شركة خاصة وراء ارتفاع سعرالرز

لا ريب في أن من فكر بتأسيس المؤسسة العامة للتجارة الخارجية كان يهدف إلى إيجاد آلية يتم فيها ضبط أسعار المواد الغذائية التي يتم استيرادها وإيجاد مرجعية أسعار تهدف إلى كسر الاحتكار والمغالاة في الأرباح.
 وبالتالي تلعب دوراً كبيراً في ضبط إيقاع الأسعار في السوق وبحسب موقع وزارة الزراعة الأميركية للشؤون الخارجية fass online أشارت إلى أن سورية ستستورد في عام 2010، «300» ألف طن رز ومليوني طن ذرة وأكثر من مليون طن قمح.
نشر خبر عن مناقصة الأرز مؤخراً مفاده أن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عقدت صفقة شراء 24 ألف طن من الأرز التايلاندي بسعر 590 يورو للطن أي ما يعادل 805 دولارات للطن، ومن خلال الملاحظة تبين أن الأسعار الواردة في هذه المناقصة تحوي أسعاراً عالية فتبين أن الكلفة كبيرة..وفي هذا الصدد تدخلت وزارة الاقتصاد والتجارة لتخرج بقرار جديد يقضي بإضافة نسبة 5% على قيمة البضاعة المستوردة من قبل القطاع الخاص لمادتي الأرز والسكر إلى بنود التكلفة الأخرى المعتمدة التي يدفعها المستورد فعلياً عند استيراد هذه المواد «والغاية» تحقيق توازن واستقرار أسعار المادتين الفعلية في السوق المحلي.
 تابعنا التفاصيل لمعرفة أسباب ارتفاع تكاليف مناقصة الأرز الأخير لأن هذا لا ينطبق فقط على مناقصة واحدة. مدير مؤسسة التجارة الخارجية الدكتور مروان فواز أوضح  أن هذه الصفقة هي مناقصة لشراء 24 ألف طن أرز لزوم القسائم التموينية المعلن عنها حسب القانون 54 لعام 2004 بموافقة مجلس إدارة المؤسسة على اقتراح لجنة فض العروض بتثبيت كمية 12 ألف طن بأرخص سعر وارد على المناقصة وهو 590 يورو للطن الواحد حبة طويلة منشأ تايلاندي مع شركة الوهبة وعرض تثبيت كمية 12 ألف طن مع شركة يوريكوم بنفس السعر وهذا السعر c&f واصل الموانئ السورية، أما بخصوص الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام فرأى فواز أنه تمت مقارنة السعر بسعر البورصة دون إضافة جميع التكاليف الناجمة عن إيصال الرز المستورد إلى سورية وبالصنف المطلوب.
وردا على سؤال حول إذا كانت الحكومة تتكلف على مثل هذه المناقصة هذه الأسعار فكيف إذا استوردت كميات أكبر؟ يؤكد د. فواز أن التكاليف المرتفعة أوضحتها الشركتان الموردتان والتي تتعلق بنوعية الأرز المطلوب.
لكن من جهة أخرى تضمن دفتر الشروط المطلوبة أن تكون النوعية جيدة إلا أن شركة يوريكوم أشارت في ردها إلى أن النوع الأول غير موجود في أي مكان حسب ما ورد في الكتاب المرسل للمؤسسة «The first class is absolutely not feasible from any origin in the world».
بينما النوع الثاني نسبة الكسر فيه 5% لكن المواصفات السورية حسب شركة الوهبة 3% نسبة الكسر فيه.
إذاً بما أن الغاية من المناقصة توزيعها على المواطنين في المؤسسات الاستهلاكية ونحن ندرك أن المواطن يستهلك من المؤسسة نوعاً ثالثاً ورابعاً والذي لا يتجاوز سعره حسب موقع مصدرين أرز أونلاين 435 دولاراً وهذا أمر يدل على أحد مكامن الشروط التعجيزية، فشركة يوريكوم أجابت إن النوع الأول عير متوفر، إذاً لماذا يتم دفع أسعار أعلى بـ50 دولاراً للطن دون أن ينعكس ذلك على ما يستهلكه المواطن وهذا إن دل على شيء فهو يدل إما على أنه يتم استبدال الأرز المستورد في الخارج قبل وصوله إلى الموانئ السورية أو في الداخل وهذا يشكل خطراً كبيراً.

