خطة لمكافحة عمالة السوريين غير النظامية في لبنان

أطلقت وزارة العمل اللبنانية خطة لمكافحة العمالة ‏الأجنبية غير الشرعيّة في لبنان وعلى رأسها “عمالة السوريين”.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اعتبر وزير العمل كميل أبو سليمان: “أن أزمة العمالة الأجنبية غير الشرعية في لبنان تعاظمت مع تدفّق اللاجئين السوريين”.

كما لفت الوزير اللبناني إلى أن الآلاف من اللاجئين في لبنان ينافسون اللبنانيين في مختلف ‏القطاعات، وليس فقط في الزراعة والبناء والبيئة.

وبموجب خطة مكافحة العمالة غير الشرعية، يسمح للأجانب في لبنان بفتح مؤسسات تجارية إذا كانت ‏مساهمتهم لا تقل عن 100 مليون ليرة، ويلزمون بأن يكون 75% من ‏العمّال لديهم لبنانيين (أي مقابل كل عامل أجنبي يكون 3 ‏عمال لبنانيين)‏”.

من جهة أخرى، انتقد أبو سليمان أصحاب العمل الذين لا يسجلون  العمال السوريين الموجودين لديهم،  رغم وجود ‏تسهيلات عدة لهم، منها إعفاء العامل السوري من 75% من قيمة ‏رسم إجازة العمل، وإعفاء صاحب العمل ‏من طلب الموافقة المبدئية والمسبقة كما هو مفروض على سائر العمال ‏الأجانب.

وهنا نصت خطة مكافحة العمالة غير الشرعية على إجراءات عدة، منها إعطاء مهلة شهر ‏للمخالفين لتسوية أوضاعهم تبدأ في 10 حزيران الجاري.

ويقدر عدد  اللاجئين السوريين في لبنان بـ1.5 مليون، فيما يصل عدد السوريين الحاصلين على ‏إجازات عمل في لبنان صالحة لغاية تاريخه إلى 1,733 شخص، وفق معلومات كشف عنها وزير العمل اللبناني.

وفي أواخر عام 2014، أصدرت الحكومة اللبنانية قانون تنظيم العمل محددةً 3 قطاعات فقط يحق للأجانب العمل بها وهي الزراعة والبناء والبيئة.