خسائر مؤسسة الأقطان نتيجة الأحداث نحو 15 مليار ليرة

قال المدير العام لـ"المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان" نذير لبابيدي، إن: "خسائر المؤسسة خلال العام الماضي نتيجة الأحداث بلغت نحو 15 مليار ليرة"، مشيرا إلى أن المديونية والتشابكات المالية أهم معوقات العمل.

ونقلت صحيفة "تشرين"، عن لبابيدي في تقرير المؤسسة السنوي للوزارة، قوله إن: "الخطة الإنتاجية تراجعت بشكل ملحوظ نتيجة الأحداث، إذ لم تتمكن المؤسسة من استكمال المؤشرات الإنتاجية والتسويقية لنهاية العام الماضي وإنما تم تحديده لغاية 30-9-2012".

وبلغت كمية الإنتاج الفعلية للفترة المذكورة حوالي 350 ألف طن قطن نتج عنها 120 ألف طن قطن محلوج وكمية 211 ألف طن من البذور علما أن كمية الأقطان المحبوبة المستلمة بلغت 638.5 ألف طن.

أما فيما يتعلق بالمبيعات الإجمالية على المستويين المحلي والخارجي، أكد لبابيدي أن "المؤسسة قامت بتأمين احتياجات شركات الغزل والنسيج من الأقطان المحلوجة للقطاعين العام والخاص، إذ بلغت الكميات المسلمة لهم بحدود 69 ألف طن وتزويد البذور للشركات الصناعية والزراعية أيضا للقطاعين العام والخاص بكمية تقدر 205 آلاف طن".

في حين صدرت المؤسسة إلى الأسواق الخارجية حسب الأسعار العالمية كمية 202 طن من الأقطان المحلوجة.

وأشار التقرير إلى أن "المؤسسة لم تستطع تنفيذ خطتها بالشكل الكامل نتيجة الأعمال التخريبية التي تعرضت لها المنشآت التابعة للمؤسسة لذلك لم تستطع تحقيق الأرباح المطلوبة والمخطط لها خلافا لما حققته خلال السنوات الماضية نذكر على سبيل المثال العام 2006 والذي حققت فيه أرباحا صافية قيمتها 6.3 مليارات ليرة وفي العام 2007 تراجعت إلى مادون 2.4 مليار ليرة".

وارتفعت في العام 2009 لأكثر من 5.8 مليارات ليرة وعادت للتراجع مجددا في العام 2011 لتصل إلى أربعة مليارات ليرة وفي العام 2012 أيضا سجلت تراجعا جديدا إذ بلغت أرباحها لأقل من 3.7 مليارات ليرة مع العلم أن المؤسسة معفاة من ضريبة الأرباح الحقيقية حتى العام 2006 وبذلك تكون قيمة الأرباح التي حققتها المؤسسة خلال السنوات السبع الماضية تقدر بنحو 28.1 مليار ليرة.

أما فيما يتعلق بالإنتاج المحلي الإجمالي فإن المؤشرات الرقمية المتوافرة من المؤسسة تشير إلى زيادة هذا الناتج بشكل واضح منذ العام 2007 والذي بلغت قيمته الإجمالية بحدود 15.8 مليار ليرة وفي العام 2008 بلغت قيمته 18.5 مليار ليرة وفي العام 2009 زادت قيمته على 16.5مليار ليرة".

وارتفع في العام 2010 إلى سقف 20.9 مليار ليرة وفي العام 2011 وصل لمبلغ 23.4 مليار ليرة وفي العام 2012 وصلت قيمته بحدود 15.2 مليار ليرة وهذا الرقم فقط حتى نهاية الربع الثالث من العام المذكور وبذلك تكون القيمة الإجمالية للإنتاج المحلي الإجمالي خلال السنوات المذكورة بحدود 110.3 مليارات ليرة والقيمة الإجمالية للمبيعات للسنوات المذكورة قدرت قيمتها بحدود 84.6 مليار ليرة وقيمة الناتج المحلي الإجمالي أيضا بمقدار 46.1 مليار ليرة.

أما فيما يتعلق بحجم الاستثمارات، التي أنفقتها المؤسسة خلال السنوات المذكورة سابقا، فقد بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.5 مليار ليرة تم إنفاقها على مشروعات الاستبدال والتجديد وأعمال الصيانة للخطوط الإنتاجية في الشركات التابعة للمؤسسة وفيما يخص قيمة المخازين الإجمالية فقد قدرتها المؤسسة بـ14.5 مليار ليرة.

وأكد المدير العام للمؤسسة نذير لبابيدي أن "هناك جملة من الصعوبات التي اعترضت المؤسسة خلال الفترة السابقة إضافة لما تعانيه بسبب الأحداث، وفي مقدمة هذه الصعوبات الديون المترتبة على شركات الغزل والنسيج وشركات الزيوت وعدم دفع الالتزامات المترتبة عليها يؤدي إلى تراكم الديون والفوائد ويزيد من التشابكات المالية".

ورأت المؤسسة أن "الحل يكمن في جدولة هذه الديون وطريقة الدفع خلال مدة زمنية محددة بالتنسيق مع المؤسستين والطلب من وزارة المالية الإسراع لحل هذه التشابكات".

من جانب آخر، وضعت المؤسسة رؤية خاصة بها تسعى من خلالها إلى خفض تكاليف الإنتاج والارتقاء بمستوى أدائها من خلال إعادة دراسة توزيع الطاقات الحلجية الموجودة في المحافظات عن طريق تركيز تلك الطاقات في مناطق إنتاج الحبوب.

إضافة للاستمرار في تأهيل القوى العاملة وتدريبها في مختلف الاختصاصات لرفع كفاءة أدائها وتأمين التجهيزات والآلات اللازمة للأقسام المساعدة للإنتاج والاستمرار بأعمال الأتمتة لأعمال المؤسسة لتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة في الوقت المناسب.

يشار إلى أن "مصرف سورية المركزي"، كان وافق أيلول الماضي، على ما تقدمت به "وزارة الصناعة" من مقترحات حول تأمين مبلغ قدره 33.8 مليار ل.س لمصلحة "المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان" حتى تتمكن من تسديد قيم الأقطان المستلمة من الفلاحين لموسم 2012-2013.