سوق سيارات الحجر الأسود: الاحتيال يشوب ثلث السيارات المبيعة

نسمع كثيراً عن ضحايا الحرب والعنف والفقر وضحايا الكوارث ولكن أن يكون هناك ضحايا للازدحام والاختناقات المرورية فهو أمر لم نسمع به ولكنه حدث فعلا عندما لم تتمكن السيارة التي كانت تسعف أحد أطفال مدينة الحجر الأسود من اختراق الازدحام المروري الخانق في هذه المنطقة فكانت النتيجة وفاة الطفل قبل وصوله إلى المشفى. هذه الحادثة رواها لنا أهالي سكان منطقة الحجر الأسود الذين يعانون من أكثر من عشرين عاماً من وجود عدد كبير من مكاتب السيارات على طرفي شارع الثلاثين الذي يفصل مخيم اليرموك ومدينة الحجر الأسود هذا الشارع الذي شق بالأصل من أجل تخفيف ضغط السير عن هذه المنطقة التي تتصف بكثافة سكانية متزايدة وحركة عمرانية كبيرة شهدتها خلال السنوات الأخيرة. فهذه المكاتب وبسبب مساحتها الصغيرة يقوم أصحابها بإشغال الشارع وأرصفته على الجانبين بالسيارات المعروضة للبيع ناهيك عن الإزعاجات اليومية للسكان القاطنين في الأبنية الممتدة على طرفي الشارع والتي تستمر لأوقات متأخرة من الليل، وخلال السنوات الماضية كانت هناك وعود وطروحات من قبل المعنيين لإخراج هذا السوق من هذه المنطقة وإيجاد بديل له خارج التجمعات السكنية ولكن على أرض الواقع لم يتحقق شيء بل على العكس استمر تفاقم الأزمة حين أخذت هذه المكاتب بالتمدد إلى الحارات الفرعية حيث مداخل الأبنية علماً أن السكان القاطنين في هذه المنطقة تقدموا بالكثير من الشكاوى والنداءات للبلديات المعنية شرحوا فيها معاناتهم وناشدوا جميع المسؤولين ولكن دون جدوى وأكثر المواطنين الذين قابلناهم عبروا عن يأسهم من إمكانية إيجاد الحل والخلاص القريب من هذا الوضع. يقول عدنان أحد السكان القاطنين في شارع الثلاثين لقد سمعنا وعوداً كثيرة بحل هذه المشكلة ولكن ما نراه على أرض الواقع أن هذه المكاتب في تزايد مستمر فهل ترحيل هذه المكاتب عن هذه المنطقة السكنية أمر معقد وخطر لهذه الدرجة ومن يقف وراء بقائها ولمصلحة من؟. 
 وعبّر يوسف عن غضبه من هذا الوضع فنحن محرومون من نعمة الهدوء والنوم الباكر والجلوس على شرفات بيوتنا وفتح نوافذنا لاستنشاق الهواء وخاصة في فترة المساء حيث يمتد العمل في هذه المكاتب لأوقات متأخرة من الليل.
أما حسام فوصف الوضع بالمأساوي وهناك احتلال رسمي للشارع من قبل مكاتب السيارات ونمو سرطاني لها وخاصة داخل الحارات الفرعية فهل تصدقون بأن السكان في أغلب الأحيان لا يجدون مكاناً لإيقاف سياراتهم أمام مداخل بيوتهم لأن أصحاب المكاتب يعرضون سياراتهم أمام الأبنية السكنية وفي كثير من الأحيان يتعذر على سيارة الأجرة الوصول إلى داخل المناطق السكنية بسبب إغلاق مداخل الحارات بالسيارات، وعندما يعترض أحد من السكان يكون الجواب بأنه باب رزق الأمر الذي يسبب مشكلات دائمة مع أصحاب هذه المكاتب يؤدي في كثير من الأحيان إلى وقوع مشاجرات بين الجانبين.
وقال أبو محمد: نظراً لما توفره هذه المكاتب من مناخ لاستقطاب مختلف الشرائح الاجتماعية بمن فيهم الباعة الجوالون الذين يجدون في هذا الشارع فرصة لكسب الرزق فإن هناك إزعاجات ومضايقات يومية يتعرض لها المارة وخاصة الفتيات والنسوة من قبل بعض الشبان والمراهقين عدا العبارات النابية والشتائم التي تصدر منهم.

