سارقو الذهب تحت عيون «الصاغة»

ألزمت الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق أصحاب المحال وبائعي المفرق بتطبيق إجراء جديد يهدف إلى حمايتهم من التورط بشراء الذهب المسروق من المواطنين.

وهذا الإجراء جاء بناءً على طلب من الاتحاد العام للحرفيين ويتضمن أن يقوم بائع المفرق بتدوين مشترياته من الذهب والمجوهرات من أي مواطن ضمن دفتر معتمد من الجمعية حصراً، وتضمن التعميم الموجه من الجمعية إلى الباعة وحصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه يطلب من كل صاحب متجر عند شرائه للذهب من أي شخص كان إن يقوم بتسجيله في دفتر خاص للمشتريات، وهذا الدفتر يتم شراؤه من مكتب الجمعية أن لم يكن موجوداً عن البائع بشكل مسبق.

وطلبت الجمعية من الباعة أن يدونوا على الدفتر اسم البائع وجميع ما يورد من معلومات في البطاقة الشخصية للمواطن البائع إضافة إلى وزن الذهب الذي تم شراؤه وعياره وقيمته وتاريخ الشراء وفاتورة الذهب المراد بيعه في حال كانت موجودة، وهذا الإجراء بحسب ما أوضحته الجمعية في تعميمها يهدف إلى حماية الصائغ الحرفي في حال تبين أن الذهب الذي قام بشرائه من أي مواطن مسروقاً، طالبة التقيد بهذا التعميم تحت طائلة المسؤولية.

وفي سياق متصل قال رئيس الجمعية غسان جزماتي: إن السوق المحلية تخلو الآن تماماً من أي ممارسات تتعلق بالغش والنصب والاحتيال وتهريب الذهب، فجميع الصاغة ملتزمون بالتعليمات التي تصدرها الجمعية وخاصة فيما يتعلق بالبيع، كذلك عدم تجاوز للأسعار والأجور بعد أن تم توحيد الفواتير لجميع الصاغة على حد سواء.

وفي سياق متصل أوضح جزماتي  أنه وضمن اهتمام الجمعية ومتابعتها لمسألة التقيد بالمواصفة والمعايير المطلوبة في صياغة المشغولات الذهبية، كشف أنه تم تكسير نحو 320 ليرة ذهبية لإهمال اعتبره رئيس الجمعية بسيطاً، لأن نسبة الخلل المكتشفة في الكمية التي تم تكسيرها لا تتعدى واحد بالألف، أي ما يعادل سهماً واحداً من إجمالي قيمة الأسهم لليرة، ولكنه أكد أن المواصفة يجب أن تطبق بدقة، ولا مجال للاختلاف بين قطعة وأخرى، لذلك فإن الجمعية دائماً ما تؤكد على جميع الصاغة ضرورة التقيد بالمواصفة والانتباه إلى صياغة المشغولات الذهبية وخاصة الليرة السورية بحسب المواصفات والمعايير المحددة لها، مع إشارته إلى أن الجمعية ما تزال تستلم طلبات الحرفيين الراغبين في العمل وفق قرار السماح باستيراد وتصدير المعادن الثمينة، وعلى الأخص التصدير إلى الخارج، متوقعاً أن تتم عمليات أخرى تضاف إلى العملية الأولى للتصدير التي تمت مؤخراً، لافتاً إلى أن الجمعية ستعمل على إزالة المعوقات والصعوبات كافة التي تعترض عمل الحرفيين في هذا المجال ولا سيما مسألة إلزام الحرفي المصدر بالحصول على شهادة منشأ من غرف التجارة، معتبراً أن هذا الأمر لا يجوز وخاصة أن الجمعية تمنح الحرفية شهادة منشأ للمشغولات المحلية الصنع.

المصدر: الوطن