خبير اقتصادي: الهدف من قرار إيقاف منح القروض ليس"بريئا"

وجه حاكم مصرف سورية المركزي الخميس 18 من الشهر الجاري، تعميما الى المصارف الخاصة والعامة بـ"التريث في عمليات منح "تجديد التسهيلات الائتمانية" حتى إشعار آخر. و عليه بدأت المصارف السورية العمل بالتعميم الذي يطالب بوقف منح القروض بكافة أشكالها.

الخبير الإقتصادي عمار اليوسف اعتبر في حديث له مع "آسيا" أن قرار إيقاف منح القروض من البنوك العامة و الخاصة " هو قرار غير مفهوم و غير مقبول وأقل ما يقال عنه أنه تصرف (أخرق) و لا يمكن لشخص أن يكون لديه فكر (اقتصادي) أن يتخذ مثل هذا القرار و يكون مسؤولا، و خاصة في هذه المرحلة الاقتصادية العصيبة التي تمر بها سورية" .

و في سؤاله عن الهدف من هكذا قرار قال اليوسف : "لحد هذه اللحظة لم يعرف الهدف منه، و لكن بالتأكيد هو هدف تدميري، لأنه خلق مشكلات كبيرة لدى التجار و الذين هم أساس الدورة الاقتصادية، بالإضافة الى تجميد حركتهم عن طريق إلغاء التسهيلات الإتمانية، لأن نسبة كبيرة من التجار يعتمدون عليها في عمليات البيع و الشراء، و الاستيراد و التصدير، لذلك الهدف منه لا يمكن أن يكون بريئاً".

و تابع :" و إذا كان الهدف منه هو سحب السيولة من السوق، فهذا سؤال كبير جوابه برسم الجهات المختصة. أما أن يكون من أصدر هذا القرار ذا نية سليمة تجاه الاقتصاد السوري فهذا مستبعد، و الهدف منه تعطيل الاقتصاد". مضيفاً بأن صدور مثل هذا القرار في هذه المرحلة المفصلية من حياة السوريين هو أمر مؤسف.

و أشار اليوسف الى أنهم خلقوا عراقيل جمّة للمواطنين المرتبطين بورشات المتعهدين "حيث تم إيقاف الدفعة الثانية او الثالثة من قرض الإكساء الخاص بهم هذا فيما يتعلق بالقروض العقارية، من جهة ثانية، أعداد هائلة من المواطنين أضابيرهم منتهية ولم يبق أمامهم سوى القبض و بالتالي أصبحوا مدينين للبنك بالمبلغ مع فوائده، على الرغم من عدم قبضهم للقرض، هذا فيما يتعلق بالبنوك العامة. أما البنوك الخاصة فهناك مبالغ فلكية ومشاريع تأسست بناء على هذه القروض، لذلك هي مرحلة خطيرة على الحركة الاقتصادية و المصرفية في البلد". مضيفا بأن هذا القرار يوحي بعدم الثقة بالبنوك السورية بشكل عام فيما يخص السيولة المتواجدة فيها.

ورأى اليوسف أن تزامن هذا القرار مع تواجد السيولة المتبقية في سورية -المملوكة من قبل الحكومة- و التي من المفترض أن تحرك عجلة الاقتصاد، بدلا من تجميدها بعدم طرح مبالغ نقدية في السوق. موضحا ان المواطن الذي يملك سيولة إما أن يكون أنفقها خلال الفترة الماضية، أو حوّلها الى قطع أجنبي نتيجة هبوط سعر الليرة السورية أمام الدولار نتيجة انعدام الثقة بالليرة.

و تساءل اليوسف كيف لهم ان يشجعوا الصناعة والزراعة والتجارة بشكل عام ويحثوا الصناعيين والتجار أن يعتمدوا على المنتج الوطني لا المستورد، و في المقابل يصدرون مثل هذه القرارات الاعتباطية غير المدروسة.
اليوسف لفت الى أن البنوك السورية تعاني أصلا من فائض النقد "الكاش"، نتيجة الايداعات المصرفية الكبيرة و عدم استثمارها بطريقة صحيحة من قبل المصرف. مشيرا الى أن "القروض هي مصدر ربح البنوك، و بالنتيجة هناك خلل بين الفوائد التي يتوجب على البنك دفعها للمودعين، و بين عدم استرجاع ربحه عن طريق فوائد الإقراض، هذه المعضلة كيف سيجدون لها الحل؟ بالتاكيد سوف تستعين برأس المال الموجود في المصارف و هذه كارثة حقيقية، و اذا ما استمرت قد تؤدي الى إفلاس المصرف" .

زينا صقر - وكالة أنباء آسيا