريكى يحضر المحكمة، وكانت خليل تشير باصبعها بالاتجاه الذى يقف فيه الشخص الامريكي.

اجراءات أمنية

وكانت المحكمة قد بدأت فى 19 تشرين أول- أكتوبر من العام الماضى محاكمة صدام وسبعة من معاونيه حول قضية "الدجيل" حيث جرى الاستماع إلى إفادات أكثر من 30 شاهد إثبات من أهالى الدجيل كما تم الاستماع إلى إفادات عدد من كبار مساعدى الرئيس العراقى من بينهم وزير الثقافة السابق حامد يوسف حمادى ورئيس ديوان الرئاسة السابق أحمد حسين خضير إلى جانب نائب رئيس جهاز المخابرات فى عهد صدام فاضل صلفيج العزاوى وآخرين .
واتخذت السلطات الجديدة المدعومة من الولايات المتحدة إجراءات أمنية مشددة من بينها تقييد الحركة على جسرى الجمهورية والسنك القريبين من المنطقة الخضراء حيث تعقد جلسات محاكمة صدام فضلا عن نشر العشرات من عناصر الجيش الجديد قرب وزارة الخارجية ونقاط تفتيش على الجسرين .
قضية الأنفال

وكان ما يسمى بقاضى التحقيق رائد جوحى قد أعلن الثلاثاء عن الانتهاء من التحقيقات فى قضية "الانفال" التى قتل فى إطارها المئات من الاكراد عام 1987.
ومن أبرز المتهمين فى هذه القضية على حسن المجيد وسلطان هاشم أحمد وزير الدفاع فى عهد صدام وصابر عبد العزيز الدورى مدير جهاز المخابرات فى العهد السابق وحسين رشيد عضو القيادة العامة للقوات المسلحة وطاهر محمد العانى وهو وزير صناعة سابق إضافة إلى صدام حسين نفسه.
وأشار جوحى فى تصريحات صحفية إلى أن قضية "الانفال" أصبحت فى يد الادعاء العام "وننتظر أن تحدد المحكمة موعدا لعقد جلساتها" بشأنها.
جدير بالذكر أن المحكمة الجنائية العراقية العليا التى تشكلت عام 2003 تنظر فى 12 قضية موجهة ضد الرئيس صدام من بينها قضايا الدجيل والانفال وحلبجة وغيرها من الاتهامات الأخرى
المصدر: وكالات