رغم تفاوت آرائهم ولكن الكثير من أصحاب المكاتب ممن قابلناهم أبدوا تعاطفهم مع السكان وحملوا البلدية المسؤولية.
يقول محمد عدنان صاحب مكتب بيع سيارات حديثة ومستعملة نحن أيضاً أصحاب مكاتب السيارات نعاني من سوء الوضع وخاصة بما يتعلق بضيق المكان الذي يسبب لنا إعاقات كبيرة في العمل فمعظم المكاتب في هذا السوق مساحتها صغيرة لا تتسع لأكثر من سيارتين ما يضطرنا لوضع بقية السيارات على الشارع والرصيف الأمر الذي يجعلنا في عرضة دائمة للمخالفات من قبل البلدية لهذا فمن مصلحتنا أن يكون هناك سوق خاص بالسيارات يشعرنا بالأمان يكون بعيداً عن التجمعات السكنية وبرأيه أن من يعرقل إحداث هذا السوق هي البلديات المعنية نظراً لأن الضريبة المترتبة على مكتب خاص ببيع وشراء السيارات مرتفعة مقارنة بالمحال الأخرى فعلى سبيل المثال المكتب الذي أملكه يقدر قيمته بثمانية ملايين، أما إذا سحبت منه الرخصة فيتحول إلى محل عادي ولن تتجاوز قيمته ثلاثة ملايين ليرة.
وبرأي فراس الشهابي صاحب معرض للسيارات الجديدة المستوردة فإن وجود هذا السوق ضمن منطقة سكنية أفضل من أن يكون خارجها لكونه يستقطب زبائن أكثر ويمكن للزبون أن يقصده أكثر من مرة في اليوم لقربه من المدينة حيث المواصلات إليه مؤمنة من جميع الجهات إضافة إلى أن هذه المكاتب توفر فرص عمل إضافية لكثير من المواطنين القاطنين ذوي الدخل المحدود القاطنين في محيط هذه المنطقة أما في حال كان السوق بعيداً عن مساكنهم فإن المواطنين سيجدون مشقة في الذهاب للعمل هناك.
محمد البغدادي وهو مستثمر لأحد هذه المكاتب أبدى تعاطفه مع سكان المنطقة وتساءل هل يوجد في العالم كله مدينة تضع سوقاً للسيارات داخل البيوت السكنية لماذا لا يحدثون سوق سيارات حتى الآن في دمشق على غرار الأسواق الموجودة في بقية المحافظات وطالب بأن يناقش هذا الأمر في مجلس الشعب واعتبر أن البلديات المعنية لا تسعى جادة من أجل إيجاد حل لهذه المكاتب وهي تمنح المزيد من التراخيص حيث تحولت محال السمانة والخضرة إلى مكاتب لبيع السيارات وأصبح بيع السيارات مهنة من لا مهنة له في هذه المنطقة.
وعبر أبو عمر صاحب مكتب لبيع السيارات المستعملة عن استيائه من قرارات البلديات وحملها المسؤولية في خلق حالة من الفوضى والارتباك في عمل هذه المكاتب وخاصة المتعلق منها بتوقيت إغلاق المكاتب وبرأيه فإن الساعة العاشرة ليلاً هو توقيت مبكر لإغلاق المكاتب فأكثر الناس تنهي أعمالها بعد الساعة الثامنة، فالشخص الذي يريد شراء سيارة لن يكون لديهم الوقت الكافي للوصول إلى هذه السوق إذا كان بيته بعيداً كما أن البلدية تعطي رخصاً لمحال لا تتجاوز مساحتها المترين وهي لا تتسع لسيارة واحدة ما يضطر أصحابه لوضعها على الرصيف والشارع وهذا يسبب أزمة كبيرة للمرور ولذلك على البلدية أن تضبط هذا الأمر وتحدد المساحة المناسبة لمكتب السيارات.
وأقر علي الشهابي صاحب مكتب لبيع السيارات المستعملة بأن هذه المكاتب تسبب مشكلات كثيرة للسكان القاطنين من عرقلة سير وإزعاجات نظراً لضيق هذه المكاتب ولكنها تبقى باب رزق لمالكيها وبرأيه بأن الحل لا يملكه أصحاب المكاتب بل بيد أصحاب الشأن في البلديات والمحافظة وقد وعدنا منذ زمن طويل بمشروع خاص بسوق السيارات وما زلنا ننتظر هذه الخطوة بفارغ الصبر.

