شبهات تكتنف مناقصة توريد مستلزمات ومستهلكات غسيل الكلية..و الصحة تتوعد

باشرت وزارة الصحة بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بحصر شراء المستلزمات الطبية والأدوية ولجميع الوزارات “الداخلية – الدفاع – التعليم العالي – الصحة” عن طريقها، “أي وزارة الصحة”، وأولى المناقصات التي تمت بموجب هذا القرار هو استدراج الأدوية تمت بنجاح تام دون أي التباس فيها أو اعتراض من العارضين، في حين شهدت ثاني المناقصات الخاصة بتأمين مستلزمات ومستهلكات غسيل الكلية الكثير من القيل والقال، بعضها وصل لمرحلة الشكوك التي ارتقت بدورها لدرجة القطعية..!

اعتراضات

وبحسب القراءة الفنية للمناقصة المذكورة فإنها موزعة على ثلاثة بنود، إذ تم إرساء البند الأول منها على العرض المقدم من شركة
Gambro السويدية والمملوكة من قبل شركة Baxter الأمريكية، وهي معنية بجلسات غسيل الكلية والمؤلفة من وشيعة وأنبوب شرياني وريدي وإبر فستولا، فيما رسى البند الثاني على شركة بابل التابعة لشركة برون الألمانية، وهي معنية بتأمين خرطوشة بيكربونات الصوديوم، وتم إرساء البند الثالث الخاص بمحلول حمضي وخرطوشة بكربونات الصوديوم لأجهزة فريزينوس على شركة بيورفارما المحلية، ومع نهاية جلسات المناقصة سجل العارضون البالغ عددهم 12 عارضاً اعتراضهم على ما جاء في حيثيات المناقصة من مغالطات ومخالفات إدارية وفنية ومالية، إذ قدموا مذكرة لوزير الصحة تتضمن الإشارة إلى أنه تم استبعاد شركة محلية عن البند الثالث من المناقصة المذكورة لأسباب تحفظت اللجنة الدارسة عن ذكرها، مع الإشارة إلى أن هذه الشركة المستبعدة تعتبر أول شركة في سورية تنتج مواد غسيل الكلية ولاسيما محلول حمضي وخرطوشة بيكربونات الصوديوم، متسائلين في المذكرة كيف يمكن للجنة الدارسة أن تشكك في منتج الشركة المستبعدة وهو لا يزال يستخدم في غالبية المشافي الحكومية حتى الآن..!

مفارقة

وأوضح صاحب شركة أفاميا للصناعات الدوائية الدكتور عبد الرزاق الزعيم أن خمسة عارضين على الأقل تقدموا لتوريد الحمض وبيكربونات الصوديوم لصالح الوزارة، وأنه تم طلب 350 عينة للتجريب، أي أن هناك 1750 عينة على أقل تقدير تم تقديمها، وأنه كان من المفترض على اللجنة الدارسة للمناقصة أن تقوم بالاجتماع في مكان واحد، وتجربة هذه العينات في بيئة متقاربة من حيث وحدة معالجة المياه على الأقل، وعلى مرضى متقاربين بالحالة الصحية، واستعمال فلاتر متشابهة، مع إجراء تحاليل شوارد وبولة وكرياتينين، مشيراً إلى أنه علمياً يجب أن تستغرق هذه التجربة أكثر من شهر بافتراض أن الجلسة الواحدة تستغرق 5 ساعات، إلا أن المفارقة التي وقعت فيها اللجنة الدارسة هو أن عملية توزيع العينات على المشافي والوصول إلى النتائج لم تتعدَّ سوى تسعة أيام امتدت من تاريخ 24 من الشهر الفائت حتى نهاية دوام السابع من الشهر الحالي، مؤكداً أن التجربة التي قامت بها اللجنة تمت في مشافٍ متباعدة، وأنه تم استدعاء العارض الذي تم ترسية العرض عليه إلى أحد مشافي الريف برفقة عضو من اللجنة، وهو ممثل عن وزارة الداخلية، وتم تغطية الأخطاء التي وردت في التجربة في مشفى آخر، وأن التجربة تمت على أجهزة قريزينيوس التي لا تعمل فيها مآخذ البيكربونات حيث تم قص الكيس وحل محتوياته، وأنه كان من اللجنة الدارسة اعتماد مقبول – مرفوض بدلاً من عملية قص الأكياس، وأن قيمة العرض المالي المقدم من الشركة الراسبة يصل إلى نحو 1.2 مليار ليرة سورية، في حين كان قيمة عرض الشركة الفائزة نحو 1.6 مليار ليرة سورية بفارق 400 مليون ليرة، وبذلك تم إفراغ مضمون القرار الذي بناء عليه تم تنفيذ المناقصة، وهو ضبط الإنفاق وجلب عائدات إلى خزينة الدولة.

غياب

أحد الحاضرين لجلسات المناقصة والذي لم يتقدم للمناقصة فضل عدم ذكر اسمه بين أن اللجنة الدارسة لم تلتزم بالتعميم الذي أصدرته وزارة الصحة بخصوص حضور العارضين لجلسات إجراء الاختبارات، إذ إن جميع جلسات تجربة العينات تمت بغياب العارضين، وبذلك فإن هذا مخالف لتعميم الوزارة، موضحاً أن هذه المناقصة شابها الكثير من الأخطاء ابتداء من عدم تجريب المواد إلى استبعاد شركة وطنية عريقة، ولاسيما أن منتجات هذه الشركة موجودة وتستخدم في غالبية المشافي والهيئات والمراكز الصحية لغاية هذه اليوم، وأشار إلى أن البند الأول من المناقصة رسى على شركة Gambro السويدية المملوكة منذ عام 2013 من قبل شركة Baxter والتي عليها مقاطعة.

تحمل المسؤولية

معاون وزير الصحة للشؤون الفنية الدكتور أحمد خليفاوي أشار إلى أن أعضاء اللجنة الدارسة لبنود المناقصة المذكورة هم من أربع وزارات، هي الصحة والتعليم العالي والدفاع والداخلية، وأن عملهم فني تخصصي، يمتلكون صلاحية الرفض والقبول للعروض المقدمة على أن تكون أسباب الرفض والقبول مدونة في المحضر النهائي لعمل اللجنة الدارسة للعروض، كما أنهم مطالبون بوضع علامات النجاح والرسوب لجميع المتقدمين، مشيراً إلى أن الوزارة تلقت العديد من الاستفسارات والشكاوي المتعلقة بالمناقصة المذكورة، وأنه سيتم البت في الاعتراضات التي ستقدم في الوزارة، وأن أية ملاحظة أو مخالفة ستتحمل اللجنة الدارسة المسؤولية كاملة، ولن يكون هنالك أي تهاون في هذا الموضوع، مؤكداً أن شركة Gambro مسجلة في سورية ولا يوجد عليها مقاطعة، وأن منتجاتها التي تم عرضها على اللجنة الدارسة تنسجم مع معايير الجودة العالمية، إضافة إلى وجود الوثائق والبيانات الرسمية التي تؤكد مهنية وخبرة هذه الشركة.

البعث