خميس: أتابع ملفات الفساد وما أثير عن نقل عناصر من الجمارك قيد المتابعة

«انتصرنا.. لكن الحرب لم تنته.. انتصرنا بفضل صمود المواطن وتضحيات الجيش والقيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية..».

بهذه العبارات افتتح رئيس مجلس الوزراء عماد خميس لقاءه مع عدد من الإعلاميين في القطاع الخاص مشدداً على ضرورة الشفافية في الطروحات وبأن السقف مفتوح.

وعلى مدى 5 ساعات تم طرح العديد من القضايا المتعلقة بالواقع الاقتصادي والخدمي والإشكاليات التي تواجه عمل الإعلام، وخاصة الصعوبات في مجال الحصول على المعلومات من الجهات العامة، وهنا أكد خميس أنه خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اليوم سوف يوجه الوزراء بالانفتاح على الإعلام.وخلال عرضه لأبرز تطورات الحالة الاقتصادية والخدمية بالترافق مع ظروف الحرب على سورية منذ بدء أعمال حكومته، بين خميس أنه حينها لم تكن مخازين البنزين تكفي لأكثر من 6 ساعات تشغيل، وأن مخزون القمح لم يكن يكفي لأكثر من 16 يوماً، وبأن تقنين الكهرباء كان شديداً (4 ساعات في اليوم)، وقلّة في الموارد المالية، وسعر الصرف كان 560 ليرة للدولار، وممنوع استخدام احتياطيات القطع الأجنبي، وخلال خطة من 22 شهراً، تم الحفاظ على استقرار سعر الصرف ولجم التضخم، وأصبح هناك استقراراً في المشتقات النفطية والكهرباء.

ولفت خميس إلى اشتداد الحرب الاقتصادية على سورية مؤخراً، ومن آثارها صعوبة تأمين المشتقات النفطية، منوهاً بأن ملف الطاقة مفتوح لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين بشتى السبل.

جردة حساب

استعرض خميس العديد من الأرقام حول نتائج العمل الحكومي في بعض المجالات، للعامين الماضيين، والتي تظهر حجم الجهد الذي بذلته الحكومة لدعم الإنتاج ودوران عجلة الاقتصاد، ومن تلك الأرقام عودة 75 ألف منشأة صناعية وحرفية للعمل، و70 ألف عامل على ثلاث مناطق صناعية (حسياء- عدرا- الشيخ نجار)، علماً بأن عدد المنشآت التي كانت تعمل كانت قليلة جداً، إضافة إلى ارتفاع توليد الطاقة الكهربائية من 1500 ميغا إلى 4000 ميغا في شهر تموز 2018، وبأنه رغم اشتداد الحرب الاقتصادية والحصار فقد انخفض التوليد إلى 3000 ميغا، كما لفت إلى إعادة 1800 مدرسة للعمل، وتأهيل جميع المرافق في المناطق التي تم تحريرها.

وعن موضوع البطاقة الذكية، بيّن خميس أنها حدّت من التهريب بشكل مهم خلال عام من تطبيقها على البنزين، منوهاً بأنه قبل تطبيق البطاقة كان الاستهلاك اليومي من المادة من 5 إلى 5.5 مليون ليتر، فانخفض بعد التطبيق إلى نحو 3.7 و4 ملايين ليتر يومياً -يعني ذلك أن التهريب كان بحدود 1.3-1.5 مليون ليتر يومياً-.

وأكد خميس أن الحكومة تعوّل على استثمارات القطاع الخاص، وهناك العديد من الإجراءات والقرارات والتشريعات لتبسيط عملية الاستثمار، منوهاً بأهمية قانون الاستثمار الجديد في هذا السياق، مؤكداً أن الحكومة مع الصناعي والتاجر الذي يريد أن يعمل بشفافية ووضوح، لافتاً إلى اجتماع قريب مع الاتحادات المهنية لبحث آليات تسهيل العمل.