السيد حسن غانم رئيس بلدية الحجر الأسود أقر بوجود معاناة حقيقية لدى سكان هذه المنطقة من جراء توضع عدد كبير من مكاتب بيع وشراء السيارات على طرفي الشارع وما تخلفه هذه المكاتب من أزمة سير وضجيج وإزعاجات للسكان، لافتاً إلى أن هذه المشكلة عمرها يتجاوز العشرين عاماً حيث طرح هذا الموضوع أكثر من مرة على مجلس محافظة ريف دمشق وقدمت اقتراحات بديلة ولكن على أرض الواقع لم يتغير شيء ولم تتبلور رؤية واضحة لمعالجة هذا الوضع حتى الآن وهناك عدة مراسلات للمحافظة نشرح فيها الوضع المأساوي الذي يعيشه سكان هذه المنطقة وبضرورة الإسراع بترحيل هذه المكاتب ولكن المشكلة على ما يبدو تكمن في تأمين قطعة الأرض المناسبة لإنشاء سوق للسيارات وبرأيه فإن الحل يكون بالاتفاق بين محافظتي دمشق وريف دمشق لإصدار قرار موحد من أجل اختيار الأرض المناسبة من ثم البدء بتنفيذ المشروع وعليهم تحديد الآلية التي من خلالها يتم استثمار أو تأجير هذه المكاتب وهذه الخطوة يجب الإسراع بها بسبب عدم وجود سوق نظامي للسيارات في دمشق أو ريفها وإذا ما فكروا الآن بهذا الأمر فإن المدة التي سيستغرقها إنجاز هذا المشروع لا تقل عن خمس سنوات.
وأضاف: لتخفيف المعاناة عن المواطنين نقوم بالتعاون مع شرطة الناحية بضبط هذه المكاتب ونسجل بحقهم كل المخالفات المتعلقة بالدوام وبإشغال الرصيف والشارع بالسيارات ومن أجل الحد من الأزمة المرورية الخانقة طلبنا من شرطة المرور تسيير دورية مسائية مشتركة من محافظتي دمشق وريف دمشق أو دورتين منفصلتين من كل محافظة للوجود بشكل دائم في هذه المنطقة من أجل المساعدة على ضبط المخالفات وتنظيم حركة السير على جانبي الشارع ولكن هذا الأمر لم يتم حتى الآن كما منعنا إعطاء التراخيص لمكاتب جديدة في المنطقة وخاصة داخل الحارات وهناك مراقبة شديدة لمنع افتتاح مكاتب من دون تراخيص مشيراً إلى أنه وحسب الإمكانية المتاحة وبالتعاون مع شرطة الناحية نقوم بمعالجة كل المشكلات التي نبلغ عنها من قبل المواطنين كالتي تتعلق بعدم تمكن المواطنين من وضع سياراتهم الخاصة بهم أمام مداخل بيوتهم حيث نقوم بإعلام شرطة المرور بأرقام السيارات المخالفة ناهيك عن الصخب والضجيج والكلام النابي الصادر عن بعض الأشخاص الذين يرتادون هذه المكاتب فهناك بعض المكاتب تغلق أبوابها ولكن أصحابها يظلون داخلها وقد قمت شخصياً بمرافقة دورية وضبطنا عدداً من هذه الحالات كما أبلغنا من المحافظة عن وجود حوادث تتعلق بالإزعاجات والمضايقات تتعرض لها الفتيات والنساء وتم تسيير دورية لملاحقة الفاعلين ولكن هناك صعوبة كبيرة بضبط هذه الحالات مشيراً إلى أن التنسيق بين بلدية الحجر الأسود ومخيم اليرموك يقتصر فقط على ضبط مخالفات إغلاق هذه المكاتب في الوقت المحدد لها وفيما عدا ذلك فإن كل بلدية تقوم بضبط المخالفات المتعلقة بالجانب الذي يتبع لها.
وأوضح السيد غانم أن بلدية الحجر الأسود لا تملك الإمكانات الكبيرة من أجل المتابعة والمراقبة اليومية لهذا السوق والإجراءات التي تقوم بها تبقى مؤقتة وهي بمثابة بلسم خارجي لمعالجة الجرح ولتخفيف جزء يسير من معاناة المواطنين ريثما يتم إيجاد الحل البديل بإنشاء سوق خاص بالسيارات ترحل إليه هذه المكاتب واقترح منطقة الكسوة مكاناً لهذا السوق لكونها منطقة مفتوحة بعيدة عن التجمعات السكانية الكبيرة.

