سائقو “التكاسي” يستغلون أزمة البنزين..و المواطن يدفع الثمن

أزمة البنزين مستمرة، و تفرض إيقاعها الخاص، مع تداعيات طفت على سطح الأزمات المستمرة المستعصية الحلول، و إن وجد لها حل، يكون الحل بحاجة إلى حلول و “حلها اذا فيك تحلها”.

سائقو تكسي الأجرة ضحية الوقوف على الدور لمدة تجاوزت 24 ساعة، تحولوا إلى جلاد، وانضموا إلى قافلة المستغلين للأزمات، و الحجة دائما موجودة فالسوري مبدع بإيجاد الأعذار الأقبح من ذنب.

الشوفير”حجتو معو”

يقف “سليمان” منذ نصف ساعة منتظراً تكسي تقله الى عمله “باجرة بحقية الله” كما قال لتلفزيون الخبر و يضيف: “كلما أوقفت سيارة يطلب السائق 3 أضعاف الأجرة المعتادة، و جهتي ليس عليها خط نقل عمومي لا باص ولاسرفيس”.

متابعا القول: “الشوفير حجتو معو عم عبي حر واللتر بألفين، مع العلم أن معظم سائقي تاكسي الأجرة غير صادقين، فأنا عملت سابقاً على سيارة و أعرف متى اشتري بنزين حر، و اشتريه عندما يكون لدي طلب خارج المدينة و أجرته ممتازة”.

بدوره قال زين: أعمل في فرن و كل يوم عندي مشوارين على الاقل بالتكسي، وفي كل مرة يحدث جدال مع السائق حول الأجرة، و لكن لم اعد أجادل أحد، أصعد التكسي و عندما أصل إلى العمل أدفع الأجرة الفعلية”.

و أضاف زين “و في حال رفض السائق الأجرة، أعطيه خيارين، إما القبول بها أو الاتصال بفرع المرور و تقديم الشكوى، وعندها “بيتعنطز شوي و بعدها بيحن و بيصير ودود ويترجى” مشيراً إلى أنه “لن يتازل عن حقه و يدفع أجرة أضعاف”.

أجور فاحشة في حمص

يعمد سائقو تكاسي الأجرة في حمص على تقاضي أجور فاحشة، و الحجة موجودة بحسب الموقف و حالياً أزمة البنزين “وكلهم عبو حر”، وكأن طوابير السيارات على المحطات وهمية، وسابقا الحجة ارتفاع سعر قطع الغيار و الإصلاح.

4 أضعاف

ثلاثة أضعاف الى أربعة ارتفعت أجرة التكسي العمومي فأجرة 1كلم ألف ليرة علماً ان سابقا كانت 300، و من حي الزهراء إلى حي الوعر وصلت إلى4000 ومن الكراج الشمالي إلى الجنوبي 3000.

إلا أن بعض السائقين ما زالوا ملتزمين بالتسعيرات القديمة، مع زيادة 200 إلى 300 على الطلب، أما تشغيل عداد التكسي فهو فقط لكي لا يتعرض السائق إلى مخالفة، علماً أنه لم يلتزم سائق بالعداد لا حاليا و لا سابقاً، بحجة أنه لم يعدل منذ فترة طويلة.

عادة سنوية

يقول سائق التكسي الأجرة أبو حمزة : “أقف على الدور لأعبئ البنزين، لمدة يوم أو أكثر و استعين بأخي أو صديقي لأخذ استراحة، “مشيرا إلى أنها أزمة بتزول على الأكيد تعودنا كل سنة في كم أزمة”.

و يضيف أبو حمزة “و لكن لا يجوز أن نستغل بعضنا فلقمة الحلال لا بعدها و لا قبلها، أي زبون يصعد معي لا اطلب منه زيادة حتى لو اشتريت بنزين حر”، مستدركا القول “الزبون اذا عطاني زيادة إكرامية ما بقول لا”.

وأردف أبو حمزة “بعض السائقين استغلوا الأزمة، و يطلبون أسعار فلكية علماً أن معظمهم “معبي بنزين مدعوم” يعني فرصة “و أجت لناكل و صارت تجارة” و هذا أثر على عملنا فالزبائن بطلت تركب تكسي”.

