حملة التهريب وراء ارتفاع سعر صرف الدولار الأسود

اعتبرت الباحثة الاقتصادية نسرين زريق حملة مكافحة التهريب الأخيرة السبب في ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، إذ إن التهريب هو السوق الوحيد الذي يستخدم فيه التاجر العملة الصعبة بسعر صرف السوق السوداء لتمويل شراء بضائعه.

وأوضحت زريق أن التجار دفعوا غراماتهم عن البضائع المهربة وعادوا لشراء الدولار من السوق السوداء لتمويل شراء المهربات مجدداً، وييعها بأسعار مرتفعة لتعويض خسارتهم السابقة، وبالتالي ارتفع الطلب على الدولار الأسود.

أما سوق الاستيراد فيتم تمويله من دولار المركزي بالسعر النظامي، والذي يسمى دولار جمركي، لذا لا علاقة للسوق الرسمي بارتفاع سعر الدولار الأسود أو انخفاضه، وفقاً لزريق.

وسبق أن وصفت زريق الحملة التي أطلقتها "مديرية الجمارك العامة" مطلع 2019 ضد البضائع المهربة بـ"المسرحية"، متوقعة أن يتبعها ارتفاع بأسعار السلع عموماً والسلع ذات النوعية المصادرة خصوصاً بما يزيد على 20%.

فيما اعتبر مصدر مصرفي فضل عدم الكشف عن اسمه أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية ليس دائماً مؤشراً سلبياً، بل قد يكون مؤشر تعافي، ودليل على أن الناس عادت للشراء والبيع والعمل.

وحول قرار "مصرف سورية المركزي" الأخير برفع نسبة مبيعات القطع الأجنبي اليومية، قالت زريق إنه إجراء صحيح علمياً لتخفيض الجذب تجاه السوق السوداء، على اعتبار أن الطلب على الدولار مرتفع نسبياً في البلاد هذه الفترة.

وتابعت الباحثة أن توجيه هذا الطلب المرتفع للسوق النظامي هو أداة لتخفيض السعر في السوق السوداء والسيطرة عليه، مرجحةً أن يكون هذا هو دافع المركزي من القرار.

وبحسب المصدر المصرفي، فإن قرار المركزي هدفه تشجيع الصناعيين على تمويل المستوردات وشراء النفط، معتبراً أن المركزي لم يتخذ أي إجراء فعلي لخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية.

وقبل أسبوع، رفع "مصرف سورية المركزي" نسبة مبيعات القطع الأجنبي اليومية المسموح بها من 5 بالألف إلى 1%، لتلبية طلبات التمويل بالقطع الأجنبي عن طريق المصارف العاملة في سورية.

وشهد سعر صرف الدولار ارتفاعاً مفاجئاً مقابل الليرة بدءاً من تشرين الثاني الماضي، حيث وصل لنحو 500 ليرة دون أن تتوضح الأسباب وراء ذلك، بعدما كان مستقراً عند 450 ليرة.

أما في السوق الرسمية لا يزال سعر صرف الليرة السورية مستقراً مقابل الدولار الأميركي منذ فترة طويلة، عند مستوى 434 ليرة سورية للشراء، و438 ليرة سورية للمبيع.

الاقتصادي