تكاليف النقل
وفي استفسار  عن تكاليف النقل العالية التي اشترطت نقل الأرز بباخرة خاصة وأسباب موافقة المؤسسة على هذه الكلف العالية؟ أوضح فواز أن هذه الأسعار هي أرخص سعر ورد على المناقصة وبالكلف الإجمالية واصل الأراضي السورية ومتضمناً التكاليف والربح.
إلا أن ما أوضحته شركة الوهبة بأن النقل تم بباخرة خاصة لهذه الشحنة وبعمر أقل من 15 عاماً ما يشكل تكلفة إضافية تزيد على 110 دولارات للطن الواحد يتعارض مع أسعار المناقصات المصرية القادمة من استراليا والتي هي أبعد من تايلاند حيث تبلغ تكلفتها 40 دولاراً للطن وتمر بالطرق نفسها التي تمر منها البواخر السورية وتتعرض للمخاطر نفسها التي أشارت إليها شركة الوهبة ونضيف إلى ذلك أن الوهبة ذكرت بأن الأرز جاء بأكياس خيش معدة للاحتفاظ بالأرز لمدة تخزين طويلة ما يزيد الكلفة إلى 30 أو 40 دولاراً للطن ونحن نعلم بأن الأرز سيتم توزيعه وهو يعادل حصة شهرية لكل مواطن وستوزع حال وصولها وبهذا لا تحتاج إلى التخزين.
ويوضح فواز أن الشركة الموردة جاءت بأكياس ليست من نوع نايلون ما تسبب بزيادة الأسعار 40 دولاراً للطن علماً أنه ذكر على موقع مصدرين التايلاندين أن أكياس Double heavy jute bag for 50 كغ وهي من أجود الأنواع تكلف 20 دولاراً للطن ولو كانت بأكياس نايلون لكلفت 6 دولارات.
أما من ناحية تبخير البضائع فهذا الأمر يطبق على كل الحبوب المستوردة بما فيها القمح علماً أن القمح يباع بسعر الجملة فرقه عن السعر العالمي 4 ليرات وتكون أرباح التاجر مع كلفة الشحن وإدخاله تقدر بحوالي 80 دولاراً للطن فكيف هذا وهي تمر بالمراحل التي يستورد فيه الأرز؟ كذلك الأمر بالنسبة للذرة التي تباع في سورية أغلى بـ6 ليرات عن السعر العالمي علماً أن الذرة تستورد من أميركا والأرجنتين وهي بذلك أبعد من تايلاند.
وفيما يخص قيام المؤسسة بالاستيراد بشكل مباشر دون وسطاء يوضح فواز أن المؤسسة تقوم بالشراء المباشر من المنتجين حين يكون ذلك ممكناً ولكن أغلب المنتجين لا يقبل بتسويق منتجاته إلا عن طريق وكلائهم وليس بالإمكان الشراء المباشر إلا عن طريق هؤلاء الوكلاء وبدفع عمولة لهم من الشركة المنتجة. (علما أن التوجه الحالي للعولمة هو رفض فكرة الوكلاء الحصريين).
وهنا نقول إذا كانت الدولة ستتكلف بهذا الأسعار وبما أن المؤسسة مضطرة للرضوخ للأسعار المعروضة من الموردين فهذا معناه أن الحكومة ستتكلف أكثر من ذلك في حال استوردت كميات أكبر من القمح والذرة اللذين يخضعان لأجور النقل نفسها ونحن هنا لا نتكلم عن شيء افتراضي، لكن لابد أن نشير إلى أنه في جميع الأنظمة يحدث أن يتآمر الموردون ويتقدمون بأسعار عالية كي يبرروا ارتفاع أسعارهم وفي هذه الحال تتم إحالتهم إلى لجنة تدعى لجنة عدالة العروض تعمل بمبدأ قانون التنافس وهنا نلحظ أن كلف الشركتين الموردتين متساوية وهذا غير منطقي ولا يجوز في المناقصات.
وفيما يخص الصفقة المتكافئة بين سورية ومصر أوضح فواز أن هذه الصفقة هي اتفاقية رسمية بين حكومتي البلدين وكان يتم بموجبها تبادل السلع والمنتجات السورية والمصرية بين البلدين وبالعملات الوطنية وآخر رصيد في هذه الصفقة هو ما يعادل 33 مليون دولار لمصلحة سورية وتم الاتفاق بين الوفدين السوري والمصري الذي جرى في حلب في ربيع هذا العام توريد سلع مصرية من الاحتياجات السورية بهذا المبلغ. (ومن الجدير بالذكر أنه بعد أزمة العملات هناك توجه لدى بعض الدول بتبادل السلع وفقاً للعملات المحلية كما تم مؤخراً بين الصين وتركيا).

قصة الأرزالمصري
وفي سؤال حول غياب ورود نشرة بقائمة أسعار المواد الغذائية على موقع المؤسسة أضاف فواز إن المؤسسة تقوم بنشر نتائج اجتماعات مجلس الإدارة بشكل دوري وتتضمن قرارات مجلس الإدارة والأسعار التي يتم التعاقد عليها مع المؤسسة كما تقوم بنشر جميع المناقصات وشروطها على موقعها الإلكتروني وبالإمكان الحصول عليها مجاناً من الموقع ومن الطبيعي متابعتها للأسعار العالمية لكونها تعمل في التجارة الخارجية
وحول إن كانت المؤسسة قد أخذت دورها بشكل كامل يرى د. فواز أن المؤسسة تقوم بدورها الفعال من خلال إدارتها الجماعية في تأمين احتياجات القطاع العام وتوفر مبالغ طائلة على الخزينة العامة من خلال تفعيل قانون المنافسة الذي تعمل به المؤسسة لتلعب دورها الأساسي كذراع للحكومة في السوق، إلا أنه يمكن للمؤسسة أن تقوم بدورها بشكل أفضل وذلك بعد تذليل الصعاب التي تعترضها من خلال التعاون مع الجهات الوصائية وذلك بعد صدور مرسوم يسمح للمؤسسة بالعمل كتاجر بشكل كامل وحيث تقوم بتمويل عملياتها التجارية ذاتياً دون الاعتماد على أموال الخزينة العامة الذي يمثل الدعم للتاجر الحكومي.
السؤال المهم الذي يمكن توجيهه إلى أكثر من مؤسسة لوزارة الاقتصاد إن كان دورها أن تشتري بكلف رخيصة وليست غالية ووضع أرضية للأسعار تناسب المواطن ولا تسمح للتجار بالاستغلال وان كان الاستيراد وفقا لدفتر الشروط بأجود نوعية فلماذا مازال الأرز المقدم للمواطن من الدرجة الرابعة؟!.

إيفلين المصطفى

المصدر: الوطن السورية