دراسة الخطة الاستثمارية لمشاريع توليد الكهرباء

كشف مصدر في “وزارة الكهرباء”، أن الخارطة الاستثمارية لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية لغاية 2030 تتضمن دراسة حول مخطط عام لتوسيع قدرات توليد المنظومة الكهربائية في سورية، باستخدام برمجية معمول بها عالمياً وذلك بالتعاون مع “هيئة الطاقة الذرية” و”وزارات النفط والثروة المعدنية” و”الموارد المائية” و”النقل”.

وأشار المصدر، إلى أن الدراسة تأخذ بعين الاعتبار بدائل تعويض الوقود اللازم مستقبلاً من المحطات الكهروريحية واللواقط الكهروضوئية، إضافة إلى المحطات التي تعمل على مصادر يمكن استيرادها من الخارج كالفحم الحجري.

وبين المصدر، أن الاستطاعات الجديدة من الطاقة الكهربائية التي تحتاجها سورية في 2030 تبلغ نحو 13000 ميغا واط، من مشاريع استثمارية جديدة تضاف إلى الاستطاعات القائمة حالياً، وبكلفة مادية تبلغ نحو 11.37 مليار دولار، متضمنة التكاليف الاستثمارية فقط، لافتاً إلى أن فريق العمل سيتابع وضع الآلية التنفيذية لهذه الدراسة.

وأكد المصدر، أن التحدي الأكبر الذي يواجهه قطاع الكهرباء اليوم هو نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وقال: “إن جميع مكونات المنظومة الكهربائية بجهوزية عالية، وعلى استعداد لإنتاج الكميات اللازمة لتلبية الطلب على الطاقة في جميع المحافظات وتصديرها إلى دول الجوار في حال توفر الوقود اللازم لذلك”.

يذكر أن، المنظومة الكهربائية بسورية تحتاج حالياً لتستطيع توليد الكهرباء دون تقنين، إلى 30 ألف طن مكافئ نفطي من الوقود بشكل يومي، لايتوافر منها حالياً سوى 9 آلاف طن مكافئ نفطي، بسبب الاعتداءات على البنى التحتية النفطية.

وكالات