عبء كبير
أما المهندس المعتز بالله محمد أبو الزامل رئيس اللجنة المحلية لمخيم اليرموك فأكد أن سوق السيارات يشكل عبئا كبيراً وإرباكاً مستمراً على كل الوحدات الإدارية التي تتشارك به وخاصة مدينة الحجر الأسود وقال: حاولنا قدر الإمكان ألا يمتد هذا السوق إلى الشوارع والحارات في منطقة المخيم وجابهنا محاولات كثيرة من قبل بعض التجار المتنفذين الذين حاولوا افتتاح معارض ووكالات ضخمة للسيارات في هذه المنطقة وقد نجحنا في التصدي لها فإمكانياتنا وصلاحياتنا كلجنة محلية تتبع مباشرة لوزارة الإدارة المحلية ساعدتنا على تطويق الأزمة حيث نقوم بتسيير دوريات دائمة في الليل لمراقبة الوضع في منطقة مخيم اليرموك وتنظيم ضبوطات مخالفة بحق المخالفين بما يتعلق بشغل الأرصفة والطرق وضبط مخالفات إغلاق المكاتب في الوقت المحدد لها بالتنسيق مع بلدية الحجر الأسود ورغم ذلك نعترف بصعوبة السيطرة على الوضع بشكل دائم ونحاول مساعدة مدينة الحجر الأسود بتغيير مسار بعض الطرق لتخفيف الاختناق المروري وهذه الحلول تبقى مبدئية والحل النهائي يكون بإخراج السوق وإيجاد البديل المناسب خارج المناطق السكنية وهو ما أكدت عليه جميع الوحدات الإدارية.
ورأى أبو زامل أن المسألة يلزمها تدخل من الجهات العليا لأن قرار إحداث سوق للسيارات مسألة أكبر من صلاحية محافظة أو وزارة وقد تكون من صلاحيات مجلس وزراء ولهذا فإن التنسيق يجب أن يتم من مستوى وزير وما فوق. مشيراً إلى أنه في إطار المخطط التنظيمي لدمشق الكبرى بمدينتها وريفها والذي يجري وضعه حالياً يجب مخاطبة كل الجهات المعنية من أجل طرح موضوع إنشاء مدن صناعية وتخصيص مكان مناسب لسوق للسيارات في سياق هذا المخطط وهي فرصة كبيرة يجب ألا تفوت.
إذا الكرة الآن في ملعب أصحاب الشأن الحقيقيين ولكن من هم هؤلاء فقد كنا نظن من خلال لقائنا مع الأطراف المعنية بالموضوع أننا سنتعرف على الضحية والجلاد ولكن ما وجدناه أن كل الأطراف هم ضحايا فمن الجلاد؟ والسؤال أليس للمناطق والتجمعات السكنية حرمتها؟. ألا يشكل وجود معارض ومكاتب للسيارات ضمن منطقة مكتظة سكانياً انتهاك لأبسط الشروط والحقوق الإنسانية والاجتماعية للسكان ضمن التجمعات السكنية؟.

الاحتيال يشوب ثلث السيارات المبيعة في سوق سيارات الحجر الأسود...براءات ذمة المخالفات أكبر سبب للمشاكل في السوق  
 رغم ما يسببه سوق السيارات في الحجر الأسود من إزعاج للسكان وازدحام مروري خانق دفع شرطة المرور إلى إرسال دورية لضبط المرور فيه ومخالفة من يركنون سياراتهم كرتل ثان أو حتى ثالث فإن النشاط الاقتصادي فيه كاف لإعالة ما يزيد على 1500 أسرة.
 
فالأجور على حد قول صاحب مكتب لبيع السيارات في السوق أنس السمان تتفاوت حسب المكتب وصاحب العمل حيث تصل إلى 15 ألفاً للعامل العادي على حين تصل إلى نحو 50 ألفاً للعاملين الأساسيين في المكاتب إلا أن تلك الأجور وفق صاحب مكتب آخر لا تصل إلى هذا الحد.