وفي سياق الحديث عن الانتقال إلى اقتصاد منظم، بين خميس أهمية ربط السجل التجاري والصناعي بتسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية وانعكاسه على معالجة التهرب الضريبي، إذ ارتفع عدد الملتزمين بدفع الضرائب خلال الأشهر الماضية من 25 ألف إلى 400 ألف.

وعن مشاريع الحكومة، فقد بين خميس أن هناك 423 مشروعاً متوسطاً فما فوق، تم إطلاقها خلال العامين الماضيين، وتم التركيز على المدن الصناعية والإنتاج الزراعي والصناعي، و9 آلاف مشروع عبر الوحدات الإدارية، إضافة إلى المشروعات الصغيرة.

خميس يجيب

في معرض إجاباته على تساؤلات الإعلاميين، وفيما يخص ما يشاع عن رفع الدعم عن مادة البنزين، أوضح خميس وجود دراسة تبين أن وسطي استهلاك السيارات من /1600 CC/ نحو 120 ليتر شهرياً، وهي الكمية التي تستحق الدعم، وسوف تباع بالسعر الحالي المدعوم (225 ليرة لليتر) وأي كميات إضافية سوف تباع بسعر التكلفة، منوهاً بأن هذا الأمر لا يزال قيد الدراسة ومن متخصصين، ولم يصدر فيه أي قرار بعد، مشيراً إلى أن وحدهم أصحاب السيارات الفارهة التي تستهلك كميات كبيرة من البنزين سيتأثرون بالقرار، والذي يعني في النهاية تنظيم آلية الدعم، لافتاً إلى أن أغلبية أصحاب السيارات لن يتأثروا بهذا القرار لأن استهلاكهم الشهري هو ضمن الوسطي المحسوب بنحو 120 ليتر، ولن يتغير سعر هذه الكمية. وأكد التزام الحكومة بما جاء في بيانها المالي، إذ تعطى الأولوية لتأمين احتياجات الجيش، وذوي الشهداء، والاحتياجات الرئيسية للمواطنين، لافتاً إلى خطة التنمية البشرية الشاملة التي عملت عليها الحكومة.

وعلى صعيد الفساد، كشف خميس عن طلبه لقائمة تضم كافة ملفات لفساد التي مرت على المجلس منذ عامين، وطلب تبيان وضع كل ملف وأين أصبح، مشيراً إلى عدم رضاه بشكل كامل عن مشروع الإصلاح الإداري، والعديد من الأمور الأخرى، وأنه سيتم في جلسة المجلس (اليوم) وضع محددات معينة لمشروع الإصلاح الإداري لتحقيق أولوياته.

وأوضح أنه من الصعب ضبط الأسعار عبر الرقابة التموينية، مؤكداً توافر المواد بكميات جيدة، وأن ضبط وتنظيم منح إجازات الاستيراد أدى إلى تخفيض أسعار العديد من المواد مثل السكر والرز، لكونه ألغى عمليات التلاعب والاحتكار التي كانت تحدث أحياناً في السابق، وحول البطاطا أكد أن طول موسم الشتاء الحالي هو ما دفع إلى استيراد البطاطا، وهذا ما سوف ينتهي بعد أيام، مؤكداً عدم السماح باستيراد اللحوم، وبأن ارتفاع أسعارها الحالي مرتبط بالظروف الموسمية، وهو مؤقت، وسوف تنخفض الأسعار في الأشهر القليلة القادمة وخاصة شهر حزيران عندما تنحسر المراعي.
ونفى رئيس الحكومة طرح صالات السورية للتجارة للاستثمار من التجار، واصفاً الموضوع بأنه مجرد إشاعات.

وبين خميس أن الفارق الموجود في أسعار الصرف بين النشرة الرسمية لمصرف سورية المركزي والسوق السوداء هو قيد الدراسة والبحث بشكل يومي، متحدثاً عن إجراءات لضبط الفارق قريباً.