و يضيف “أحدهم عرض علي مبلغ 20 ألف ثمن تنكة البنزين، و هو بدوره يقوم ببيعها بأكثر من 30 ألف، الأزمة تحولت إلى تجارة “، ولفت أبو حمزة إلى أن “الكثيرين ممن يقف على الطابور يقومون ببيع البنزين للسوق السوداء”.

تكاليف الإصلاح

بدوره قال حنا سائق تكسي اجرة: “تكاليف الإصلاح أصبحت باهظة من قطع الغيار الى أجور الميكانيكي والكهربائي، وأتت أزمة البنزين لتزيد من وجعنا”.

وأضاف حنا “توقفت عن العمل لأنني لا أستطيع الوقوف على الدور لمدة أربعة أيام و اشتري بنزين حر في حال وجد طلب خارجي و بعد الاتفاق مع الزبون”، مردفاً القول: “يأمنو بنزين بتنحل المشكلة”.

و عزا الكثيرين سبب أزمة البنزين إلى سوء إدارتها، ويقول البعض “تركتوا الحيتان و اجيتو على الشوفيرية الفقرا ” و يرد آخرون هذا لا يبرر لأحد أن يركب الموجة و يكون شريكاً فيها.

شرطي بلباس مدني لقمع المخالفات

من جهته قال رئيس فرع المرور بحمص العميد رضوان الحجي:” قام بعض سائقي السيارات السائحة العمومية، و خاصة بالفترة الأخيرة باستغلال أزمة الوقود، و تقاضي أجور زائدة على التعرفة من المواطنين”.

و أضاف العميد الحجي “حيث يتابع عناصر فرع المرور و خاصة المباحث، بشكل يومي هذه المخالفة مع تكليف عنصر بلباس مدني لاستقلال سيارة أجرة إلى مقصد ما، و في حال المخالفة يتم إتخاذ الإجراءات القانونية”.


و تابع العميد الحجي “إضافة الى دوريات المرور المنتشرة على محاور المدينة، التي تراقب يومياً سيارات الأجرة العمومية وتسجل ضبوطاً بحقها، ففي حال مخالفتها يتم حجزها وتغريم سائقها مبلغاً مالياً بحسب نوع المخالفة”.

و بين العميد الحجي أنه “في حال امتناع سائقي سيارات الأجرة عن تشغيل العداد أو تقاضي أجر زائد، يتم توقيف السائق وحجز السيارة، بناء على البند 5 من المادة 199 من قانون السير”.

مشيراً إلى أن “مخالفة عدم تشغيل عداد أو وضعه في مكان غير ظاهر هي توقيف السائق، وإحالته إلى القضاء، وحجز المركبة، والعقوبة الحبس من عشرة أيام وحتى الشهر، وهناك غرامة مالية و حسم نقاط من البطاقة”.


 وأوضح رئيس فرع المرور بحمص: أنه ” تم تنظيم نحو 52 ضبطاً أغلبها من بداية الشهر بمخالفة تقاضي أجرة زائدة و عدم تشغيل العداد، وتم بموجبها حجز المركبة و توقيف السائق”.

وتمنى العميد حجي “على المواطنين التعاون و إبلاغ فرع المرور على الرقم 115، حول أي مخالفة ليتم متابعتها، من خلال ترك رقم هاتف واسم المشتكي أو الحضور إلى الفرع “مشيراً إلى أن الشكوى تحتاج إلى تصريح من المشتكي لربطها بالضبط”.


و أكد رئيس فرع مرور حمص، أن “عناصر المرور مستمرون في ضبط المخالفات، وخاصة المتعلقة بتقاضي أجور زائدة، مع تكثيف الدوريات بشكل يومي في كل المناطق، وخاصة في الأحياء البعيدة عن مركز المدينة”.

و يبقى السؤال مع انتهاء أزمة البنزين هل سوف يتوقف سائقو التكسي العمومي عن “لط الأجرة الزايدة “؟ أم سوف يتراجعون إلى قواعدهم سالمين غانمين و كأن شيئاً لم يكن؟ ولسان حال المواطن يقول “مافي شي طلع سعرو ونزل”.

تلفزيون الخبر