دورة العمل تبدأ مساء وبعد الساعة الخامسة في السوق الذي يصل عمره إلى نحو أربعين عاماً يصل عدد المكاتب والمحلات التي تبيع السيارات في السوق إلى نحو 300 مكتب وتتوزع على الشارع الرئيسي والساحة والشوارع الفرعية وكل مكان مناسب أو غير مناسب لفتح مكتب لبيع السيارات.
سوق الحجر الأسود هو الوحيد في دمشق على اعتبار أنها ريف حيث يوجد قرار بمنع فتح مكاتب أو صالات بيع السيارات في الأحياء السكنية وفق ما ذكر أحد الباعة أما المكاتب الموجودة في بقية مناطق دمشق كمنطقة شارع بغداد وسواها فهي قليلة جداً على حد قوله.
في سوق الحجر الأسود يصل عدد العاملين في كل مكتب وسطياً إلى نحو أربعة عمال يزيدون أو ينقصون حسب المكتب وشهرته وفق ما يذكر السمان ليصل عدد العاملين فيه إلى نحو 1500 عامل، يضاف إليهم العاملون في المحلات التي تبيع قطع غيار السيارات والخدمات الأخرى المرافقة.
أما حركة البيع فتختلف حسب الباعة فمنهم من ضرب كفا بكف قائلاً: إن حركة البيع ضعيفة ولا يوجد إقبال منذ رمضان الماضي ومنهم من قال إنه يبيع وسطياً أربع سيارات على الأقل في حين أوضح بائع آخر أن معدل بيع المكتب الواحد سيارة واحدة يوميا على الأقل ما يجعل عدد السيارات المبيعة في السوق تقارب 300 سيارة يومياً في حين يزيد عدد السيارات الموجودة في السوق على 1500 سيارة وتتراوح تلك السيارات بين السيارات المستعملة القديمة وحتى السيارات الحديثة بما لا يتجاوز سعرها المليون ليرة سورية.
حركة البيع وفق أحد الباعة تأثرت بعروض البنوك وخاصة التقسيط على حين يؤثر الكثير من الباعة البيع النقدي أما البيع بالتقسيط فهو في غالب الأحيان للسيارات القديمة جداً وبقسط شهري لا يزيد على 10 إلى 15 ألف شهريا.
ويرد أحد الباعة السبب إلى أن الباعة يفضلون الأرباح الكبيرة على البيع الكثير ما يؤدي إلى قلة الحركة لديهم في حين من يرضى بربح قليل يبيع أكثر ويمكن أن يصل ربحه الشهري إلى أكثر من 1.5 مليون ليرة.

على حد قول أحد الباعة في السوق فإن نحو ثلث عمليات بيع السيارات في السوق يشوبها الاحتيال والتلاعب حيث يغبن المشتري أو البائع بالسعر أو لا يوجد في السيارة تلك المواصفات التي يتحدث عنها البائع أو تكون السيارة بحالة فنية سيئة أو متعرضة للكثير من الحوادث.
ويرد أحد الباعة سبب تلك الحالات من الاحتيال إلى عدم إلمام البائع أو المشتري بالسيارات والفحص الميكانيكي أو سواها من القضايا التي يمكن أن تعرضه للغبن أما النصيحة الأفضل لمن يرغب بشراء سيارة في السوق فهي فحصها لدى ميكانيكي ثقة قبل أن يشتريها.
المشكلة الكبرى التي يعاني منها الباعة والمشترون على حد سواء هي براءات الذمة للمخالفات المرورية حتى إن أحد الباعة ألصق ورقة كتب عليها بالخط العريض أن المكتب ليس مسؤولا عن براءات الذمة للمخالفات المرورية ورد أحد الباعة السبب إلى أن المواصلات تتأخر في إصدار براءات الذمة فما أن يشتري أحدهم سيارة حتى يأخذ من صاحبها براءة ذمة بعدم وجود مخالفات ثم يفاجأ بعد شهور عدة بوجود مخالفات على السيارة قبل أن يشتريها ليعود إلى صاحب المكتب الذي اشترى منه السيارة ويحصل نقاش طويل أو حتى مشادة تنتهي إما بتقاسم مبلغ المخالفة بين الطرفين أو القول للمشتري «دبر حالك».

رجاء يونس- فادي مطلق

المصدر: الوطن السورية