حملة جديدة للجمارك في أسواق دمشق وتجار يغلقون مستودعاتهم خوفا من “الضريبة”!

أطلقت مديرية جمارك دمشق، خلال اليومين الماضيين، حملة مصادرات جديدة، استهدفت فيها العديد من المحال التجارية في أسواق العاصمة دمشق.

وقالت مصادر إن دوريات الجمارك، بالتعاون مع دوريات أخرى تابعة لمديرية مكافحة التهريب، نفّذت حملة استهدفت فيها عدداً من المحال التجارية ومكاتب تجار الأدوات الكهربائية والمنزلية.

 وأضافت المصادر أن دوريات الجمارك ركّزت حملتها في سوق الكهرباء بمنطقة المرجة، وبعض التجار والمستوردين الواردة أسماؤهم ضمن قوائم كانت مع عناصر الدوريات، موضحة أن القائمة أُعدّت بناء على تسريب بيانات التجار وقوائم البضائع للجمارك.

وكان وزير المالية كنان ياغي أصدر قرار بتخفيض نسبة المبالغ المخصصة لمخبري الجمارك من المبالغ المحصلة كغرامات إلى 5 في المئة بعد اقتطاع حصة الخزينة وغيرها عندما يؤدي الإخبار المسجل أصولاً إلى تحقيق قضية جزائية مباشرة وتخفض النسبة الى 2 في المئة عندما يكون الإخبار غير مباشر حسب أهمية المعلومة الواردة في الإخبار، وبما لا يتجاوز 2 مليون ليرة سورية وكل مبلغ زائد يحول الى الخزينة العامة.

وأكّدت المصادر أن قوائم الجمارك تحتوي على بيانات لبضائع تم بيعها قبل أكثر من عام، وبحسب المصادر فإن عدداً من التجار الذين طالتهم الحملة، بدأوا ببيع بضائعهم وتوقفوا عن شراء بديل عنها، استعداداً لإغلاق محالهم ومستودعاتهم بشكل نهائي.

وأطلقت دوريات لمديرية جمارك دمشق منتصف أيار/ مايو الفائت، حملة اعتبرت “الأضخم” من نوعها في العاصمة، استهدفت فيها العديد من المستودعات ومحال البيع في منطقة السومرية، وصادرت كميات كبيرة من الدخان والمعسل المهرب، إضافة لمنتجات مخزنة “تركية الصنع” بمختلف أنواعها.

وكشفت مصادر  حينها عن قرار اتخذته مديرية جمارك دمشق، يقضي بتوسيع حملة التفتيش والمصادرة لتشمل العديد من المستودعات ومناطق تخزين المواد المهربة، على رأسها الدخان والمعسل والبضائع المهربة.

وبدأ العديد من تجار سوق البزورية في دمشق، بإفراغ مستودعاتهم ومحالهم التجارية من المنتجات والبضائع تمهيداً لإغلاقها بشكل نهائي، بعد الحملات عليها.

هاشتاغ