خبراء في جرائم النازية يسعون لإثبات «إبادة» الأيزيديين

هم ثلاثة خبراء فقط، ألماني وبلجيكي وفرنسي، ولكنهم يعتمدون على تجربة في التحقيق في الجرائم النازية، ويبذلون جهوداً شاقة لإثبات «إبادة» الأيزيديين من قبل تنظيم «الدولة الإسلامية» في العراق.
وقال رجل القانون الألماني اندري اومانسكي الخبير في القانون الجزائي في جامعة كولونيا غرب المانيا: «نحن لا نبحث عن التشويق بل نسعى إلى تحديد مراحل العملية الجنائية لكل فئة من الأيزيديين ـ الرجال والنساء والأطفال ـ لإثبات صفة الإبادة».
واستُهدف الأيزيديون بشكل واضح مع هجوم شنّه ارهابيو «الدولة الاسلامية» في آب العام 2014 على معاقلهم الجبلية في سنجار شمال العراق.
ويؤكد التنظيم التكفيري في حملاته الدعائية أن أفراد هذه الأقلية الناطقة بالكردية، والذين يعتنقون ديانة سابقة للإسلام، هم «عبدة للشيطان». ولذلك يسعى التكفيريون الى «تدميرهم كمجموعة»، وهو التعريف القانوني «للإبادة»، كما قالت بعثة للامم المتحدة في آذار الماضي.
ولتوثيق الجرائم، قرر المحققون الثلاثة أن يجروا سلسلة أولى من المقابلات الميدانية مع ناجين من تنظيم «الدولة الإسلامية».
وقال أومانسكي إن هذه الشهادات يمكن أن تغذّي محاكمات مقبلة، خصوصاً لجهاديين غربيين، لكن «الهدف الأول هو وقف هذه الجريمة».
لكن البدايات صعبة. وقال البلجيكي كوستيل ناستازي، الشرطي السابق الذي يدير جمعية «كرامة غجر الروما» أنه «كانت لدينا طريقتنا التي نستخدمها منذ أكثر من عشر سنوات مع الشهود على الجرائم النازية»، لكن هذه العملية تبدو «مختلفة جداً» لوقائع معاصرة وما زالت حية.
لكن هذا الفريق الصغير، وبدعم من وزارة الخارجية الفرنسية، فتح في آب الماضي أبواب مخيم للاجئين في كردستان العراق. والتقى الخبراء هناك أيزيديين يحملون ذكريات محدّدة وحاولوا طمأنة الشهود المروَّعين والمصدومين قبل تصويرهم في أجواء الحر الشديد.
وقال ناستازي «الناس متأثرون جداً. كان علينا التوقف وتوضيح سبب رغبتنا في البقاء مع الشخص بمفردنا لعائلته. بعض الفتيات رغبن في التحدث إلينا وأخريات مع محققتنا الايزيدية».
ولائحة الجرائم التي تُنسَب إلى «الدولة الإسلامية» طويلة، من عمليات إعدام، إلى تجنيد أطفال في معسكرات للتدريب، وفتيات يخضعن للاستعباد الجنسي، ونساء تستخدمن دروعاً بشرية، وأجبار اشخاص على تغيير دينهم قسراً.
ويؤكد القس الفرنسي باتريك ديبوا، ثالث هؤلاء الخبراء، أن عملية تحديد الظروف الدقيقة للاتجار بالبشر أو فرض تدريب عسكري على الأطفال «معقّدة بسبب تشتت الضحايا».
وتفيد حصيلة وضعتها حكومة كردستان العراق في آب الماضي ان 400 ألف من أصل 550 الف ايزيدي عراقي نزحوا بسبب المعارك. وقد قتل حوالى 1500 منهم وخطف نحو أربعة آلاف.
ويرى الاب ديبوا أنه لا يمكن السماح في أي تشكيك. وقال إن الطابع «المنظم والإداري» للتجاوزات «في اماكن متباعدة جداً» أمر «يثير الدهشة» بينما كان يتوقع أن تكون هذه الممارسات «ترتدي طابعاً ارتجالياً أكبر».

 (أ ف ب)