سوريا: حملة مدنية تدفع الحكومة لسحب قانون جديد للأحوال الشخصية

نجحت حملة غير منظمة للمجتمع المدني في سوريا، في حمل الحكومة على التراجع عن مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، اعتبر مراقبون وخبراء ورجال دين، بأنه «يعيد البلاد الى القرون الوسطى». ورغم ان رئيس الحكومة محمد ناجي عطري نفى أن يكون القانون خرج عن إطار النقاش، قال أنه أرسله إلى وزارة العدل من أجل إعادة صياغته.
وأثار مشروع القانون الذي أنجز في شهر ايار الماضي، موجة كبيرة من الانتقادات شملت الصحف الخاصة ومواقع الانترنت والشبكات الاجتماعية الالكترونية (الـ«فيسبوك» رغم حجب الموقع في سوريا)، إضافة إلى المناقشات في المنتديات الاجتماعية والثقافية وانتقادات أعضاء مجلس الشعب.
ويقول منتقدو مشروع القانون انه أعد في لجنة سرية بإشراف وزارة العدل وإشراف رئاسة الحكومة، مع منح المؤسسات والهيئات الرسمية أسبوعا واحدا للرد عليه. ويشير هؤلاء الى بنود عديدة «تمس وضع المرأة وما حصلت عليه من حقوق في العقود الأخيرة»، إضافة الى تعارضه مع اتفاقيات حمايـة حقوق الطفل التي وافقت عليها سوريا، والتي تجيز زواج الأنثـى في سن الـ13 إذا ظهــرت علـيها علامـات البلوغ، والى أنه يسمح بمحاكمة من يجوز عليهم حكم المرتد، وهي سابقة في سوريا ذات النظام العلماني.
وقال عطري في مجلس الشعب امس الأول، ان «المشروع عبارة عن ورقة عمل وليس قانونا»، مستغربا «كيف نشرت هذه الورقة ووصلت إلى الناس». وأشار إلى أنه سيتم أخذ رأي جميع الجهات المعنية في مشروع القانون قبل رفع صيغته النهائية إلى مجلس الشعب لمناقشته وإقراره، موضحاً أن «فكرة تعديل قانون الأحوال الشخصية ظهرت قبل ثلاث سنوات في إطار خطة متكاملة لتعديل عدد من القوانين وتحديثها بشكل ينسجم مع المرحلة الراهنة».
وتابع عطري ان «وزارة العدل شكلت فرقاً متخصصة لإعداد ورقة عمل حول التعديلات الواجب إدخالها على القانون الحالي وأنه لا يزال العمل جارياً في هذا المجال حيث أنجزت اللجان المتخصصة المهمة الموكلة إليها بإنجاز تصور مبدئي للتعديلات». وقد اعلن رئيس مجلس الشعب محمود الأبرش سحب الموضوع من التداول في الجلسة ذاتها، بحسب مصادر إعلامية.

زياد حيدر

المصدر: السفير