زيادة "طبيعة العمل" للمعلمين في طريقها للإقرار من مجلس الوزراء

كشف مصدر مسؤول في نقابة المعلمين أن الزيادة الخاصة للمعلمين المتعلقة بطبيعة العمل شبه أقرت في مجلس الوزراء، معلناً أنها تقدر بحوالي 15.8 مليار ليرة وأنها سوف تصدر بمرسوم.

و أوضح المصدر أن هناك دراسة على أن الزيادة ستشمل فقط المعلمين الذين يمارسون التدريس بعدما كانت الدراسة تشمل جميع المعلمين بمن فيهم الإداريون، معتبراً أنه في حال تم منحها فقط للمعلمين الذين يمارسون العمل في حقل التدريس سوف يسبب ذلك مشكلة وضجة في ذلك.

وأكد المصدر أن النقابة ليست مع منح زيادة طبيعة العمل فقط للذين يدرسون في الصفوف باعتبار أن الزيادة حق لكل معلم سواء كان مدير مكتبة أم مدير مدرسة وغيرهم من المعلمين الإداريين، مشيراً إلى أن الموضوع حتى الآن ليس واضحاً.وفيما يتعلق بموضوع عدد المعلمين أكد المصدر أن وزارة التربية أجرت أكثر من مسابقة إضافة إلى أنه سوف يتم تثبيت 15 ألفاً من الوكلاء وهذا يعتبر مقبولاً لتغطية النقص في الكادر التعليمي.

وأوضح المصدر أن كل مسابقة تحتاج إلى الاعتماد المالي والشاغر ولو أن الثاني متوافر إلا أن الاعتماد المالي خطة وزارة تصدر من مجلس الوزراء، مشيراً إلى موضوع الظرف الاقتصادي التي تعيشه الحكومة ولا يمكن للكادر التعليمي الخروج عن هذا الظرف وخصوصاً أن هناك أولويات في ظل هذه الظروف.

واعتبر المصدر أن نسبة النجاح في شهادتي التعليم الأساسي والثانوية قليلة إلا أن الإجراءات التي تم تطبيقها في الامتحانات أدق من السنوات السابقة، معتبراً أن هذه الإجراءات تساهم في إعادة الألق للشهادة السورية أمام المنظمات الدولية التي تتابع الأمر وخصوصاً أن هناك حرباً أخرى في هذا الموضوع.

وشدد المصدر على ضرورة ألا تؤثر هذه الإجراءات في نفسية الطالب وألا تكون المعاملة أثناء الامتحان قمعية من المراقب بل تكون أبوية باتخاذ الإجراءات المنطقية قبل بدء الامتحانات ويتم العمل ضمن هذه الأسس للحفاظ على الاطمئنان لدى الطالب حتى يدخل الامتحانات وهو مرتاح.

وأعرب المصدر عن أمله أن يتم مشاركة النقابة في وضع الأسئلة الامتحانية للشهادتين التعليم الأساسي والثانوية إلا أنه اعتبر في الوقت ذاته أن المعلمين الذين يضعون الأسئلة هم جزء من نقابة المعلمين.

وأشار المصدر إلى أن العام الدراسي القادم سيكون آخر مرحلة في تطبيق المناهج الجديدة وهي للصفوف السادس والتاسع والبكلوريا، معتبراً أن تغيير المناهج ليس في سورية فقط بل في دول العالم باعتبار أنها خطة إسـتراتيجية لأي دولة لتطوير التعليم.

وأضاف المصدر: بكل تأكيد هناك أسس وأطر تم وضعها لتطوير هذه المناهج، مشيراً إلى أنه في حال هناك ملاحظات أثناء التطبيق يمكن تلافيها في الطبعات الجديدة للكتاب في المراحل القادمة، ومؤكداً أن هناك لجنة على مستوى البلاد أقرت المناهج الجديدة التي تم اعتمادها.

الوطن