سورية تحتاج إلى ألفي طبيب شرعي والمتوافر 70 فقط

كشف رئيس قسم الطب الشرعي في جامعة دمشق الدكتور حسين نوفل أن عدد الأطباء الشرعيين في دمشق لا يتجاوز العشرين طبيباً، مشيراً إلى أن عدد الأطباء الشرعيين في سورية لا يتجاوز السبعين طبيباً.
 
واعتبر نوفل أن هذا العدد يعد «كارثياً» مقارنة مع عدد سكان سورية.
وبين نوفل أن الطب الشرعي هو اختصاص طبي يتعامل مع القضايا التي لها وجوه قانونية معتبراً أن كل شيء طبي ليس له وجه قانوني لا يتدخل به الطب الشرعي.
وقال نوفل إن هناك ضعفاً في إقبال الناس على الطب الشرعي لمعالجة قضاياهم المختلفة، وذلك لعدم وجود الوعي الكافي لدى شريحة واسعة منهم، بالترافق مع قلة إقبال خريجي الطب على هذا الاختصاص النوعي.
وأشار نوفل إلى أن وزارة الصحة أجرت دراسة على الاختصاص الأكثر رغبة عند خريجي كلية الطب، فحصل الطب الشرعي على المرتبة الأخيرة، مشيراً إلى أن هذا الاختصاص نادر لدرجة أن جامعة دمشق تحتوي فقط على خمسة مختصين من أعضاء هيئتها التدريسية، وسبعة مختصين في القسم.
ورأى نوفل أن القوانين الحالية لا تساعد بأي شكل من الأشكال على تفعيل الطب الشرعي موضحاً أن القانون الصادر في عام 1959 لم يطبق إلى الآن، وقد نص على أن الأطباء الشرعيين يتبعون إلى وزارة العدل بحكم العلاقة الوثيقة بين الطب الشرعي والقضاء وتكون وزارة الصحة مشرفة بشكل مؤقت.
وأضاف: على وزارة الصحة زيادة حوافز الأطباء الشرعيين إضافة إلى تأمين السكن للأطباء غير المقيمين، معتبراً أن المردود المادي القليل للأطباء الشرعيين يدفع الأطباء إلى العزوف عن التخصص في هذا المجال.
وبيّن نوفل أن الطب الشرعي يلعب دوراً أساسياً في القرارات القضائية، وعلى الرغم من أن رأي الطبيب غير ملزم للقاضي إلا أن هذا الرأي هو توجيه ومن النادر أن يحكم القاضي على خلاف قرار الطبيب الشرعي.
واعتبر نوفل أن تعيين الطبيب في اللجنة الطبية يجب أن يقترحه وزير الصحة ويعتمده وزير العدل لكن ما يجري في الوقت الراهن أن القاضي هو الذي يحدد اسم الطبيب في اللجنة الطبية وهذه اللجنة غالباً ما تكون غير مختصة في الطب الشرعي.
وذكر نوفل أن هناك الكثير من القرارات القضائية تصدر بطريقة غير صحيحة لعدم وجود كادر كاف من الأطباء لتقييم الحالات الطبية داعياً وزارة الصحة إلى العمل على زيادة عدد الأطباء الشرعيين ضمن فترة زمنية محددة.
وقالت مصادر وزارة الصحة إن سورية بحاجة إلى أكثر من 2000 طبيب شرعي، كاشفة عن أنه لا يوجد كوادر كافية في إدارة التأهيل والتدريب المستمر بالوزارة لتدريب الخريجين، ما دفع بها لقبول عدد محدد في كل عام بما يتناسب مع إمكانية الإدارة.
وقالت المصادر: إن الوزارة أحدثت المركز الوطني للطب الشرعي ليكون المرجع والجامع لكل الأطباء الشرعيين، وقد حقق نجاحاً ملحوظاً من خلال استقطاب كل الأطباء الشرعيين في سورية لجمعهم تحت سقفه.
واعتبرت المصادر أن هذه الخطوة تعد بداية لتفعيل هذا الاختصاص.
بدوره قال أحد الأطباء الشرعيين إن وزارة الصحة تتحمل مسؤولية كبيرة حول عدم تفعيل الطب الشرعي لأنها أهملت -وبشكل كبير- هذا الاختصاص، مشيراً إلى أن رواتب الأطباء الشرعيين في وزارة الصحة قليلة جداً ما فتح باب الرشوة، وبشكل كبير.
وأضاف الطبيب الشرعي: يجب على وزارة الصحة أن تزيد رواتب الأطباء الشرعيين لأن هؤلاء الأطباء لا يفتحون عيادات فيكون مردودهم المادي قليلاً جداً.

محمد منار

المصدرك الوطن