دراسات جدية لرفع أسعار الأدوية المحلية تبدأ بـ 5٪ وقد تجاوز 50% حسب الشرائح السعرية

يبدو أن الحكومة جادة في مساعيها حول موضوع زيادة أسعار الأدوية المحلية، فمصادر خاصة أكدت أن هناك دراسات جدية لزيادة أسعار الأدوية المحلية ونسب مختلفة تتراوح بين 5٪ و100% وذلك حسب الشرائح السعرية للأدوية، مبررة ذلك بصعوبة الحصول على المواد الأولية وازدياد سعرها وتغير سعر الصرف وغيرها من القضايا.
 
حصلنا على العديد من الأوراق والمقترحات من وزارتي الصحة والصناعة والمجلس العلمي للصناعات الدوائية التي تطلب وتقدم مقترحات حول ضرورة زيادة أسعار الأدوية، وأنه على الحكومة أن تختار المقترح اللازم لتعديل وزيادة أسعار الأدوية.
وأشار المصدر إلى أن وزارة الصحة تقدمت للحكومة بمقترحات حول إمكانية رفع سعر العموم للأدوية المحلية بحيث تكون شريحة السعر لـ50 ليرة سورية وما دون نسبة زيادة 40%.
ولشريحة 100 ليرة وما دون 25% كنسبة زيادة مقترحة ولشريحة 300 ليرة وما دون 10% نسبة زيادة، ولشريحة 500 ليرة سورية 5% أما الشريحة 501 ليرة وما فوق فهي صفر%.
على حين اقترح المجلس العلمي للصناعات الدوائية أن تكون زيادة شريحة السعر من 1 حتى 50 ليرة 100% كنسبة زيادة في السعر والأدوية التي يصل سعرها من 51 ليرة إلى 100 ليرة أن تكون الزيادة 50% أما ما يتجاوز سعره فوق 100 ليرة سورية فالمقترح أن تكون الزيادة 25%.
بدورها وزارة الصناعة وافقت على ما تقدم به المجلس العلمي للصناعات الدوائية من مقترحات حول زيادة أسعار الأدوية وذلك لتمكين معامل الأدوية من الاستمرار بالإنتاج ضماناً لتحقيق الأمن الدوائي ولاسيما أن هناك صعوبات جمة تعاني منها الصناعة الدوائية السورية تتمثل في انخفاض الإنتاج والتسويق والخسائر المباشرة الناجمة عن الأحداث وارتفاع تكلفة الطاقة وتكلفة استيراد المواد الأولية نتيجة لارتفاع سعر القطع والذي أصبح يعادل 170% من السعر الذي سرت على أساسه الأدوية.
الشركة الطبيعة العربية تاميكو أكدت بدورها ضرورة إعادة دراسة تكاليف الإنتاج بحيث تكون أسعار البيع أعلى من التكلفة تجنباً للوقوع في خسائر.
وذكرت الشركة في كتاب وجهته إلى وزارة الصناعة بأنه تمت دراسة تكاليف الإنتاج على أساس ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 75 ليرة كما أنه يتم حالياً إعادة تقييم مخزون المستحضرات الجاهزة والمواد الأولية وفقاً لسعر صرف الدولار الجديد، مؤكدة أن تسعير المستحضرات الطبية سوف يتم وفق خيارين لا ثالث لهما الأول أن تضاف نسبة زيادة تكاليف الإنتاج والبالغة 25% على الأسعار المعمول بها حالياً وإما أن تضاف نسبة إلى الأسعار وفق الشرائح التالية:
- المستحضرات ذات الأسعار من 1-50 ليرة نسبة زيادة 50%.
- المستحضرات ذات الأسعار من 55 – 100 ليرة نسبة زيادة 45%.
- المستحضرات ذات الأسعار من 105-200 ليرة نسبة زيادة 40%.
- المستحضرات ذات الأسعار من 205-300 ليرة نسبة زيادة 20%.
- المستحضرات ذات الأسعار من 300 ليرة وما فوق نسبة زيادة 10%.
وفي السياق ذاته برر المجلس العلمي للصناعات الدوائية الوطنية مقترحه بزيادة أسعار الأدوية في كتاب موجه إلى الحكومة قال فيه: إن تعديل الأسعار خلال المرحلة الراهنة يضمن استمرار الإنتاج ولاسيما أن اللجنة الفنية للدواء كانت قد طالبت بضرورة زيادة الأسعار إلا أنه حتى تاريخه لم يصدر أي قرار على الرغم من أنه تم الإقرار بضرورة المباشرة بالإجراءات المؤسساتية لذلك.
وذكر المجلس أن هناك خطورة حقيقية يومية من توقف الإنتاج، الأمر الذي يتطلب ضرورة تعديل الأسعار وفقاً لكلفة الإنتاج الحقيقية وسعر الصرف الحقيقي أو أن يتم إيقاف الإنتاج بعد سنتين من تحمل خسارة حقيقية في الإنتاج، منوهاً بأن أي تأخير في صدور القرارات اللازمة لتعديل الأسعار سيسبب فوضى عارمة في السوق الدوائي حيث إن سلسلة الإمداد الدوائي سيتم إيقافها في أي مرحلة من المراحل سواء في المعمل المنتج أو المستودعات أو في الصيدليات لأن كل طرف سيعمد إلى إبطاء الإمداد الدوائي بانتظار صدور قرار التعديل وإما أن يلجأ بعض المعامل إلى تعديل الأسعار بطريقة عشوائية، الأمر الذي سيشكل فجوة كبيرة في السوق الدوائية خلال هذه الفترة.
المجلس العلمي للصناعات الدوائية لم يتوان في إعلام الحكومة بأن معظم معامل الدواء سوف تقوم بتعديل أسعارها تلقائياً وفق النسب التي تم اقتراحها إذا لم تصدر وزارة الصحة قرار بتعديل أسعار.
من جهة أخرى أكد المجلس العلمي للصناعات الدوائية أن رفع الأسعار طال جميع السلع وبنسب تتراوح بين 50 و300% حتى للبضائع التي يعتمد على موارد محلية.
كما أن لجوء المعامل إلى إيقاف تصنيع أصناف الأدوية لم تعد مجدية اقتصادياً نظراً لما تسببه من خسائر فادحة للمعامل وهذا في الوقت الراهن تعادل ما يزيد على 80% من الأصناف وسيكون من الصعب تعويض نقص الإمداد الدوائي عن طريق الاستيراد.

هناء غانم

المصدر: الوطن