رد من (بي بي سي)على:السوريون يطلون على البورصة عبر مكاتب وهمية

السادة العاملين في موقع الجمل.. 
اني احدى العاملات في المكتب المذكور في المقالة (السوريون يطلون على البورصة عبر مكاتب وهمية) التي نشرتموها و هو بي بي سي . و عند قرائتي للمقال وجدت انه يفتقر الى الصدق و الموضوعية بشكل كبير جدا. مما جعلني افتقر الى الثقة بموقعكم و الذي كان من المواقع الموثوقة بالنسبة الي.حتى و لو كان الخبر منقول نقلا.
الشكوى التي وصلت الى الامن الجنائي تمسني شخصيا باعتباري احد الاطراف المدعى عليها من قبل السيد علي (و). و المكتب غير مدار من قبل محمد (ع) و انما كان احد الاطراف ذات الصلة بالمكتب و حتى انه لم يكن موظفا و لم يتقاضى راتبا ابدا.
المكتب لا يتعامل مع البورصة بشكل و همي و غير مستتر تحت غطاء آخر. المكتب يحتوي اقسام تقوم بدراسات جدوى اقتصادية و بحوث و دراسات . و المكتب يتعامل مع شركات بورصة تعمل في الخارج و هوة الامر الطبيعي باعتبار لا توجد بورصة سورية و حتى التراخيص الممنوحة من قبل هيئة الاوراق المالية السورية تجعل التداول بالاسهم امرا متوقعا مع بدء العمل بالبورصة و لا تمتد لتشمل العمل بالعملات و الذهب و الفضة.
ان نقص المعرفة بطبيعة العمل بالبورصة هو الذي يجعل الفكرة عن هذه المكاتب و طبيعة العمل فيها غير صحيحة على الاطلاق. ان الاستثمار في البورصة و كاي استثمار ينطوي على مخاطر الربح و الخسارة. و الاستثمار في البورصة و بالذات العملات يكون خطرا بشكل اكبر لانه عالمي و يتاثر بكل الاخبار سواء الجوية او السياسية او الاقتصادية مما يجعل الاحاطة التامة به امرا مستحيلا. و مما يترك مجالا للخطر بشكل اكبر. الامر الذي يفهمه جميع المتعاملين مع المكتب بشكل تام .
و ان القضية التي رفعت ضد المكتب حلت قبل ان تصل الى المحكمة و لو انها وصلت لتمت ادانة السيد علي (و) بنفس التهم التي وجهها الى المكتب و خاصة فيما بتعلق بالاساءة الى الاقتصاد الوطني لانه كان مدركا تماما و واعيا لحقيقة انه يستثمر امواله في البورصة (العالمية) اذا لم ارد ان اقل لغير سورية. و بالتالي فهو مذنب بنفس القدر . و حتى حينما قام بتحويل امواله مرة اخرى بهدف التعويض كان مدركا و واعيا لما يفعل و ان لم يكن كذلك فالقانون لا يحمي المغفلين! و بصراحة اجد من الصعب ان اصدق ان احدا ما يقوم بتحويل مبلغ ما مرتين و هو غير مدرك بما يقوم به . و اذا كان قد اكتشف حقيقة المكتب في المرة الاولى فلما قام بتحويل الدفعة الثانية؟؟؟ و اصلا عند امضائه على القعد كيف له ان يمضي على ما لا يفهمه؟؟؟
ان مثل هذه الدعاوي و مثل هذا النقل السيء الغير موضوعي للصورة و هذا التشهير يفتح المجال امام اي مستثمر خاسر لان يفكر في اللجوء الى الاحتيال و الادعاء بان المكتب و اصحابه قاموا بسرقة امواله و التحايل عليه عبر شركات بورصة وهمية علما انه كان فاهما لطبيعة العمل بالبورصة و امضى على عقد مع الشركة الام و ليس مع مكتب البورصة و قام بتحويل مبلغ ما !!! و سبحان الله لا تخلق هذه الدعاوي الا عند خسارته اما عند ربحه فليس في الحسبان التشكيك بصحة هذه المكاتب. و باعتبار المكاتب غير مرخصة تبقى هي الحلقة الاضعف و عليها تحمل تبعية اعمالها.
برجاء البحث عن الحقيقة قبل نشر الاخبار و لو كانت منقولة .