وعن اقتصار حملة التهريب على صغار التجار، وعدم مساسها بالكبار، بدليل استمرار تدفق المهربات إلى الأسواق، وعد خميس بدراسة دخول الجمارك إلى المحال وتطوير آلية عمل الحملة على التهريب، منوهاً بمضاعفة العقوبات بحق صاحب المتجر في حال تم كشف وجود مهربات لديه، مشدداً على استمرار حملة مكافحة التهريب، وحول ما أثير عبر برنامج المختار على أثير إذاعة المدينة مؤخراً حول نقل عناصر في الجمارك نتيجة تدخل تاجر مدعوم من أحد الوزراء، بين أن الموضوع قيد المتابعة، وسيتم الإعلان عن الحقيقة ريثما تتوضح الأمور.

مداخلات

اشتركت مداخلات الإعلاميين بالتأكيد على ضرورة انفتاح الحكومة بكافة جهات العمل فيها على الإعلام الخاص، ومن جانبه طالب الإعلامي عمر عيبور بالتشدد في مكافحة الفساد والاحتكار، وزيادة الجولات الميدانية للوزراء، وسأل الإعلاميان بشير فرزان ونضال خليل عن مدى انعكاس كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على أرض الواقع ليلمسها المواطن، وتحدث الإعلامي يعرب العيسى عن دور الإعلام في إعادة بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين، وطالب بضرورة أن تثق الحكومة بالإعلاميين، وتقدّر عملهم عندما يتوجهون بالنقد للعمل والأداء، وعدم شخصنة هذه الأمور، على حين أكد الإعلامي نزار الفرا أن عمل الإعلام هو تسليط الضوء على نقاط الخلل في الأداء، وشدد مدير عام إذاعة «شام إف إم» سامر يوسف ضرورة انفتاح الحكومة على الإعلام، وتحدث الإعلامي حسام حسن عن سوء التنفيذ لبعض المشاريع مثل شارع بيروت والواقع الخدمي السيئ في منطقة جرمانا، واقترحت الإعلامية هيام حموي تشكيل لجنة من خبراء في علم الاجتماع وعلم النفس لدراسة الرأي العام.بدوره لفت الإعلامي محمد دياب إلى بطء تعامل المكاتب الصحفية ما سبب أزمات في بعض الأمور، وسأل الإعلامي حسن النابلسي عن ما تقوم به الحكومة لاستقطاب رؤوس أموال السوريين في الخارج، وقد توجه البعض بالاقتراح لتشكيل خلية عمل تضم عدد من الإعلاميين بهدف التواصل مع الحكومة ومعالجة نقاط الخلل في العمل الإعلامي.

وكان رئيس الحكومة قد شدّد على أهمية الإعلام، ووعد بأنه سيتم عقد اجتماعات شبه دورية لبحث العديد من القضايا المهمة، لافتاً إلى ضرورة ألا يتعامل الإعلام باجتزاء في عرض بعض القضايا، من دون أخذ رأي الجهة الحكومية المعنية، أو نشر عناوين فيها اجتزاء للحقيقة، من دون أن يقدم أمثلة على ذلك.
حق الصحفي

من جانبه أكد وزير الإعلام عماد سارة أن من حق الصحفي الحصول على المعلومات من الجهات العامة، وهذا مضمون في القانون، ويحق للإعلامي رفع دعوى أمام القضاء الإداري في حال عدم حصوله على المعلومات، مشيراً إلى وجود أزمة ثقة بين الإعلامي والمسؤول، بالاتجاهين، فالمسؤول يعتبر أحياناً أن النقد شخصي، وفي المقابل هناك إعلاميون ليسوا مهنيين.

من الجوّ

تجاوز الحضور 25 إعلامياً، مثلوا عدة وسائل إعلامية خاصة من تلفزيون وإذاعة وصحف، ومن الجانب الحكومي حضر وزير الإعلام والمستشار ناظم عيد والإعلامية هيام علي، ومدير المكتب الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء مرشد ملوك وفريق المكتب.

وتطبيقاً للتقشف، اقتصرت الضيافة على زهورات سكر «على الريحة» وقهوة مرة خلال 5 ساعات اجتماع متواصل من دون استراحة.

الوطن